العبّاس و زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إنّ العمد: أن یتعمّده فیقتله بما یقتل مثله، و الخطأ، أن یتعمّده و لا یرید قتله یقتله بما لا یقتل مثله، و الخطأ الذی لا شکّ فیه: أن یتعمّد شیئاً آخر فیصیبه» «3».

فإنّ التقیید بقوله (علیه السلام): «بما لا یقتله» یدلّ علی أنّ الآله إذا کانت

______________________________

(1) الوسائل 29: 36/ أبواب القصاص فی النفس ب 11 ح 3.

(2) الوسائل 29: 38/ أبواب القصاص فی النفس ب 11 ح 9، الفقیه 4: 77/ 239.

(3) الوسائل 29: 40/ أبواب القصاص فی النفس ب 11 ح 13.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 5

به موجب القصاص (1).

حصاه صغیره فرمی بها، قلت: أرمی الشاه فأصیب رجلًا «قال: هذا الخطأ الذی لا شکّ فیه، و العمد الذی یضرب بالشی ء الذی یقتل بمثله» «1».

(2) لأنّ العبره فی القصاص إنّما هو بتحقّق القتل العمدی، و ملاک العمد فی القتل هو إیجاد عمل یقصد به القتل أو یترتّب علیه الموت غالباً، و هو متحقّق فی جمیع هذه الموارد.

______________________________

(1) الوسائل 29: 37/ أبواب القصاص فی النفس ب 11 ح 7.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 6

مات الملقی فدمه هدر علی کلا التقدیرین (3).

______________________________

(1) وجه المشهور هو أنّهم ذهبوا إلی أنّ السرایه فی الجنایه العمدیّه مضمونه و إن لم تکن مقصوده، فیثبت القصاص إذا سرت الجنایه و ترتّب علیها الموت.

و لکنّه یندفع بأنّ ضمان الجنایه إنّما هو بمقدارها المقصود، و أمّا الزائد المترتّب علیها اتّفاقاً فهو إذا لم یکن مقصوداً و لا ممّا یترتّب علیها غالباً لا یکون عمدیّاً، بل هو شبیه بالعمد علی ما یأتی من أنّه متقوّم بقصد الفعل المترتّب علیه القتل اتّفاقاً من دون قصده.

و تؤکّد ما ذکرناه روایه ذریح، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل شجّ رجلًا موضحه و شجّه آخر دامیه فی مقام واحد فمات الرجل «قال: علیهما الدیه فی أموالهما نصفین» «1».

و الروایه معتبره علی الأظهر، فإنّها تدلّ علی أنّ الموت إذا ترتّب علی الجنایه اتّفاقاً فالواجب فیه الدیه دون القصاص.

(2) ظهر وجه جمیع ذلک ممّا تقدّم.

(3) لأنّ قتله مستند إلی نفسه.

______________________________

(1) الوسائل 29: 280/ أبواب موجبات الضمان ب 42 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 8

سقط فیها فمات (1).

تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 13

جماعه علی قتل شخص فأمسکه أحدهم و قتله آخر و نظر إلیه ثالث، فعلی القاتل القود، و علی الممسک الحبس مؤبّداً حتّی الموت، و علی الناظر أن تقفأ عیناه (1).

کان علیه القود (1)، و علی المکره الحبس المؤبّد (2)، و إن کان ما توعّد به هو القتل فالمشهور أنّ حکمه حکم الصوره الأُولیٰ، و لکنّه مشکل، و لا یبعد جواز القتل عندئذٍ، و علی ذلک فلا قود و لکن علیه الدیه (3)، و حکم المکرِه بالکسر فی هذه الصوره حکمه فی الصوره الأُولیٰ. هذا إذا کان المکرَه بالفتح بالغاً عاقلًا. و أمّا إذا کان مجنوناً أو صبیّاً غیر ممیّز فالقود علی المکرِه بالکسر- (4)، و أمّا إذا کان صبیّاً ممیّزاً فلا قود لا علی المکرِه و لا علی

______________________________

(1) و ذلک لما علم من ضروره الشرع المقدّس أهمّیّه النفس المحترمه، فلا ترتفع حرمه قتلها بالإکراه علی ما دون القتل، فلو أقدم علی قتلها و الحال هذه فقد قتلها ظلماً و عدواناً، و حکمه القصاص و القود.

(2) لصحیحه زراره المتقدّمه.

(3) أمّا وجه المشهور: فلأنّهم استدلّوا علی أنّ الإکراه لا یتحقّق فی القتل.

و فیه: أنّ ما ذکروه و إن کان صحیحاً، حیث إنّ حدیث الإکراه الوارد مورد الامتنان لا یشمل المقام و أمثاله، إلّا أنّه مع ذلک لا یکون القتل محرّماً، فإنّ ذلک داخل فی باب التزاحم، إذ الأمر یدور بین ارتکاب محرّم و هو قتل النفس المحترمه و بین ترک واجب و هو حفظ نفسه و عدم تعریضه للهلاک و حیث لا ترجیح فی البین فلا مناص من الالتزام بالتخییر، و علیه فالقتل یکون سائغاً و غیر صادر عن ظلم و عدوان، فلا یترتّب علیه القصاص، و لکن تثبت الدیه، لأنّ دم امرئ مسلم لا یذهب هدراً.

(4) و ذلک لأنّه القاتل فی الفرض، حیث إنّهما کالآله بالنسبه إلیه.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 15

الصبی (1). نعم،

علی عاقله الصبی الدیه (2) و علی المکرِه الحبس مؤبّداً (3).

عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل أمر عبده أن یقتل رجلًا فقتله، قال: «فقال: یقتل السیّد به» «1».

و معتبره السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): فی رجل أمر عبده أن یقتل رجلًا فقتله، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): و هل عبد الرجل إلّا کسوطه أو کسیفه؟ یقتل السیّد و یستودع العبد السجن» «2»، و رواها الشیخ الصدوق بسنده الصحیح إلی قضایا علی (علیه السلام) إلّا أنّه قال: «و یستودع العبد فی السجن حتّی یموت» «3».

و قد نوقش فی الاستدلال بهاتین الروایتین بوجهین:

الأوّل: ما فی الریاض من أنّ ما دلّ علی قتل السیّد قاصر سنداً «4».

و الجواب عن ذلک: أنّ الروایتین موثّقتان، علی أنّ الثانیه علی طریق الصدوق صحیحه فکیف یصحّ دعوی القصور فی السند؟! و أمّا دعوی قصورهما عن مکافأه ما دلّ علی أنّ القود علی العبد، فیدفعها: أنّه لیس هناک أیّ دلیل علی أنّ القود علی العبد نفسه غیر الإطلاقات الکتابیّه و غیرها، و من الظاهر أنّ المطلقات غیر قابله لمعارضه المقیّد.

و من الغریب أنّ الشیخ فی التهذیب جعل الروایتین مخالفتین للکتاب و السنّه،

______________________________

(1) الوسائل 29: 47/ أبواب القصاص فی النفس ب 14 ح 1.

(2) الوسائل 29: 47/ أبواب القصاص فی النفس ب 14 ح 2.

(3) الفقیه 4: 88/ 282.

(4) ریاض المسائل 2: 502 (حجری).

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 17

..........

______________________________

و قال: فینبغی أن یلغی أمرهما، و یکون العمل بما سواهما «4».

و لیت شعری کیف تکون الروایتان مخالفتین للکتاب مع أنّ تقیید إطلاقات الکتاب و السنّه بالروایات المعتبره غیر عزیز؟! أضف إلی ذلک أنّ معتبره السکونی تدلّ علی أنّ القاتل فی مفروض الکلام هو

السیّد، فإنّ العبد بمنزله سوطه و سیفه، و علیه فلا تقیید لإطلاقات الکتاب، حیث إنّ الإمام (علیه السلام) فی مقام بیان أنّ القاتل هو السیّد فالقود علیه، و حینئذٍ کیف یمکن أن یقال: إنّ الروایتین مخالفتان للقرآن و الأخبار؟! و أمّا ما ذکره الشیخ فی الخلاف من معارضه هاتین الروایتین لما دلّ من الأخبار علی أنّ القود علی العبد نفسه «1».

فلم یتحصّل له معنی، إذ لم یذکر الشیخ و لا غیره روایه تدلّ علی أنّ القود علی العبد نفسه، و إنّما الدالّ علی ذلک هو المطلقات و قد عرفت حالها.

الوجه الثانی: أنّ الروایات الدالّه علی قتل السیّد غیر واجده لشرائط الحجّیّه، فإنّ إعراض المشهور عنها أوجب سقوطها عن الحجّیّه.

و الجواب عن ذلک أوّلًا: أنّه لم یثبت إعراض المشهور عنها، و لذلک قد حمل الشیخ ما رواه من الروایتین علی محامل اخری. علی أنّ المستفاد من کلام السیّد صاحب الریاض (قدس سره) عدم ثبوت الشهره فی المقام، غایه الأمر أنّ القول بأنّ القود علی العبد نفسه هو الأشهر.

و ثانیاً: أنّا قد ذکرنا فی محلّه أنّ الإعراض و عدم عمل المشهور بروایه

______________________________

(4) التهذیب 10: 220.

(1) انظر الخلاف 5: 168 169.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 18

عدمه (5).

______________________________

(1) لأنّ القتل فی مفروض الکلام غیر مستند إلی الآمر لیکون علیه القود، بل هو مستند إلی نفسه.

(2) فإنّ فی جمیع ذلک لا یسوغ له قتل نفسه، فإذا قتل نفسه فقد ارتکب محرّماً و هدر دمه، و لا یکون غیره مسؤولًا عنه.

(3) و ذلک لعدم قصور شمول دلیل الإکراه لذلک، فترتفع به حرمه قتل النفس المحترمه.

(4) الوجه فی ذلک هو أنّ إکراه شخص علی قتله و توعیده بنوع من القتل أصعب من النوع الذی یقتل به نفسه لا یوجب خروج المکرَه بالفتح عن الاختیار، فإنّه باختیار قتل نفسه دفعاً للفرد الأشدّ و الأصعب. و علیه، فبطبیعه الحال یستند القتل إلیه حقیقهً دون المکرِه بالکسر فلا موجب عندئذٍ للقود، نظیر ذلک: من اضطرّ إلی قتل نفسه دفعاً للفرد الأشدّ، کما إذا علم بأنّه لو لم یقتل نفسه لقتله آخر بأشدّ ممّا قتل به نفسه، فلا شبهه فی عدم صحّه استناده إلی الآخر، بل هو مستند إلیه.

و دعوی أنّ السبب فی مفروض الکلام أقوی من المباشر.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 20

أنّه لا فرق من هذه الناحیه بین الإکراه علی قتل غیره و الإکراه علی قتل نفسه و لو قلنا بالفرق بینهما من ناحیه الحرمه و عدمها فی الصورتین، إذ لا دخل للحکم الشرعی من جهه الجواز و عدمه باستناد القتل إلی المکره و عدمه.

(1) لأنّ قطع ید الشخص و إن کان محرّماً إلّا أنّه فی فرض مزاحمته بما هو أهمّ منه و هو حفظ النفس المحترمه فی مفروض الکلام یجوز ذلک جزماً.

(2) أمّا عدم ثبوت القصاص علی المکرِه بالکسر فلعدم کونه قاطعاً للید حتّی یثبت علیه القود، و إنّما القاطع هو المکرَه بالفتح باختیاره و لو من جهه دفع الضرر الأهمّ.

و أمّا عدم ثبوته علی المکرَه بالفتح فلأنّ صدور القطع منه لیس عدواناً و ظلماً الذی هو الموضوع للقصاص.

و أمّا ثبوت الدیه علیه فلأنّ قطع ید المسلم لا یذهب هدراً.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 21

لعدم الدلیل إلّا روایه سوره بن کلیب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سئل عن رجل قتل رجلًا عمداً و کان المقتول أقطع الید الیمنیٰ «فقال: إن کانت قُطعت یده فی جنایه جناها علی نفسه أو کان قطع فأخذ دیه

______________________________

(1) فی ص 517.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 23

الدیه أصالهً (1). و علی الثانی: فالمشهور

______________________________

(1) بلا خلاف بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع.

و تدلّ علی ذلک صحیحه أبی عبیده الحذّاء، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل ضرب رجلًا بعمود فسطاط علی رأسه ضربه واحده فأجافه حتّی وصلت الضربه إلی الدماغ فذهب عقله «قال: إن کان المضروب لا یعقل منها أوقات الصلاه و لا یعقل ما قال و لا ما قیل له، فإنّه ینتظر به سنه، فإن مات فیما بینه و بین السنه أُقید به ضاربه، و إن لم یمت فیما بینه و بین السنه و لم یرجع إلیه عقله اغرم ضاربه الدیه فی ماله لذهاب عقله» قلت: فما تری علیه فی الشجّه شیئاً؟ «قال: لا، لأنّه إنّما ضرب ضربه واحده فجنت الضربه جنایتین فألزمته أغلظ الجنایتین، و هی الدیه، و لو کان ضربه ضربتین فجنت الضربتان جنایتین لألزمته جنایه ما جنتا کائناً ما کان إلّا أن یکون فیهما الموت بواحده و تطرح الأُخری فیقاد به ضاربه، فإن ضربه ثلاث ضربات واحده بعد واحده فجنین ثلاث جنایات ألزمته جنایه ما جنت الثلاث ضربات کائنات ما کانت ما لم یکن فیها الموت فیقاد به ضاربه، قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنین جنایه واحده ألزمته تلک الجنایه التی جنتها العشر ضربات» «1».

فمورد الصحیحه و إن کان دخول دیه الطرف فی دیه العقل إلّا أنّ مقتضی عموم التعلیل هو دخول دیه الطرف فی دیه النفس أیضاً فی مفروض الکلام.

______________________________

(1) الوسائل 29: 366/ أبواب دیات المنافع ب 7 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 25

المدعی علیه الإجماع هو التداخل أیضاً و الاکتفاء بدیه واحده و هی دیه النفس. و لکنّه لا یخلو من إشکال، و

الأقرب عدم التداخل (1).

و أمّا القصاص فإن کان الجرح و القتل بجنایه واحده، کما إذا ضربه ضربه واحده فقطعت یده فمات، فلا ریب فی دخول قصاص الطرف فی قصاص النفس، و لا یقتصّ منه بغیر القتل (2)، کما أنّه لا ریب فی عدم التداخل إذا

______________________________

(1) فإنّ التداخل خلاف الأصل فیحتاج إلی دلیل، فإن تمّ إجماع علیه کما ادّعاه المحقّق و صاحب الجواهر (قدّس سرّهما) «1» فهو، و لکنّه لم یتحقّق، و لا اعتماد بنقله، فإنّ المسأله غیر محرّره فی کلام غیر واحد، و قد استشکل الأردبیلی فی التداخل فیما إذا کان الفصل بین الضربتین کثیراً «2»، فإذن الأقرب هو التعدّد.

هذا، مضافاً إلی أنّ صحیحه أبی عبیده الحذّاء المتقدّمه تدلّ علی عدم التداخل، فإنّها تدلّ علی أنّ کلّ جنایه یلزم بها الجانی ما لم ینته إلی الاقتصاص، و معه یثبت القود و یطرح الباقی.

هذا فیما إذا کان الموت مستنداً إلی إحدی الضربتین.

و أمّا إذا کان مستنداً إلی کلیهما فلا ینبغی الشکّ فی التداخل، و الوجه فیه ظاهر.

(2) بلا خلاف و لا إشکال، و تدلّ علی ذلک صحیحه محمّد بن قیس عن أحدهما (علیهما السلام): فی رجل فقأ عینی رجل و قطع اذنیه ثمّ قتله «فقال: إن کان فرق ذلک اقتصّ منه ثمّ یقتل، و إن کان ضربه ضربه واحده ضربت عنقه

______________________________

(1) الشرائع 4: 206، الجواهر 42: 62.

(2) مجمع الفائده و البرهان 13: 446.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 26

کان الجرح و القتل بضربتین متفرّقتین زماناً، کما لو قطع یده و لم یمت به ثمّ قتله (1)، و أمّا إذا کانت الضربتان متوالیتین زماناً، کما إذا ضربه ضربه فقطعت یده مثلًا و ضربه ضربه ثانیه فقتلته،

فهل یحکم بالتداخل؟ فیه

______________________________

و لم یقتصّ منه» «1».

و صحیحه حفص بن البختری، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل ضرب علی رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثمّ مات «فقال: إن کان ضربه ضربه بعد ضربه اقتصّ منه ثمّ قتل، و إن کان أصابه هذا من ضربه واحده قتل و لم یقتصّ منه» «2».

هذا، مضافاً إلی أنّ القتل عادهً لا ینفکّ عن الجرح.

(1) کما تقتضی ذلک إطلاقات الأدلّه.

و أمّا صحیحه أبی عبیده المتقدّمه فلا تقیّد هذه الإطلاقات، لأنّ مورد الصحیحه وقوع ضربه بعد ضربه فلا تشمل صوره التفرّق بینهما زماناً، فهی علی تقدیر العمل بها و الإغماض عن معارضتها بصحیحتی محمّد بن قیس و ابن البختری علی ما سیجی ء قاصره عن الشمول لصوره تفرّق الضربتین زماناً، فلا مانع من التمسّک بالإطلاقات فیها.

______________________________

(1) الوسائل 29: 112/ أبواب القصاص فی النفس ب 51 ح 1.

(2) الوسائل 29: 112/ أبواب القصاص فی النفس ب 51 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 27

إشکال و خلاف، و الأقرب عدم التداخل (1).

علی ولیّ المقتول

______________________________

(1) منشأ الخلاف و الإشکال هو الاختلاف بین صحیحتی محمّد بن قیس و حفص بن البختری المتقدّمتین و بین صحیحه أبی عبیده المتقدّمه، فإنّ مقتضی الأولتین عدم التداخل، و مقتضی الثالثه هو التداخل، و الأظهر عدم التداخل، لأنّ الصحیحتین الأولتین موافقتان لإطلاق الکتاب دون الصحیحه الثالثه فتتقدّمان علیها.

ثمّ إنّه قد یتوهّم أنّ مورد صحیحه محمّد بن قیس هو تفرّق الضربتین زماناً، فلا تکون معارضه لصحیحه أبی عبیده.

و لکنّه یندفع بأنّ المراد بالتفرّق فیها هو التعدّد، بقرینه قوله (علیه السلام): «و إن کان ضربه ضربه واحده» فإنّه تصریح بمفهوم الجمله الأولیٰ، فإذن تکون معارضه لها. و مع الإغماض عن ذلک فصحیحه ابن البختری کافیه فی المعارضه.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 28

المقتصّ أن یردّ إلیهم تمام الدیه لیصل إلی أولیاء کلّ واحد من المقتولین ثلثا الدیه قبل الاقتصاص، و إن أراد قتل جمیعهم فله ذلک بعد أن یردّ إلی أولیاء کلّ واحد منهم ثلثی الدیه (1).

______________________________

(1) بلا خلاف بین الأصحاب، و تدل علی ذلک عدّه روایات:

منها: صحیحه داود بن سرحان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجلین قتلا رجلًا «قال: إن شاء أولیاء المقتول أن یؤدّوا دیه و یقتلوهما جمیعاً قتلوهما» «1».

و منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی عشره اشترکوا فی قتل رجل «قال: یخیّر أهل المقتول، فأیّهم شاءُوا قتلوا، و یرجع أولیاؤه علی الباقین بتسعه أعشار الدیه» «2».

و منها: صحیحه عبد اللّٰه بن مسکان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجلین قتلا رجلًا «قال: إن أراد أولیاء المقتول قتلهما أدّوا دیه کامله و قتلوهما، و تکون الدیه بین أولیاء المقتولین، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه، و ادّی

المتروک نصف الدیه إلی أهل المقتول، و إن لم یؤدّ دیه أحدهما و لم یقتل أحدهما قبل الدیه صاحبه من کلیهما، و إن قبل أولیاؤه الدیه کانت علیهما» «3».

و منها: معتبره الفضیل بن یسار، قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام) عشره قتلوا رجلًا «قال: إن شاء أولیاؤه قتلوهم جمیعاً و غرموا تسع دیات، و إن شاءُوا

______________________________

(1) الوسائل 29: 41/ أبواب القصاص فی النفس ب 12 ح 1.

(2) الوسائل 29: 42/ أبواب القصاص فی النفس ب 12 ح 3.

(3) الوسائل 29: 42/ أبواب القصاص فی النفس ب 12 ح 4.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 29

..........

______________________________

تخیّروا رجلًا فقتلوه، و ادّی التسعه الباقون إلی أهل المقتول الأخیر عشر الدیه کلّ رجل منهم، قال: ثمّ الوالی بعد یلی أدبهم و حبسهم» «1».

و لا یعارضها ما رواه القاسم بن عروه عن أبی العبّاس و غیره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا اجتمع العدّه علی قتل رجل واحد حکم الوالی أن یقتل أیّهم شاءُوا، و لیس لهم أن یقتلوا أکثر من واحد، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ یقول «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ» «2» و إذا قتل ثلاثه واحداً خیّر الوالی أیّ الثلاثه شاء أن یقتل، و یضمن الآخران ثلثی الدیه لورثه المقتول» «3».

لأنّها قاصره سنداً، فإنّ القاسم بن عروه لم تثبت وثاقته، و لم یذکر بمدح.

و قد حملها الشیخ تارهً علی التقیّه، و أُخری علی أنّ المراد أنّه لیس للولی أن یقتل أکثر من واحد من غیر أن یؤدّی ما علیه من الدیه «4».

و قد ذکر فی الاستبصار: أنّ قوماً من العامّه ذهبوا إلی جواز قتل الاثنین و ما

زاد علیهما بواحد من دون ردّ فضل ذلک، و قال: و هو مذهب بعض من تقدّم علی أمیر المؤمنین (علیه السلام) «5».

و لا بأس بما ذکره (قدس سره) لو صحّت الروایه، لأنّها مطلقه و قابله للتقیید بصریح الروایات المتقدّمه.

______________________________

(1) الوسائل 29: 43/ أبواب القصاص فی النفس ب 12 ح 6.

(2) الإسراء 17: 33.

(3) الوسائل 29: 43/ أبواب القصاص فی النفس ب 12 ح 7 8.

(4) الاستبصار 4: 282/ 1068.

(5) الاستبصار 4: 282/ 1068.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 30

من أنّه لا قصاص فی مفروض المسأله، لأنّ القتل مستند إلی سببین أحدهما غیر مضمون.

واضح الفساد، فإنّ عدم الضمان بالإضافه إلی الحیوان لا یلازم عدم الضمان بالإضافه إلی الإنسان.

(1) الوجه فیه ظاهر، و ذلک لعدم استقلاله فی القتل، و إنّما کان شریکاً فیه، فلا بدّ عند قتله قصاصاً من تدارک الزیاده، کما هو کذلک فیما إذا قتل رجلان رجلًا واحداً علی ما عرفت.

(2) و الوجه فی ذلک: أنّ ولیّ المقتول إذا لم یتمکّن من الاقتصاص إلّا بدفع نصف الدیه لا یتعیّن فیه القصاص حتّی یلزم بدفع نصف الدیه، کما إذا قتل رجل امرأه، فإنّ ولیّ المرأه إذا أراد الاقتصاص لزمه دفع نصف الدیه إلی أولیاء المقتصّ منه، و لکنّه لا یلزم بذلک، بل له مطالبه الدیه من القاتل، و قد دلّت علی ذلک عدّه روایات قد تقدّمت، مضافاً إلی أنّه لو لم یکن لولیّ المقتول فی أمثال المقام مطالبه الدیه لزم فی بعض الموارد هدر دم المسلم، و ذلک کما إذا فرض

______________________________

(1) الوسائل 29: 90/ أبواب القصاص فی النفس ب 36 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 32

الثابت أوّلًا فی القتل العمدی هو القصاص و الدیه إنّما تثبت بالتراضی علی ما سیجی ء فهو منصرف عن المقام و خاصّ بما إذا لم یستلزم الاقتصاص ردّ شی ء إلی ولیّ المقتصّ منه.

(1) لما تقدّم من أنّ القاتل متعمّداً یجوز قتله و إن لم یکن مستقلا فی القتل، بل کان شریکاً مع الغیر.

(2) لما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالیٰ من أنّ الوالد لا یقاد بولده «1».

(3) أمّا أصل ثبوت الدیه علی الوالد فلأنّ دم المسلم لا یذهب هدراً، فإذا لم یجز القصاص وجبت الدیه، کما فی قتل الحرّ غیر الحرّ، و فیما إذا کان القتل خطأ، و فیما إذا فرّ القاتل عمداً، فإنّه تؤخذ الدیه من ماله إن کان له مال، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب، و إن لم تکن له قرابه أدّاه الإمام (علیه السلام)، فإنّه لا یبطل دم امرئ مسلم علی ما فی معتبره أبی بصیر «2».

و یؤکّد ذلک ما ورد فی کتاب ظریف الثابت بطریق معتبر عن أمیر المؤمنین

______________________________

(1) فی ص 86.

(2) الوسائل 29: 395/ أبواب العاقله ب 4 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 33

إذا اشترک مسلم و ذمّی فی قتل ذمّی (1).

الجنایه، بل عل کلّ منهما القصاص فی جنایته، و لکنّه مشکل جدّاً. و لا یبعد تحقّق الاشتراک بذلک، للصدق العرفی.

______________________________

(علیه السلام) «قال: و قضی أنّه لا قود لرجل أصابه والده فی أمر یعیب علیه فیه فأصابه عیب من قطع و غیره، و یکون له الدیه و لا یقاد» «1».

فإنّه إذا ثبتت الدیه فیما دون النفس ثبتت فی النفس بطریق أولیٰ.

و أمّا إعطاؤها لولیّ المقتصّ منه فلما تقدّم. و أمّا إعطاؤها لولیّ المقتول فی فرض عدم القصاص فلما عرفت من أنّ فی کلّ مورد امتنع الاقتصاص لزمت الدیه.

(1) فإنّ المسلم لا یُقتَل بالذمیّ فعلیه نصف الدیه یعطیه لأولیاء المقتصّ منه أو لأولیاء المقتول فی فرض عدم الاقتصاص.

(2) و ذلک للأولویّه القطعیّه، حیث إنّ القصاص من الجماعه المشترکین فی

______________________________

(1) الوسائل 29: 79/ أبواب القصاص فی النفس ب 32 ح 10.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 34

أنّ المجنی علیه مخیّر بین الاقتصاص منهما أو من أحدهما و مطالبه الدیه منهما، و الالتزام بذلک هنا غیر بعید، و إن کنّا لا نلتزم به فی قصاص النفس، لعدم الدلیل.

(1) بلا خلاف بین الأصحاب، حیث لا فاضل لهما عن دیه المقتول.

و تدلّ علی ذلک روایه محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن امرأتین قتلتا رجلًا عمداً «قال: تقتلان به، ما یختلف فی هذا أحد» «2».

و هی صحیحه علی الأظهر، فإنّ محمّد بن عبد اللّٰه الواقع فی سندها هو محمّد ابن عبد اللّٰه بن هلال، بقرینه روایته عن العلاء، و روایه محمّد بن الحسین عنه، و هو ثقه علی الأظهر، لوروده فی أسناد کامل الزیارات.

______________________________

(1) الوسائل 29: 186/ أبواب قصاص الطرف ب 25 ح 1.

(2) الوسائل 29: 84/ أبواب القصاص فی النفس ب 33 ح 15.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 35

فاضل دیتهنّ إلیهنّ ثمّ قتلهنّ جمیعاً (1). و أمّا إذا قتل بعضهنّ، کما إذا قتل اثنتین منهنّ مثلًا وجب علی الثالثه ردّ ثلث دیه الرجل إلی أولیاء المقتصّ منهما (2).

الحدیث «2».

فإنّها ظاهره فی أنّ جواز القتل معلّق علی أداء الدیه خارجاً، فما لم یؤدّوها لیس لهم قتله.

(1) تقدّم وجهه «3».

(2) سیأتی وجهه فی محلّه «4».

(3) سبق وجهه «5».

______________________________

(1) الوسائل 29: 81/ أبواب القصاص فی النفس ب 33 ح 3.

(2) الوسائل 29: 42/ أبواب القصاص فی النفس ب 12 ح 4.

(3) فی ص 27 28.

(4) فی ص 242.

(5) فی ص 28.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 37

رجل فی قتل رجل عمداً (1).

دیات النفس ب 6 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 38

المؤمنین (علیه السلام) قتل رجلًا بامرأه قتلها عمداً، و قتل امرأه قتلت رجلًا عمداً» «3».

فإنّها مضافاً إلی ضعف سندها لا تنافی لزوم الدیه فی قتل الرجل بالمرأه، فیقیّد إطلاقها بذلک بمقتضی الصحاح المتقدّمه.

و أمّا ما فی معتبره إسحاق بن عمّار عن جعفر (علیه السلام): «أنّ رجلًا قتل امرأه فلم یجعل علی (علیه السلام) بینهما قصاصاً و ألزمه الدیه» «4».

فیحمل علی عدم جعل القصاص مجرّداً من ردّ نصف الدیه بقرینه الروایات المتقدّمه إن أمکن ذلک، و إلّا ردّ علمها إلی أهله.

(1) اتّفاقاً کتاباً و سنّهً.

______________________________

(1) الوسائل 28: 80/ أبواب القصاص فی النفس ب 33 ح 1.

(2) الوسائل 28: 81/ أبواب القصاص فی النفس ب 33 ح 2.

(3) الوسائل 28: 84/ أبواب القصاص فی النفس ب 33 ح 14.

(4) الوسائل 28: 84/ أبواب القصاص فی النفس ب 33 ح 16.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 41

و لیس لولیّ المقتول مطالبه ولیّها بنصف الدیه (1).

الحرّ بالعبد، و إذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه و ضرب ضرباً شدیداً» «3».

و منها: معتبره سماعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «قال: یقتل العبد بالحرّ، و لا یقتل الحرّ بالعبد، و لکن یغرم ثمنه، و یضرب ضرباً شدیداً حتّی لا یعود» «4».

و لا تعارضها معتبره إسماعیل ابن أبی زیاد، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه (علیهم السلام): «أنّه قتل حرّا بعبد قتله عمداً» «5».

فإنّها قضیّه فی واقعه، و من المحتمل أنّ الحرّ کان معتاداً علی قتل العبید، و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالیٰ أنّ الحکم فی مثله القتل «6».

و أمّا ما فی معتبره زید بن علی، عن آبائه، عن علی (علیه السلام) «قال: لیس بین الرجال و النساء قصاص إلّا فی النفس، و لیس بین الأحرار و الممالیک قصاص إلّا فی النفس، و لیس بین الصبیان قصاص فی شی ء إلّا فی النفس» «7».

______________________________

(1) البقره 2: 178.

(2) الوسائل 29: 96/ أبواب القصاص فی النفس ب 40 ح 1.

(3) الوسائل 29: 96/ أبواب القصاص فی النفس ب 40 ح 2.

(4) الوسائل 29: 96/ أبواب القصاص فی النفس ب 40 ح 3.

(5) الوسائل 29: 98/ أبواب القصاص فی النفس ب 40 ح 9.

(6) فی ص 48.

(7) الوسائل 29: 184/ أبواب قصاص الطرف ب 22 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 43

و علی القاتل قیمه المقتول یوم قتله (1) لمولاه إذا لم تتجاوز دیه الحرّ (2)، و إلّا

______________________________

فلا بدّ من ردّ علمها إلی أهله، فإنّ الجمله الأخیره فیها مقطوعه البطلان، لأنّ الصبی لیس علیه قصاص حتّی فی النفس، و إنّما اللازم فی قتله الدیه، و هی علی عاقلته.

و کذلک الجمله الأُولی، فإنّ القصاص ثابت بین

الرجال و النساء فی غیر النفس أیضاً، غایه الأمر أنّه لا بدّ من ردّ فاضل الدیه فیما إذا جاوز الثلث إذا کان المقتصّ هی المرأه، کما هو الحال فی النفس.

و أمّا الجمله الثانیه فهی أیضاً کذلک، حیث إنّه لا یقتل الحرّ بالعبد بنصّ الآیه الکریمه و الروایات المتظافره التی تقدّم بعضها، فلا مناص عندئذٍ من طرح الروایه.

و من ذلک یظهر الحال فی معتبره السکونی عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام) «قال: لیس بین العبید و الأحرار قصاص فیما دون النفس، و لیس بین الیهودی و النصرانی و المجوسی قصاص فیما دون النفس» «1».

علی أنّه لا دلاله فیها علی ثبوت القصاص فی النفس إلّا بمفهوم القید، و هو لا یثبت إلّا القصاص فی الجمله، حیث لا إطلاق له، فإذن المتیقّن هو حمله علی صوره الاعتیاد.

(1) فإنّه یوم اشتغال الذمّه بالقیمه.

(2) بلا خلاف. و تدلّ علیه عدّه نصوص:

منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا قتل الحرّ

______________________________

(1) الوسائل 29: 184/ أبواب قصاص الطرف ب 22 ح 3.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 44

فلا یغرم الزائد، و إذا قتل الأمه فکذلک (1)، و علی القاتل قیمتها إذا لم تتجاوز دیه الحرّه (2)، و لو کان العبد أو الأمه ذمّیّاً غرم قیمه المقتول إذا لم تتجاوز دیه الذمّی أو الذمّیّه. و لا فرق فیما ذکرناه بین کون العبد أو الأمه قنّاً أو

______________________________

العبد غرم قیمته و أُدّب» قیل: فإن کانت قیمته عشرین ألف درهم؟ «قال: لا یجوز بقیمه عبد دیه الحرّ» «1».

و منها: صحیحه ابن مسکان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: دیه العبد قیمته، فإن کان نفیساً فأفضل قیمته عشره آلاف درهم،

و لا یجاوز به دیه الحرّ» «2».

(1) و السبب فیه: أنّ مورد الروایات المتقدّمه و إن کان هو قتل الحرّ العبد إلّا أنّ الظاهر منها هو أنّها فی مقام بیان حکم المملوک من حیث کونه مملوکاً، بلا فرق بین کونه ذکراً أو أُنثی.

(2) نظراً إلی انّ دیه المرأه نصف دیه الرجل، فإذا لم تتجاوز قیمه العبد العشره آلاف درهم لم تتجاوز قیمه الأمه الخمسه آلاف درهم.

و تدلّ علی ذلک صحیحه عبد اللّٰه بن مسکان المتقدّمه، و صحیحته الأُخری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: «دیه المرأه نصف دیه الرجل» «3».

و بما ذکرنا یظهر حال العبد و الأمه الذمّیّین، فإنّ دیتهما لا تزید علی دیه الحرّ منهما.

______________________________

(1) الوسائل 29: 97/ أبواب القصاص فی النفس ب 40 ح 4.

(2) الوسائل 29: 207/ أبواب دیات النفس ب 6 ح 2.

(3) الوسائل 29: 205/ أبواب دیات النفس ب 5 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 45

مدبّراً (1)، و کذلک إذا قتل الحرّ أو الحرّه مکاتباً مشروطاً أو مطلقاً و لم یؤدّ من مال الکتابه شیئاً (2). و لا فرق فی ذلک بین الذکر و الأُنثیٰ (3). و مثل ذلک القتل الخطائی (4)، غایه الأمر أنّ الدیه تحمل علی عاقله القاتل الحرّ إذا کان خطأً محضاً، و إلّا ففی مال القاتل نفسه علی تفصیلٍ یأتی.

______________________________

بقی هنا شی ء، و هو أنّ المستفاد من الروایات المتقدّمه: أنّ عدم تغریم قاتل العبد بأکثر من عشره آلاف درهم إذا کانت قیمته أکثر منها إنّما هو من جهه القتل فقط، بمعنی: أنّ قاتل العبد عمداً یسقط عنه القصاص، و ینتقل الأمر إلی الدیه، و هی لا تزید علی دیه الحرّ.

و أمّا

إذا کان هناک سبب آخر للضمان غیر القتل، کما إذا غصب الحرّ عبداً ثمّ قتله، ففی مثل ذلک لا یبعد الالتزام بضمان تمام قیمته مهما بلغت، فإنّ الغصب أوجب ذلک.

و لا موجب لسقوط الضمان، فإنّ القتل العمدی إن لم یوجب الزیاده لم یوجب النقص، فلو فرضنا أنّ العبد المذکور قد مات بنفسه کان الغاصب ضامناً لقیمته مهما بلغت، فکیف به إذا قتله عمداً بعد غصبه؟! و قد نسب الشهید الثانی ذلک إلی بعض الأصحاب و قوّاه «1».

(1) لإطلاق الأدلّه و عدم خصوصیّه فی البین.

(2) فإنّه قنٌّ تترتّب علیه أحکامه المتقدّمه.

(3) ظهر وجهه ممّا تقدّم.

(4) و ذلک لما عرفت من أنّ الثابت فی قتل الحرّ العبد عمداً هو الدیه أی

______________________________

(1) المسالک 2: 366 (حجری).

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 46

ثقه علی الأظهر «2»، فإذن الروایه صحیحه.

و أمّا ما ذکره الشهید الثانی (قدس سره) من أنّها مرسله مقطوعه «3»، فلم یظهر لنا وجهه، فإنّ یونس و إن لم یرو عن غیر الکاظم (علیه السلام) و الرضا (علیه السلام) بلا واسطه إلّا أنّه یصحّ له أن ینسب ما سمعه منهما أو من أحدهما إلی الأئمّه (علیهم السلام).

و فی الثانیه: عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) رفع إلیه رجل عذّب عبده حتّی مات، فضربه مائه نکالًا، و حبسه و أغرمه قیمه العبد، فتصدّق بها عنه» «4».

ثمّ إنّ محمّد بن یعقوب و الشیخ رویا هذه الروایه بإسنادهما عن مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، و فیها: «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) حبسه سنه» «5».

و لکنّ الروایه ضعیفه بسهل بن زیاد و محمّد بن الحسن بن شمون و عبد اللّٰه بن عبد الرحمن الأصمّ، فلا یمکن الاعتماد علیها.

______________________________

(1) الوسائل 29: 95/ أبواب القصاص فی النفس ب 38 ح 2.

(2) معجم رجال الحدیث 4: 96/ 1439.

(3) المسالک 2: 366 (حجری).

(4) انظر الوسائل 29: 92/ أبواب القصاص فی النفس ب 37 ح 5.

(5) الکافی 7: 303/ 6، التهذیب 10: 235/ 933.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 48

و إن کان متعوّداً علی القتل قُتِل به (1). و لا فرق فی ذلک بین العبد و الأمه (2)، کما أنّه لا فرق بین القنّ و المدبّر و المکاتب، سواء أ کان مشروطاً أم مطلقاً لم یؤدّ من مال کتابته شیئاً (3).

ما تحرّر منه و دیه

______________________________

(1) تدلّ علی ذلک ذیل صحیحه یونس المتقدّمه.

و تؤیّدها روایه الفتح بن یزید الجرجانی عن أبی الحسن (علیه السلام): فی رجل قتل مملوکه أو مملوکته «قال: إن کان المملوک له أدّب و حبس، إلّا أن یکون معروفاً بقتل الممالیک فیقتل به» «1».

ثمّ إنّ الظاهر أنّ صاحب الوسائل (قدس سره) سها قلمه الشریف حیث نسب الروایه إلی أبی الفتح الجرجانی.

(2) فإنّ مورد الروایتین و إن کان هو العبد إلّا أنّ المقطوع به أنّه لا خصوصیّه له و أنّ هذه الأحکام أحکام الممالیک بلا فرق بین الذکر و الأُنثی.

(3) لإطلاق النصوص المتقدّمه.

(4) لأنّ الحرّ لا یُقتَل إلّا بالحرّ و المکاتب لیس بحرّ.

و أمّا الآیه الکریمه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» «2» فهی مقیّده بقوله تعالی «الْحُرُّ بِالْحُرِّ» «3»، فإنّه یدلّ علی أنّ الحرّ لا یُقتَل إلّا بالحرّ.

______________________________

(1) الوسائل 29: 94/ أبواب القصاص فی النفس ب 38 ح 1.

(2) المائده 5: 45.

(3) البقره 2: 178.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 49

العبد بمقدار ما بقی (1)

______________________________

(1) و الوجه فی ذلک: أنّه بعد ما عرفت من أنّ أدلّه القصاص لا تشمل المقام فبطبیعه الحال ینتهی الأمر إلی الدیه، و حیث إنّه لا یمکن أن تکون الدیه هنا قیمته لفرض أنّ مقداراً منه حرّ فلا یکون مشمولًا للروایات الدالّه علی أنّ دیه العبد قیمته. فإذن لا محاله تتقسّط الدیه، و بالإضافه إلی مقدار ما تحرّر منه تکون الدیه دیه حرّ، و بالإضافه إلی مقدار ما بقی من الرقّ تکون الدیه قیمته.

و یمکن استفاده ذلک من صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): قال فی مکاتب قتل رجلًا خطأً «قال: علیه دیته بقدر ما أعتق، و

علی مولاه ما بقی من قیمه المملوک» الحدیث «1».

و لا یضرّ فی صحّتها أن یکون فی سندها إسماعیل بن مرار، فإنّه ثقه علی الأظهر.

و صحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی مکاتب قتل، قال: یحسب ما أعتق منه فیؤدّی دیه الحرّ و ما رقّ منه فدیه العبد» «2».

بتقریب: أنّ موردهما و إن کان فرض المکاتب قاتلًا و لکن فی تقسیط دیه المقتول علیه فیؤدّی دیه الحرّ بمقدار ما تحرّر و دیه العبد بمقدار ما رقّ دلاله علی أنّ دیته إذا کان مقتولًا أیضاً کذلک، نظراً إلی أنّ ذلک من خصوصیّه الحرّ و المملوک، فلا أثر لکونه قاتلًا أو مقتولًا من هذه الناحیه.

______________________________

(1) الوسائل 29: 213/ أبواب دیات النفس ب 10 ح 1.

(2) الوسائل 29: 213/ أبواب دیات النفس ب 10 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 50

کما هو الحال فی القتل الخطائی (1)، و لا فرق فی ذلک بین کون المکاتب عبداً أو أمه (2)، کما لا فرق بین کونه قد أدّی نصف مال کتابته أو أقلّ من ذلک (3). و کذا الحال فیما لو قتل المولی مکاتبه عمداً (4).

______________________________

(1) یظهر الحال فیه ممّا تقدّم.

(2) لما عرفت من أنّ هذه الأحکام أحکام الممالیک من دون خصوصیّه لکون المملوک ذکراً أو أُنثی.

(3) خلافاً للشیخ (قدس سره) فی الاستبصار، حیث إنّه بعد ما رویٰ روایه علیّ بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن مکاتب فقأ عین مکاتب أو کسر سنّه، ما علیه؟ «قال: إن کان أدّی نصف مکاتبته فدیته دیه حرّ، و إن کان دون النصف فبقدر ما أعتق، و کذا إذا

فقأ عین حرّ» و سألته عن حرّ فقأ عین مکاتب أو کسر سنّه «قال: إذا أدّی نصف مکاتبته تفقأ عین الحرّ أو دیته إن کان خطأً هو بمنزله الحرّ، و إن لم یکن أدّی النصف قوّم فأدّی بقدر ما أُعتق منه» الحدیث «1».

جعلها مقیّده لإطلاق صحیحه محمّد بن قیس، فحملها علی صوره ما أُعتق منه ما دون النصف، و أمّا إذا کان المعتق بقدر النصف فدیته دیه الحرّ.

و ما ذکره (قدس سره) لا یمکن المساعده علیه، لضعف روایه علیّ بن جعفر سنداً، فإنّ فی سندها محمّد بن أحمد العلوی، و لم یرد فیه توثیق و لا مدح.

(4) یظهر الحال فیه ممّا تقدّم.

______________________________

(1) الوسائل 29: 213/ أبواب دیات النفس ب 10 ح 3، الاستبصار 4: 277/ 1049.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 51

(علیه السلام) «قال: إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلی أولیاء الحرّ فلا شی ء علی موالیه» «4».

علی أنّه لا مقتضی لضمان المولی جنایه عبده.

(3) من دون خلاف بین العلماء، بل ادّعی علیه الإجماع. و تدلّ علی ذلک

______________________________

(1) الوسائل 29: 96/ أبواب القصاص فی النفس ب 40 ح 3.

(2) الوسائل 29: 98/ أبواب القصاص فی النفس ب 40 ح 10.

(3) الوسائل 29: 213/ أبواب دیات النفس ب 10 ح 2.

(4) الوسائل 29: 100/ أبواب القصاص فی النفس ب 41 ح 6.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 52

و لیس لمولاه فکّه إلّا إذا رضی الولی به (1). و لا فرق فیما ذکرناه بین کون القاتل أو المقتول ذکراً أو أُنثی (2)، کما أنّه لا فرق بین کون القاتل قنّاً أو مدبّراً و کذلک أُمّ الولد (3).

عرفت.

(3) لإطلاق الدلیل.

(4) ظهر وجه ذلک ممّا تقدّم.

______________________________

(1) الوسائل 29: 99/ أبواب القصاص فی النفس ب 41 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 53

النفس ب 10 ح 5.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 54

29: 105/ أبواب القصاص فی النفس ب 46 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 55

..........

______________________________

فإن قتله خطأً؟ قال: «فقال: یدفع إلی أولیاء المقتول فیکون لهم رقّاً، فإن شاءُوا باعوا، و إن شاءُوا استرقّوا و لیس لهم أن یقتلوه» قال: ثمّ قال: «یا أبا محمّد، إنّ المدبّر مملوک» «1».

و تدلّ علی ذلک أیضاً صحیحه محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن مکاتب قتل رجلًا خطأً، قال: «فقال: إن کان مولاه حین کاتبه اشترط علیه إن عجز فهو ردّ فی الرقّ فهو بمنزله المملوک یدفع إلی أولیاء المقتول فإن شاءُوا استرقّوا و إن شاءُوا باعوا» الحدیث «2».

فهذه الصحیحه أیضاً واضحه الدلاله علی أنّ لولیّ المقتول استرقاق المملوک مطلقاً و إن کان مکاتباً، کما أنّ له بیعه و أخذ ثمنه بعنوان الدیه.

و ما ذکرناه مطابق لما فی الفقیه، و لکن محمّد بن یعقوب و الشیخ رویاها هکذا: «فإن شاءُوا قتلوا و إن شاءُوا باعوا»، و هی مقطوعه البطلان، لمخالفتها للکتاب و السنّه، حیث إنّه لا قتل فی القتل الخطائی.

و من الغریب أنّ صاحب الوسائل (قدس سره) لم یشر إلی ما رواه الصدوق فی الفقیه، و اقتصر علی روایه محمّد بن یعقوب و الشیخ.

و کیف کان، فلا مانع من الأخذ بروایه الصدوق (قدس سره)، کما لا بدّ من تقیید إطلاقها و إطلاق صحیحه أبی بصیر بما إذا لم یدفع مولی القاتل الدیه، و إلّا فلیس لأولیاء المقتول الاسترقاق بمقتضی الصحیحتین الآتیتین.

______________________________

(1) الوسائل 29: 102/ أبواب القصاص فی النفس ب 42 ح 1.

(2) الوسائل 29: 105/ أبواب القصاص فی النفس ب 46 ح 2، التهذیب 10: 198/ 84، الفقیه 4: 95/ 25، الکافی 7: 308/ 3.

مبانی

تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 56

و لا فرق فی ذلک بین القنّ و المدبّر (1) و المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤدّ من مال الکتابه شیئاً (2). و أُمّ الولد (3).

______________________________

(1) بیان ذلک: أنّه رویٰ محمّد بن حمران فی الصحیح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی مدبّر قتل رجلًا خطأً «قال: إن شاء مولاه أن یؤدّی إلیهم الدیه، و إلّا دفعه إلیهم یخدمهم، فإذا مات مولاه یعنی: الذی أعتقه رجع حرّا» «1».

و رویٰ جمیل فی الصحیح أیضاً: قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): مدبّر قتل رجلًا خطأً، من یضمن عنه؟ «قال: یصالح عنه مولاه، فإن أبی دفع إلی أولیاء المقتول یخدمهم حتّی یموت الذی دبّره ثمّ یرجع حرّا لا سبیل علیه» «2».

و لکن صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) المتقدّمه بعد تقییدها بما إذا لم یدفع ولیّ القاتل الدیه و لم یصالح عنه تعارض هاتین الصحیحتین و بعد التساقط یکون المرجع صحیحه محمّد بن مسلم المتقدّمه و عموم ما دلّ علی أنّ جنایه العبد فی رقبته.

(2) لإطلاقات الأدلّه.

(3) خلافاً للشیخ (قدس سره)، حیث ذهب إلی أنّ جنایه أمّ الولد خطأ علی سیِّدها «1».

و أستند فی ذلک إلی روایه مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: أمّ الولد جنایتها فی حقوق الناس علی سیِّدها، و ما کان من حقوق اللّٰه

______________________________

(1) الوسائل 29: 211/ أبواب دیات النفس ب 9 ح 3.

(2) الوسائل 29: 211/ أبواب دیات النفس ب 9 ح 1.

(1) المبسوط 7: 160، الخلاف 5: 271 272.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 57

خطأً، فعلیه الدیه بمقدار ما تحرّر، و الباقی علی مولاه، فهو بالخیار بین ردّ الباقی إلی أولیاء المقتول و بین دفع المکاتب إلیهم، و إذا عجز المکاتب عن أداء ما علیه کان ذلک علی إمام المسلمین (1).

______________________________

عزّ و جلّ فی الحدود فإنّ ذلک فی بدنها» الحدیث «1».

و لکن فی سندها نعیم بن إبراهیم و لم یرد فیه توثیق و لا مدح، فهی ضعیفه، فلا یمکن الاعتماد علیها.

فالنتیجه: عدم الفرق بین أُمّ الولد و غیرها فیما ذکرناه، لعدم خصوصیّه لها.

(1) تدلّ علی ذلک مضافاً إلی أنّه مقتضی القاعده صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: فی مکاتب قتل رجلًا خطأً «قال: علیه دیته بقدر ما أعتق، و علی مولاه ما بقی من قیمه المملوک، فإن عجز المکاتب فلا عاقله له، إنّما ذلک علی إمام المسلمین» «2».

و صحیحه محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن مکاتب قتل رجلًا خطأً، قال: «فقال: إن کان مولاه حین کاتبه اشترط علیه إلی أن قال: و إن کان مولاه حین کاتبه لم یشترط علیه و کان قد أدّی من مکاتبته شیئاً فإنّ علیاً (علیه السلام) کان یقول: یعتق من المکاتب بقدر ما أدّی من مکاتبته، فإنّ علی الإمام أن یؤدّی إلی أولیاء المقتول من الدیه بقدر ما أعتق من المکاتب، و لا یبطل دم امرئ مسلم» الحدیث «3».

______________________________

(1) الوسائل 19: 103/ أبواب القصاص فی النفس ب 43 ح 1.

(2) الوسائل 19: 13/ أبواب دیات النفس ب 10 ح 1.

(3) الوسائل 29: 105/ أبواب القصاص فی النفس ب 46 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 58

قُتِل به (1)،

______________________________

و لکنّه لا بدّ من تقیید إطلاقها بما إذا لم یکن للمکاتب مال بصحیحه عبد اللّٰه ابن سنان.

(1) بلا خلاف و لا إشکال کتاباً و سنّهً، و إنّما الإشکال فی موضعین:

أحدهما: فیما إذا کانت قیمه العبد القاتل أکثر من قیمه العبد المقتول، فإذا اقتصّ مولی المقتول من القاتل فهل یجب علیه ردّ الزائد من قیمته إلی مولی المقتصّ منه؟

فیه قولان، نُسِب إلی العلّامه فی القواعد وجوب الردّ «1»، و قوّاه فی المسالک صریحاً «2».

و لکنّ الصحیح عدم وجوب الردّ، فإنّ العبد و إن کان من الأموال، إلّا أنّ تشریع القصاص مبنی علی حفظ النفوس، فجعل النفس بالنفس فی الحرّ و غیره، و مقتضی ذلک عدم العبره بتفاوت القیمه، و یؤکّد ذلک عدم الإشاره فی شی ء من الروایات إلی لزوم دفع الزائد إلی مولی المقتصّ منه، مع أنّ العبید یختلفون بحسب القیمه غالباً.

ثانیهما: أنّ مولی المقتول هل له استرقاق العبد بعد الفراغ من عدم جواز مطالبته الدیه من مولی القاتل، فإنّ المولی لا یلزم بشی ء من فعل العبد، و إنّما جنایته فی رقبته، أو لیس له ذلک؟

فیه قولان، المشهور بین الأصحاب جواز ذلک، و لکن إذا کانت قیمه العبد

______________________________

(1) القواعد 3: 596.

(2) المسالک 2: 366 (حجری).

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 59

..........

______________________________

القاتل أکثر من قیمه العبد المقتول لزم أن یردّ مولی المقتول الزائد إلی مولی القاتل.

إلّا أنّ ظاهر عباره المحقّق فی النافع و کذلک عباره الشارح (قدس سره) أنّ لمولی المقتول القصاص إلّا مع التراضی مع مولی القاتل فی الدیه «1».

و ظاهر هذا الکلام أنّه لیس لمولی المقتول استرقاق العبد القاتل من دون رضا مولاه. و الظاهر أنّ هذا هو الصحیح، فإنّ جنایه

العبد و إن کانت علی نفسه إلّا أنّه لا یستلزم ذلک جواز استرقاقه بدون إذن مولاه. و ثبوت ذلک فیما إذا قتل الحرّ لا یلازم ثبوته فیما إذا قتل العبد.

و دعوی ثبوته بالفحویٰ کما فی الجواهر «2»، لم نتحصّلها.

هذا، و یمکن الاستدلال علی عدم جواز الاسترقاق بصحیحه أبی ولّاد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن مکاتب جنی علی رجل حرّ جنایه «فقال: إن کان أدّی من مکاتبته شیئاً إلی أن قال: فإن لم یکن أدّی من مکاتبته شیئاً فإنّه یقاصّ للعبد منه أو یغرم المولی کلّما جنی المکاتب، لأنّه عبده، ما لم یؤدّ من مکاتبته شیئاً» الحدیث «3».

بتقریب: أنّها تدلّ علی عدم إلزام المولی بإعطاء العبد لمولی المقتول، و أنّ الأمر یدور بین الاقتصاص منه و دفع مولاه غرامته، و لو کان ذلک بدفع نفسه، فلو کان لمولی المقتول حقّ استرقاقه لم تصل النوبه إلی اختیار مولاه دفع الغرامه إلّا برضا مولی المقتول.

______________________________

(1) المختصر النافع: 295.

(2) الجواهر 42: 100.

(3) الوسائل 29: 214/ أبواب دیات النفس ب 10 ح 5.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 60

بلا فرق بین کون القاتل و المقتول قنّین أو مدبّرین أو کون أحدهما قنّاً و الآخر مدبّراً (1)، و کذلک الحکم لو قتل العبد أمه (2) و لا ردّ لفاضل دیته إلی مولاه (3).

لإطلاق الأدلّه کتاباً و سنّهً.

(2) لإطلاق الآیه الکریمه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» «1».

(3) ظهر وجه ذلک ممّا تقدّم من أنّ ردّ الزائد یحتاج إلی دلیل، و لا دلیل هنا.

نعم، ثبت ذلک فی قتل الرجل الحرّ المرأه الحرّه، فإنّ أولیاء المرأه إذا أرادوا أن یقتلوه فعلیهم ردّ نصف دیته إلی أولیائه.

(4) تقدّم حکم ذلک.

(5) لأنّ المقتول بما أنّه مشترک بین الحرّ و العبد فالقاتل له قاتل للحرّ و العبد معاً، فباعتبار أنّه قاتل للحرّ فلولیّه قتله، و باعتبار أنّه قاتل للعبد فلمولاه قتله. و قد تقدّم أنّه لا فرق فی ثبوت القصاص بین کون القاتل قاتلًا للبعض أو للکلّ «2».

______________________________

(1) المائده 5: 45.

(2) فی ص 48 50.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 61

المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرّیّه المقتول؟ نعم، له ذلک (1).

من أنّ جنایه العبد علی رقبته.

(2) لما تقدّم من أنّ قاتل العبد إذا کان حرّا فعلیه أن یدفع قیمته إلی مولاه «1»، فإذا فرضنا أنّ القاتل بعضه حرّ لزمه دفع قیمته إلی مولاه بقدر نصیب حرّیّته.

(3) تدلّ علی ذلک صحیحه أبی ولّاد المتقدّمه، و لم أرَ من تعرّض لحکم عجز المکاتب عن دفع الدیه فی القتل العمدی.

(4) فإنّ ذلک مقتضی القاعده بعد عدم ثبوت القصاص، نظراً إلی أنّ جنایته بمقدار رقّیّته بما أنّها کانت متعلّقه برقبته، و لا یلزم المولی بشی ء من جنایه عبده، فبطبیعه الحال کان لمولی المقتول أن یستوفی حقّه منها باسترقاقه بقدر رقّیّته، و لکن بشرط أن لا تکون قیمه هذا المقدار من رقّیّته أکثر من ذلک المقدار من رقّیّه المقتول، و إلّا لزم ردّ الزائد.

هذا، مضافاً إلی أنّ قوله (علیه السلام) فی صحیحه أبی ولّاد المتقدّمه «یدفع إلی مولی العبد الذی جرحه المکاتب ...» یدلّ علی ذلک، فإنّ معناه: أنّ جنایته فی رقبته، فلذا یدفع إلی مولی المقتول لیستوفی حقّه منه.

و من ذلک یظهر وجه عدم إلزام المولی بدفع الدیه إلی مولی المقتول.

______________________________

(1) فی ص 41 44.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 63

القاتل أو المقتول ذکراً أو أُنثی، کما أنّه لا فرق بین کون المقتول قنّاً أو مدبّراً (1).

منهم «1».

(2) بلا خلاف و لا إشکال، و ذلک لإطلاق قوله تعالی «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» «2» «3».

(3) وجه المشهور: هو اعتبار التساوی بین القاتل و المقتول فی الحرّیّه و الرقّیّه، و حیث لا تساوی فی المقام بینهما فلا قصاص.

و قد یستدلّ علی ذلک کما فی الجواهر «4» بمفهوم قوله تعالی «وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» «5».

و فی کلا الدلیلین ما لا یخفی:

______________________________

(1) فی ص 52.

(2) المائده 5: 45.

(3) المائده 5: 45.

(4) الجواهر 42: 111.

(5) البقره 2: 178.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 64

أنّ المولی لا یلزم بدفع العبد نفسه و أنّ له دفع الدیه «1».

(2) تقدّم وجه ذلک «2».

______________________________

(1) فی ص 54 55.

(2) فی ص 54.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 65

إلی مولی القاتل و یطالبه بالنقص (1). و لا فرق فی ذلک بین کون القاتل ذکراً أو أُنثی، کما أنّه لا فرق بین کونه قنّاً أو مدبّراً أو مکاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم یؤدّ من مال الکتابه شیئاً (2). و أمّا لو قتل مکاتباً تحرّر مقدار منه فقد ظهر حکمه ممّا تقدّم (3).

التراضی. و علی هذا، فلو قتل ولیّ أحدهما القاتل فلیس لولیّ الآخر مطالبه الدیه من ماله.

و لکنّ الظاهر هو الأوّل، و ذلک للتعلیل الوارد فی معتبره أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل قتل رجلًا متعمّداً ثمّ هرب القاتل فلم یقدر علیه «قال: إن کان له مال أُخذت الدیه من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب، و إن لم یکن له قرابه أدّاه الإمام، فإنّه لا یبطل دم امرئ مسلم» «2».

فإنّ مورد هذه الروایه و إن کان هو هرب القاتل و عدم التمکّن منه إلّا أنّ العبره إنّما هی بعموم التعلیل، فإنّ مقتضاه أنّ دم المسلم لا یذهب هدراً، فإذا لم یمکن القصاص انتقل الأمر إلی الدیه فی ماله.

و لا فرق بین کون عدم القدره من جهه الهرب أو من جهه أُخری.

______________________________

(1) لاحظ المحکی عن ابن الجنید فی المختلف 9: 443، ابن زهره فی الغنیه 2: 405، المسالک 2: 367 (حجری).

(2) الوسائل 29: 395/ أبواب العاقله ب 4 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 67

الاقتصاص من القاتل، و من المعلوم أنّ هذا الحقّ ثابت لکلّ منهما علی نحو الاستقلال، فلا یتوقّف إعماله من أحدهما علی إذن الآخر.

نعم، إذا استوفیٰ أحدهما حقّه سقط حقّ الآخر بسقوط موضوعه.

(2) و ذلک لأنّ حقّ کلّ منهما تعلّق برقبته، فیجوز لکلّ منهما استرقاقه، فإذا استرقّه أحدهما جاز للآخر أیضاً استرقاقه، لبقاء الموضوع، فیکون شریکاً له.

و بذلک یفترق الاسترقاق عن القصاص، فإنّه لو اقتصّ أحدهما انتفی موضوع حقّ الآخر.

و هذا بخلاف الاسترقاق، فإنّ موضوع استرقاق الآخر باقٍ مع استرقاق الأوّل.

و من هنا یظهر أنّه کما یجوز للآخر الاسترقاق بعد استرقاق الأوّل یجوز له الاقتصاص أیضاً.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 68

بمعنی: أنّ لهم استرقاقه و أخذه من أولیاء الأوّل أو قتله (1).

______________________________

(1) لأنّه باسترقاق أولیاء الأوّل یصیر عبداً لهم، فإذا جنی بعد ذلک و قتل آخر فبطبیعه الحال جاز لأولیاء الثانی استرقاقه، کما جاز لهم قتله، و لا یحتاج هذا إلی دلیل خاصّ.

و مع ذلک تدلّ علیه صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام): فی عبد جرح رجلین «قال: هو بینهما إن کانت جنایته تحیط بقیمته» قیل له: فإن جرح رجلًا فی أوّل النهار و جرح آخر فی آخر النهار؟ «قال: هو بینهما ما لم یحکم الوالی فی المجروح الأوّل. قال: فإن جنی بعد ذلک جنایه فإنّ جنایته علی الأخیر» «1».

فإنّ مورد الصحیحه و إن کان هو الجرح إلّا أنّه من الواضح أنّه لا خصوصیّه له، فإنّ العبره إنّما هی بما إذا کانت الجنایه الثانیه بعد استیفاء ولیّ المجنی علیه أوّلًا حقّه، فإنّه حینئذٍ یکون هو المالک فتکون الجنایه علیه.

بقی هنا شی ء: و هو أنّ علیّ بن عقبه رویٰ عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)،

قال: سألته عن عبد قتل أربعه أحرار واحداً بعد واحد، قال: «فقال: هو لأهل الأخیر من القتلی إن شاءُوا قتلوه و إن شاءُوا استرقّوه، لأنّه إذا قتل الأوّل استحقّ أولیاؤه، فإذا قتل الثانی استحقّ من أولیاء الأوّل فصار لأولیاء الثانی، فإذا قتل الثالث استحقّ من أولیاء الثانی فصار لأولیاء الثالث، فإذا قتل الرابع استحقّ من أولیاء الثالث فصار لأولیاء الرابع إن شاءُوا قتلوه و إن شاءُوا استرقّوه» «2».

______________________________

(1) الوسائل 29: 104/ أبواب القصاص فی النفس ب 45 ح 1.

(2) الوسائل 29: 104/ أبواب القصاص فی النفس ب 45 ح 3.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 69

ذلک «2».

نعم، عن الشیخ (قدس سره) فی محکیّ المبسوط تقدیم حقّ الأوّل، لأنّه أسبق «3».

و فیه: أنّه لا دلیل علی ذلک بعد فرض تعلّق حقّ الثانی أیضاً برقبته،

______________________________

(1) فی ص 58.

(2) فی ص 67.

(3) المبسوط 7: 8.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 70

الأوّل و بعد ذلک قتل الثانی کان مولی الثانی بالخیار بین قتله و استرقاقه مع رضا مولاه (1).

إلّا فلا. و علیه، فلا مانع من نفوذ العتق و صحّته، و هو رافع لموضوعه، فیرتفع بارتفاعه.

و نظیر ذلک عدّه موارد:

______________________________

(1) فی ص 35.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 72

و أمّا بیعه أو هبته فالظاهر أنّه لا ینبغی الإشکال فی صحّته و إن قیل بالبطلان فیه أیضاً (1).

أنّه لیس فی المقام إلّا حکم تکلیفی محض، و لیست رقبه العبد متعلّقه لحقّ الغیر، نظیر من کان مدیناً بدین واجب الأداء، و باع ماله أو وهبه لشخص، فإنّه لا إشکال فی صحّه ذلک.

(1) تدلّ علی ذلک عدّه روایات:

منها: معتبره إسماعیل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المسلم هل یقتل بأهل الذمّه؟ «قال: لا، إلّا أن یکون معوّداً لقتلهم فیُقتَل و هو صاغر» «2».

و منها: صحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: لا یقاد مسلم بذمّی فی القتل و لا فی الجراحات، و لکن یؤخذ من المسلم جنایته للذمّی علی قدر دیه الذمّی ثمانمائه درهم» «3».

______________________________

(1) الوسائل 29: 216/ أبواب دیات النفس ب 12 ح 1.

(2) الوسائل 29: 109/ أبواب القصاص فی النفس ب 47 ح 6.

(3) الوسائل 29: 108/ أبواب القصاص فی النفس ب 47 ح 5.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 74

نعم، إذا لم یکن القتل سائغاً عزّره الحاکم حسبما یراه من المصلحه (1)، و فی قتل الذمّی من النصاری و الیهود و المجوس یغرم الدیه کما سیأتی. هذا مع عدم الاعتیاد. و أمّا لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّه جاز لولیّ الذمّی المقتول قتله (2).

______________________________

و منها: صحیحه إسماعیل بن الفضل الثانیه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قلت له رجل قتل رجلًا من أهل الذمّه «قال: لا یُقتَل به، إلّا أن یکون متعوّداً للقتل» «1».

و هذه الروایات و إن وردت فی الذمّی إلّا أنّه لا إشکال فی ثبوت هذا الحکم لغیره أیضاً من المستأمن و الحربی، أمّا الثانی: فواضح، و أمّا الأوّل: فلأنه دون الذمّی، نظراً إلی أنّ الذمّی مستأمن و زیاده، فإذا ثبت

هذا الحکم له ثبت لمن دونه بالأولویّه القطعیّه.

(1) لما تقدّم من ثبوت التعزیر فی ارتکاب معصیه اللّٰه تعالی حسب رأی الحاکم «2».

(2) لما تقدّم فی الروایات من أنّ المسلم یقتل بالذمّی إذا کان متعوّداً لقتله، و ما دلّ من الروایات الآتیه الدالّه علی أنّ المسلم یُقتَل بقتل الکافر، حیث إنّه مطلق یحمل علی صوره کون المسلم معتاداً فی قتله، کما دلّت علیه عدّه من الروایات المتقدّمه. فإذن لا تنافی بین الطائفتین من هذه الروایات.

فالنتیجه: أنّ المسلم المعتاد علی قتل الذمّی یُقتَل قصاصاً.

______________________________

(1) الوسائل 29: 109/ أبواب القصاص فی النفس ب 47 ح 7.

(2) مبانی تکمله المنهاج 1: 407.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 75

بعد ردّ فاضل دیته (1).

______________________________

و من هنا یظهر أنّه لا وجه لما عن ابن إدریس (قدس سره) من أنّه لا یُقتَل «1».

و لا لما عن العلّامه (قدس سره) و غیره من أنّه یُقتَل حدّا «2».

و لا لما احتمله الشهید (قدس سره) فی الروضه من أنّه یُقتَل حدّا مع ردّ فاضل الدیه «3».

فإنّ جمیع ذلک مخالف لصریح الروایات المتقدّمه الدالّه علی أنّه یُقتَل قصاصاً. علی أنّ الأخیر مخالف للإجماع، و لم یذهب إلیه أحد ما عدا الکرکی فی حاشیه الکتاب علی ما قیل «4».

(1) تدلّ علی ذلک عدّه روایات:

منها: صحیحه ابن مسکان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا قتل المسلم یهودیّاً أو نصرانیّاً أو مجوسیّاً فأرادوا أن یقیّدوا ردّوا فضل دیه المسلم و أقادوه» «5».

و منها: صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا قتل المسلم النصرانی فأراد أهل النصرانی أن یقتلوه قتلوه و أدّوا فضل ما بین الدیتین» «6».

______________________________

(1) السرائر 3: 352.

(2) انظر المختلف 9: 323 324،

تحریر الأحکام 2: 247.

(3) الروضه البهیه 10: 54 55.

(4) حکاه فی الجواهر 42: 155.

(5) الوسائل 29: 107/ أبواب القصاص فی النفس ب 47 ح 2.

(6) الوسائل 29: 108/ أبواب القصاص فی النفس ب 47 ح 4.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 76

48 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 77

و لو قتل الذمّی غیره من الکفّار المحقونی الدم قُتِل به (1).

مال إلی هذا القول المحقّق فی الشرائع و الفاضل و الشیخ فی محکیّ الخلاف «1» و غیرهم.

نعم، اختار الشیخ (قدس سره) فی محکیّ المبسوط عدم القصاص «2». و لکنّه ضعیف، و لیس له وجه معتدّ به.

(1) و ذلک لأنّ إطلاق أدلّه القصاص کقوله تعالی «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» «3» و قوله تعالی «الْحُرُّ بِالْحُرِّ» «4» غیر قاصر عن شمول مثل المقام، لأنّ الخارج عنها هو عنوان المسلم، و أنّه لا یقتل بالکافر ذمّیّاً کان أو غیره. و أمّا إذا لم یکن القاتل مسلماً کما هو المفروض فإنّ المرتدّ لیس بمسلم فلا تترتّب علیه أحکام الإسلام، فهو داخل تحت الإطلاق، و مقتضاه: أنّه یقتل به. و لا فرق فی ذلک بین ارتداده عن ملّه أو فطره.

(2) لما تقدّم من أنّ المرتدّ الفطری بعد التوبه مسلم حقیقهً، و تترتّب علیه أحکام الإسلام و إن لم ترتفع عنه الأحکام الخاصّه التی تثبت علیه بارتداده و منها القتل.

______________________________

(1) الشرائع 4: 218 219، الخلاف 5: 164 165، القواعد 3: 607.

(2) المبسوط 7: 26.

(3) المائده 5: 45.

(4) البقره 2: 178.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 82

إسماعیل، عن أحمد بن نضر، عن الحصین بن عمرو، عن یحیی بن سعید، عن سعید بن المسیّب.

و رواها الصدوق (قدس سره) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحییٰ، عن علیّ بن إسماعیل، عن أحمد بن نضر، عن الحصین بن عمرو، عن یحیی بن سعید بن المسیّب: أنّ معاویه کتب.

و علی کلّ تقدیر فالروایه ضعیفه، فلا یعتمد علیها.

و قد نقل صاحب الجواهر (قدس سره) هذه الروایه عن داود بن فرقد أیضاً، و عبّر عنها بالصحیحه «2».

و لا یبعد أنّه سهو من قلمه الشریف.

______________________________

(1) الوسائل 29: 135/ أبواب القصاص فی النفس ب 69 ح 2، التهذیب 10: 314/ 1168، الفقیه 4: 127/ 447.

(2) الجواهر 41: 369 370.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 84

علیه عند المحصّلین منهم «4»، و فی الجواهر: بل لم أجد فیه خلافاً بین المتأخّرین منهم و لا بین القدماء عدا ما یحکیٰ عن الحلبی «5».

و استدلّ علیه بعموم أدلّه القصاص، و خصوص مرسله ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کلّ من قتل شیئاً صغیراً

______________________________

(1) فی ص 102.

(2) الوسائل 29: 75/ أبواب القصاص فی النفس ب 31 ح 2.

(3) المسالک 2: 370 (حجری).

(4) السرائر 3: 324.

(5) الجواهر 42: 184.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 85

و فیه إشکال، بل منع (1).

______________________________

أو کبیراً بعد أن یتعمّد فعلیه القود» «1».

(1) وجهه: هو أنّ العمومات قابله للتخصیص بصحیحه أبی بصیر الآتیه.

و أمّا المرسل فهو و إن کان لا بأس بدلالته إلّا أنّه ضعیف سنداً من جهه الإرسال.

نعم، رواه الصدوق بسنده الصحیح عن ابن بکیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، إلّا أنّه قال: «کلّ من قتل بشی ء صغر أو کبر» «2».

و لکنّه ضعیف دلاله، نظراً إلی أنّ الظاهر من قوله (علیه السلام): «صغر أو کبر» هو أنّ الصغر و الکبر صفه للشی ء الذی یقع به القتل. و علیه، فالروایه أجنبیّه عن کون المقتول صغیراً أو کبیراً.

فإذن إن تمّ إجماع فهو، و لکنّه غیر تامّ، کما یظهر من عباره الشرائع، حیث عبّر بقوله: علی الأصحّ «3». و نُسِب الخلاف إلی الحلبی کما عرفت.

و تدلّ علی عدم القود صحیحه أبی بصیر یعنی: المرادی قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قتل رجلًا مجنوناً «فقال: إن کان المجنون أراده فدفعه عن نفسه (فقتله) فلا شی ء علیه من قود و لا دیه، و یعطی ورثته دیته من بیت مال المسلمین. قال: و إن کان قتله

من غیر أن یکون المجنون أراده فلا قود لمن لا یقاد منه» الحدیث «4».

______________________________

(1) الوسائل 29: 76/ أبواب القصاص فی النفس ب 31 ح 4.

(2) الفقیه 4: 83/ 265.

(3) الشرائع 4: 221.

(4) الوسائل 29: 71/ أبواب القصاص فی النفس ب 28 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 86

أب الأب أم لا؟ وجهان، لا یبعد الشمول (3).

الباقیه تحت العام فیتمسّک به.

(2) و ذلک لأنّ المستفاد من أدلّه القضاء هو أنّ کلّ دعوی بین متخاصمین لا بدّ من حلّها بإحدی الطرق الشرعیّه المقرّره لذلک، و منها: الدعوی بینهما فی بنوّه شخص، فإنّه إذا لم یمکن حلّها بإحدی الطرق فالمرجع هو القرعه.

و تدلّ علی ذلک مضافاً إلی إطلاقات أدلّه القرعه عدّه روایات:

منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا وقع الحرّ و العبد و المشرک علی امرأه فی طهر واحد، و ادّعوا الولد أُقرع بینهم، و کان الولد للذی یقرع» «1».

و صحیحه أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: بعث رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) علیاً (علیه السلام) إلی الیمن، فقال له حین قدم: حدّثنی بأعجب ما ورد علیک، فقال: یا رسول اللّٰه، أتانی قوم قد تبایعوا جاریه فوطئها جمیعهم فی طهر واحد، فولدت غلاماً، فاحتجّوا فیه کلّهم یدّعیه، فأسهمت بینهم، فجعلته للذی خرج سهمه و ضمنته نصیبهم، فقال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): لیس من قوم تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلی اللّٰه إلّا

______________________________

(1) الوسائل 27: 257/ أبواب کیفیه الحکم ب 13 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 89

الشرعیّه القابله لذلک، فإذن یقوم الوارث مقام مورّثه فی استیفاء الحقّ من القاتل.

(3) من دون خلاف بین الأصحاب فی شی ء منهما، بل ادّعی علیه الإجماع.

و تدلّ علی ذلک عدّه روایات:

منها: صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یجعل جنایه المعتوه علی عاقلته، خطأً کان أو عمداً» «1».

______________________________

(1) الوسائل 29: 400/ أبواب العاقله ب 11 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 91

و العبره فی عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل، فلو قتل و هو عاقل ثمّ جنّ لم یسقط عنه القود (1).

______________________________

و منها: صحیحته الثانیه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: عمد الصبی و خطؤه واحد» «1».

و منها: معتبره إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبیه (علیهما السلام): «أنّ علیاً (علیه السلام) کان یقول: عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقله» «2».

و منها: معتبره إسماعیل بن أبی زیاد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ محمّد ابن أبی بکر کتب إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) یسأله عن رجل مجنون قتل رجلًا عمداً، فجعل الدیه علی قومه، و جعل خطأه و عمده سواء» «3».

و مقتضی إطلاق هذه الروایات عدم الفرق بین کون المقتول بالغاً أو صبیّاً، عاقلًا أو مجنوناً.

(1) بلا خلاف عندنا.

نعم، نُسِب الخلاف إلی بعض العامّه.

و الوجه فی ذلک: هو أنّ النصوص الخاصّه و هی النصوص المتقدّمه لا تشمل هذه الصوره، لأنّ ظاهرها هو صدور الفعل من المجنون حال جنونه، فلو جنّ بعده لم یکن مشمولًا لها، و کذا لا یشمله ما دلّ علی رفع القلم عن المجنون.

______________________________

(1) الوسائل 29: 400/ أبواب العاقله ب 11 ح 2.

(2) الوسائل 29: 400/ أبواب العاقله ب 11 ح 3.

(3) الوسائل

29: 401/ أبواب العاقله ب 11 ح 5.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 92

..........

______________________________

و علیه، فمقتضی إطلاقات أدلّه القصاص جواز قتله.

و تؤیّد ذلک روایه برید بن معاویه العجلی، قال: سُئِل أبو جعفر (علیه السلام) عن رجل قتل رجلًا عمداً، فلم یقم علیه الحدّ، و لم تصحّ الشهاده علیه حتّی خولط و ذهب عقله، ثمّ إنّ قوماً آخرین شهدوا علیه بعد ما خولط أنّه قتله «فقال: إن شهدوا علیه أنّه قتله حین قتله و هو صحیح لیس به علّه من فساد عقل قُتِل به، و إن لم یشهدوا علیه بذلک و کان له مال یعرف دفع إلی ورثه المقتول الدیه من مال القاتل، و إن لم یکن له مال أعطی الدیه من بیت المال، و لا یبطل دم امرئ مسلم» «1».

بقی هنا أُمور: الأوّل: أنّه قال الشیخ (قدس سره) فی الاستبصار و حکی عنه ذلک فی المبسوط و النهایه: إذا بلغ الصبی عشر سنین اقتصّ منه «2».

و لکن ذکر غیر واحد کالشهید الثانی فی المسالک و صاحب الجواهر (قدس سرهما) «3» أنّنا لم نظفر إلّا بروایه مقطوعه و مرسله فی الکتب: «یقتصّ من الصبی إذا بلغ عشراً».

أقول: یمکن أن یکون الشیخ (قدس سره) قد استند فی ذلک إلی صحیحه أبی أیوب الخزّاز، قال: سألت إسماعیل بن جعفر متی تجوز شهاده الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنین، قلت: و یجوز أمره؟ قال: فقال: إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) دخل بعائشه و هی بنت عشر سنین، و لیس یدخل بالجاریه

______________________________

(1) الوسائل 29: 72/ أبواب القصاص فی النفس ب 29 ح 1.

(2) الاستبصار 4: 286/ 2، حکاه فی الجواهر 42: 180.

(3) المسالک 2:

370 (حجری)، الجواهر 42: 180.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 93

..........

______________________________

حتّی تکون امرأه، فإذا کان للغلام عشر سنین جاز أمره و جازت شهادته «1».

و لکنّ الروایه لا یمکن الاستدلال بها، فإنّها لیست روایه عن معصوم، و قول إسماعیل لیس بحجّه، علی أنّه مبنی علی استدلال فاسد و علی قیاس واضح البطلان.

الثانی: أنّه ورد فی صحیحه سلیمان بن حفص المروزی عن الرجل (علیه السلام) «قال: إذا تمّ للغلام ثمان سنین فجائز أمره، و قد وجبت علیه الفرائض و الحدود، و إذا تمّ للجاریه تسع سنین فکذلک» «2».

و روی الحسن بن راشد فی الصحیح عن العسکری (علیه السلام) هذه الروایه بعینها، إلّا أنّه قال فی آخرها: «و إذا تمّ للجاریه سبع سنین فکذلک» «3».

و کیف کان، فهذه الروایه معارضه للروایات المستفیضه المعتبره الدالّه علی اعتبار البلوغ و الإدراک فی وجوب الفرائض و إقامه الحدود، و أنّ البلوغ فی الغلام إنّما یکون بإکمال خمس عشره سنه إذا لم یحتلم قبل ذلک و لم ینبت شعر عانته، فلا بدّ من طرحها و ردّ علمها إلی أهله.

الثالث: أنّ الشیخ (قدس سره) قال فی الاستبصار: إنّ الصبی إذا بلغ خمسه أشبار اقتصّ منه. و استدلّ علی ذلک بمعتبره السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل و غلام اشترکا فی قتل رجل فقتلاه، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): إذا بلغ الغلام خمسه أشبار اقتصّ منه، و إذا لم یکن یبلغ خمسه أشبار قضیٰ بالدیه» «4».

______________________________

(1) الوسائل 27: 344/ کتاب الشهادات ب 22 ح 3.

(2) الوسائل 28: 297/ أبواب حد السرقه ب 28 ح 13.

(3) الوسائل 19: 212/ کتاب الوقوف و الصدقات ب 15 ح

4.

(4) الوسائل 29: 90/ أبواب القصاص فی النفس ب 36 ح 1، الإستبصار 4: 287/ 3.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 94

«2».

______________________________

(1) حکاه فی الجواهر 42: 184.

(2) فی ص 553.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 95

و ادّعی الجانی أنّها کانت حال الجنون، فالقول قول الجانی مع یمینه (1). نعم، لو لم یکن الجانی مسبوقاً بالجنون، فادّعی أنّه کان مجنوناً حال الجنایه، فعلیه الإثبات، و إلّا فالقول قول الولی مع یمینه (2).

السلام) أو لأبی جعفر (علیه السلام): أصلحک اللّٰه، رجل حمل علیه رجل مجنون، فضربه المجنون ضربه، فتناول الرجل السیف من المجنون فضربه فقتله «فقال: أریٰ أن لا یقتل به، و لا یغرم دیته، و تکون دیته علی الإمام، و لا یبطل دمه» «3».

و نسب فی الوسائل الروایه إلی الصدوق (قدس سره) بإسناده إلی إسماعیل ابن أبی زیاد.

و الظاهر أنّه سهو من قلمه الشریف، حیث إنّ الروایه لم توجد فی الفقیه «4».

و ما قیل من أنّ الدفاع إمّا واجب أو مباح، فلا یتعقّبه الضمان من قود و لا دیه.

______________________________

(1) الوسائل 29: 71/ أبواب القصاص فی النفس ب 28 ح 1.

(2) حکی عن المفید فی ریاض المسائل 2: 513 (حجری)، الجامع للشرائع: 575، الصیمری فی غایه المرام 4: 387.

(3) الوسائل 29: 71/ أبواب القصاص فی النفس ب 28 ح 2.

(4) فی الوسائل المحقق حدیثاً لم تنسب هذه الروایه لإسماعیل بن أبی زیاد، نعم نسب الحدیث رقم 2 ب 29 من أبواب القصاص فی النفس إلی الراوی المذکور.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 97

یؤدّی إلیه نوعاً، فهو بشربه قاصد للقتل، فیکون القتل المترتّب علی السکر قتلًا عمدیّاً. و أمّا إذا لم یکن کذلک، و کان القتل اتّفاقیاً، لم تجر علیه أحکام القتل العمدی، و إنّما تترتّب علیه الدیه.

تدلّ علیه معتبره السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان قوم یشربون فیسکرون فتباعجوا بسکاکین کانت معهم، فرفعوا إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فسجنهم، فمات منهم رجلان، و بقی رجلان، فقال أهل المقتولین: یا أمیر المؤمنین، أقدهما بصاحبینا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نریٰ أن تقیّدهما، فقال علی (علیه السلام) للقوم: فلعلّ ذینک اللذین ماتا قتل کلّ واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندری، فقال علی (علیه السلام): بل أجعل دیه المقتولین علی قبائل الأربعه، و آخذ دیه جراحه الباقین من دیه المقتولین» «1».

بتقریب: أنّه لا بدّ من حملها علی أنّ شربهم المسکر کان فی معرض التباعج

______________________________

(1) الوسائل 29: 233/ أبواب موجبات الضمان ب 1 ح 2، التهذیب 10: 240/ 955.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 98

بل کان القتل اتّفاقیاً، فلا قود، بل علیه الدیه (1).

______________________________

بالسکاکین المؤدّی إلی القتل عادهً، بقرینه أنّه فرّع فیها ثبوت القود علی فرض العلم بأنّ الباقیین قتلاهما، و عدم ثبوته علی فرض عدم العلم بذلک، و احتمال أنّ کلّاً منهما قتل صاحبه.

و یؤیّد ذلک أنّ الشیخ رویٰ هذه الروایه و المذکور فیها: «کان قوم یشربون فیسکرون فیتباعجون بسکاکین» الحدیث، فإنّ الظاهر من هذه الجمله أنّ التباعج الذی هو معرض للقتل فی نفسه کان عادهً لهم.

و علیه، فلا تعارضها صحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضیٰ أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی أربعه شربوا مسکراً، فأخذ بعضهم علی بعض السلاح، فاقتتلوا، فقتل

اثنان و جرح اثنان، فأمر المجروحین فضرب کلّ واحد منهما ثمانین جلده، و قضی بدیه المقتولین علی المجروحین، و أمر أن تقاس جراحه المجروحین فترفع من الدیه، فإن مات المجروحان فلیس علی أحد من أولیاء المقتولین شی ء» «1».

و ذلک لأنّها قضیه فی واقعه، و لا بدّ من حملها علی صوره وقوع القتل و القتال بینهم اتّفاقاً، من دون علم لهم بأنّ شرب المسکر یؤدّی إلی ذلک عادهً.

و علی تقدیر تسلیم التعارض فالمرجع هو ما تقتضیه القاعده.

(1) لصحیحه محمّد بن قیس المتقدّمه، علی أنّ الحکم علی طبق القاعده.

______________________________

(1) الوسائل 29: 233/ أبواب موجبات الضمان ب 1 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 99

سنین، فی کلّ سنه نجماً، فإن لم یکن للأعمی عاقله لزمته دیه ما جنی فی ماله، یؤخذ بها فی ثلاث سنین، و یرجع الأعمی علی ورثه ضاربه بدیه عینیه» «4».

و معتبره أبی عبیده، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن أعمی فقأ

______________________________

(1) الشیخ فی النهایه: 760، و حکاه عن أبی علی و الصهرشتی و الطبرسی فی الجواهر 42: 189، و ابن البراج فی المهذب 2: 95، و ابن حمزه فی الوسیله: 455، و الصدوق فی الفقیه 4: 107/ 361.

(2) لاحظ غایه المرام 4: 389.

(3) هذا البحث غیر موجود فی القسم المطبوع من روض الجنان.

(4) الوسائل 29: 399/ أبواب العاقله ب 10 ح 1، التهذیب 10: 232/ 918، الفقیه 4: 107/ 361.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 100

إلّا فالدیه علی الإمام بمقتضی ذیل المعتبره الدالّ علی ذلک.

بقی هنا شی ء: و هو أنّ الشهید الثانی (قدس سره) فی المسالک قد رمی الروایتین بضعف السند «2»، و الظاهر أنّه نظر فی روایه الحلبی إلی روایه الشیخ (رحمه اللّٰه علیه)، فإنّ فی سندها محمّد بن عبد اللّٰه، و هو محمّد بن عبد اللّٰه بن هلال، الذی لم یرد فیه توثیق و لا مدح فی کتب الرجال. و غفل عن أنّ الصدوق (قدس سره) رواها فی الفقیه بسند صحیح.

و أمّا روایه أبی عبیده فلا موجب لتضعیفها، غیر أنّ فی سندها عمّار الساباطی، و هو من أجلّ الثقات.

(1) و ذلک لأنّ دم المقتول یکون عندئذٍ هدراً، و معه لا موجب للقصاص

______________________________

(1) الوسائل 29: 89/ أبواب القصاص فی النفس ب 35 ح 1.

(2) المسالک 2: 371 (حجری).

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 101

..........

______________________________

و لا للدیه، غایه الأمر أنّه قد یکون دمه هدراً بالإضافه إلی کلّ شخص، کسابّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و الأئمّه الأطهار (سلام اللّٰه علیهم)، و قد یکون هدراً بالإضافه إلی شخص دون آخر، کما فی موارد قتل المرتدّ الفطری، و موارد القصاص و نحوهما و المحارب و المهاجم.

هذا، مضافاً إلی ورود النصوص الخاصّه بذلک:

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی تکمله المنهاج، 2 جلد، ه ق

مبانی تکمله المنهاج؛ ج 42موسوعه، ص: 101

منها: ما ورد فی سابّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و الأئمّه الأطهار (علیهم السلام) الدالّه علی جواز قتله لکلّ أحد، و معنی ذلک: أنّ دمه هدر، و قد تقدّمت تلک الروایات فی محلّها «1».

و منها: ما ورد فی من قتله الحدّ أو القصاص، و هو عدّه

نصوص:

منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: أیّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دیه له» «2».

و منها: صحیحه أبی العبّاس عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عمّن أُقیم علیه الحدّ، إیقاد منه، أو تؤدّیٰ دیته؟ «قال: لا، إلّا أن یزاد علی القود» «3».

فإنّها تدلّ علی أنّه لا قود و لا دیه فی ذلک مطلقاً، أی سواء أ کان قتله من جهه الارتداد أو الزنا أو اللواط أو قتل النفس المحترمه.

و منها: ما ورد فی المحارب و المهاجم الدالّ علی أنّ دمه هدر، و قد تقدّمت تلک الروایات أیضاً فی محلّها «4».

______________________________

(1) مبانی تکمله المنهاج 1: 320.

(2) الوسائل 29: 65/ أبواب القصاص فی النفس ب 24 ح 9.

(3) الوسائل 29: 65/ أبواب القصاص فی النفس ب 24 ح 7.

(4) مبانی تکمله المنهاج 1: 385.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 102

ابن سعید بن المسیّب علی روایه الصدوق (قدس سره): أنّ معاویه کتب إلی أبی موسی الأشعری: أنّ ابن أبی الجسرین وجد رجلًا مع امرأته فقتله، فاسأل لی علیاً (علیه السلام) عن هذا، قال أبو موسی: فلقیت علیاً (علیه السلام) فسألته إلی أن قال: «فقال: أنا أبو الحسن، إن جاء بأربعه یشهدون علی ما شهد، و إلّا دفع برمته» «1».

و منها: روایه الفتح بن یزید الجرجانی عن أبی الحسن (علیه السلام): فی رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور، فقتله صاحب الدار، أ یُقتَل به أم لا؟ «فقال: اعلم أنّ من دخل دار غیره فقد أهدر دمه و لا یجب علیه شی ء» «2».

______________________________

(1) الوسائل 29: 135/ أبواب القصاص فی النفس ب 69 ح 2، التهذیب 10: 314/ 1168، الفقیه 4: 127/ 447.

(2) الوسائل 29: 70/ أبواب القصاص فی النفس ب 27 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 103

..........

______________________________

و منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «قال: أیّما رجل اطّلع علی قوم فی دارهم لینظر إلی عوراتهم ففقؤوا عینه أو جرحوه فلا دیه علیهم. و قال: من اعتدی فاعتدی علیه فلا قود له» «3».

و فیه: أنّ الروایه الأُولی و إن کانت تامّه دلاله إلّا أنّها ضعیفه سنداً من عدّه جهات، فإنّ فی سندها الحصین بن عمرو، و هو مجهول، و کذا یحیی بن سعید، علی أنّ طبقه أحمد بن النضر متأخّره عن الحصین بن عمرو فلا یمکن روایته عنه، فالروایه مرسله من هذه الجهه، فلا یمکن الاعتماد علیها.

و أمّا الروایه الثانیه فلأنها ضعیفه سنداً و دلالهً، أمّا سنداً: فلأنّ فی سندها عدّه مجاهیل، و أمّا دلالهً: فلأنّ موردها دخول دار أحد للفجور

أو التلصّص، فیجوز قتله للدفاع.

و من هنا قلنا: إنّه لا یختصّ بالزنا، فلو دخل دار غیره لتقبیل زوجته مثلًا جاز قتله أیضاً، کما أنّه لا یختصّ بالزوج، فلو دخل دار غیره للفجور بابنته أو أُخته، أو لتقبیلهما، جاز له قتله، کما تقدّم ذلک مفصّلًا «1».

و هذا بخلاف مورد کلامنا، فإنّه فیما إذا لم ینطبق علیه عنوان الدفاع، فإذن لا یقاس ما نحن فیه بالموارد المتقدّمه، فالروایه أجنبیّه عن محلّ الکلام.

و بذلک یظهر الجواب عن الروایه الثالثه، فإنّها و إن کانت تامّه سنداً، إلّا أنّها أجنبیّه عمّا نحن فیه، فإنّها وارده فی مقام الدفاع عن العرض، و قد تقدّم أنّه لا شبهه فی جواز القتل لأجله «2».

______________________________

(3) الوسائل 29: 68/ أبواب القصاص فی النفس ب 25 ح 7.

(1) تکمله مبانی المنهاج 1: 421 423.

(2) تکمله مبانی المنهاج 1: 423.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 104

..........

______________________________

فالنتیجه: أنّ شیئاً من هذه الروایات لا یدلّ علی مذهب المشهور.

علی أنّ صحیحه داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «إنّ أصحاب رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قالوا لسعد بن عباده: أ رأیت لو وجدت علی بطن امرأتک رجلًا ما کنت صانعاً به؟ قال: کنت أضربه بالسیف، قال: فخرج رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فقال: ماذا یا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت علی بطن امرأتک رجلًا ما کنت صانعاً به؟ فقلت: أضربه بالسیف، فقال: یا سعد، فکیف بالأربعه الشهود؟ فقال: یا رسول اللّٰه، بعد رأی عینی و علم اللّٰه أن قد فعل؟ قال: أی و اللّٰه، بعد رأی عینک و علم اللّٰه أن قد فعل، إنّ اللّٰه قد جعل

لکلّ شی ء حدّا، و جعل لمن تعدّی ذلک الحدّ حدّا» «1».

ظاهره فی عدم جواز قتله و أنّ اللّٰه تعالیٰ جعل للزنا حدّا، و أنّه لا یجوز قتل الزانی قبل شهاده الأربعه، فلا یجوز التعدّی عنه، و من تعدّیٰ فعلیه حدّ.

فما فی الجواهر من أنّه یمکن أن تکون الصحیحه بیاناً للحکم فی الظاهر، و أنّه لا مانع من قتله فی الواقع و لا إثم علیه «2».

لا یمکن المساعده علیه، فإنّه خلاف ظاهر الصحیحه، فلا یمکن الالتزام به بلا دلیل و لا قرینه.

و أمّا ما فی الجواهر أیضاً من نسبه صحیح آخر إلی داود بن فرقد، و هو ما کتبه معاویه إلی أبی موسی «3».

______________________________

(1) الوسائل 28: 14/ أبواب مقدمات الحدود ب 2 ح 1.

(2) الجواهر 41: 369.

(3) الجواهر 41: 369 370.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 105

..........

______________________________

فالظاهر أنّه سهو من قلمه الشریف، حیث إنّ تلک الروایه لم یروها داود ابن فرقد.

أضف إلی ما ذکرناه: أنّه لو تمّت دلاله تلک الروایات علی جواز القتل فإنّما تتمّ فی خصوص قتل الرجل الزانی، و لا تدلّ علی جواز قتل الزوجه المزنی بها.

نعم، أرسل الشهید (قدس سره) فی الدروس: «أنّ من رأی زوجته تزنی فله قتلهما» «1».

و بما أنّ هذه المرسله لا توجد فی کلام من تقدّم علی الشهید فلا یحتمل استناد المشهور إلیها لیقال: إنّها منجبره بعمل المشهور، علی أنّ الکبری ممنوعه. ثمّ إنّ الحکم علی تقدیر ثبوته یختصّ بحال الزنا، فلو علم الزوج أنّ رجلًا زنیٰ بزوجته سابقاً لم یجز له قتله، و ذلک لأنّ عمده الدلیل علیه هی روایه ابن أبی الجسرین المتقدّمه، و هی لا تدلّ علی أزید من ذلک.

______________________________

(1) الوسائل 28: 149/ أبواب حد الزنا

ب 45 ح 2، الدروس 2: 48.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 106

مقیّد بإمکان ردّ أولیاء الباقی ما یخصّهم من الدیه إلی أولیاء الجانی المقتول، فإنّه وظیفتهم، و لا صله لهذا الحکم بولیّ المقتول. و علی ذلک ففی فرض عدم معرفتهم بعدد الشرکاء یرجع إلی الصلح، أو یقتصر فی أخذ الدیه علی المقدار المتیقّن.

(1) و ذلک لأنّ حکم القتل العمدی یختلف عن حکم القتل الخطائی، و لأجل ذلک یستفصل الحاکم منه، لیتّضح له أنّه من أیّ القسمین، و أنّ المدّعی یدّعی أیّهما، حیث إنّ الدعوی الإجمالیّه غیر مسموعه.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 108

فإنّه تارهً: یدّعی أنّ القاتل کان قاصداً لذات الفعل الذی لا یترتّب علیه القتل عادهً، و لکنّه لا یدری أنّه کان قاصداً للقتل أیضاً أم لا؟ فهذا یدخل تحت دعوی القتل الشبیه بالعمد (1).

و أُخری: لا یدّعی أنّه کان قاصداً لذات الفعل أیضاً، لاحتمال أنّه کان قاصداً أمراً آخر، و لکنّه أصاب المقتول اتّفاقاً، فعندئذٍ یدخل فی دعوی القتل الخطائی المحض (2).

و علی کلا الفرضین تثبت الدیه إن ثبت ما یدّعیه، و لکنّها فی الفرض الأوّل علی القاتل نفسه، و فی الفرض الثانی تحمل علی عاقلته.

أراد أولیاء المقتول أن یقتلوا الذی أقرّ علی نفسه فلیقتلوه» الحدیث «1».

و یؤیّد ذلک بمرفوعه علیّ بن إبراهیم، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: اتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) برجل وجد فی خربه و بیده سکّین ملطّخ بالدم، و إذا رجل مذبوح یتشحّط فی دمه، فقال له أمیر المؤمنین (علیه السلام): ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقیدوه به» الحدیث «2».

و رواها الصدوق (قدس سره) باختلاف یسیر مرسلهً عن أبی جعفر (علیه السلام)، و لکن صاحب الوسائل (قدس سره) نسبها إلی روایه الصدوق (قدس سره) بإسناده إلی قضایا أمیر المؤمنین (علیه السلام)، و لعلّه من سهو القلم.

و أمّا ما ذهب إلیه الشیخ و هؤلاء الجماعه من اعتبار الإقرار مرّتین، فلیس له وجه ظاهر. و ما استدلّ علیه من أنّ فیه احتیاطاً للدماء، و لیس القتل بأدون من السرقه واضح الضعف، کیف؟! و لو تمّ ذلک فلا بدّ من اعتبار الإقرار أربع مرّات، لأنّ القتل لیس بأدون من الزنا.

(1) لأنّ القلم مرفوع عن الصبی و المجنون و المکرَه.

(2) بیان ذلک: هو أنّ المولی لا یخلو من أن یصدّق عبده فی إقراره مالًا کان

______________________________

(1) الوسائل 29: 144/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 5 ح 1.

(2) الوسائل 29: 142/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 4 ح 1، الفقیه 3: 14/ 37.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 111

..........

______________________________

أو حدّا أو جنایهً، أو لا یصدّقه فی ذلک.

فعلی الأوّل: یقبل إقراره من دون خلاف بین الأصحاب، لأنّ الحقّ لا یعدوهما، و المنع إنّما کان لحقّ السیّد، و قد انتفی علی الفرض.

و علی الثانی: لا یقبل إقراره فی حقّ

السیّد بلا خلاف، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد من الأصحاب، بلا فرق بین المال و الجنایه.

و أمّا بالنسبه إلی العبد نفسه فلا مانع من شمول أدلّه نفوذ الإقرار له. و علیه، فإن کان إقراره بمالٍ فعلیه أداؤه بعد العتق، و إن کان بجنایه: فإن کان أثرها القصاص کما إذا کانت عمدیّه اقتصّ منه، و إلّا أُخذت منه الدیه.

و تؤیّد عدم نفوذ إقراره فی حقّ السیّد بدون إذنه و تصدیقه: صحیحه الفضیل ابن یسار، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «إذا أقرّ المملوک علی نفسه بالسرقه لم یقطع، و إن شهد علیه شاهدان قطع» «1».

و روایه أبی محمّد الوابشی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن قوم ادّعوا علی عبد جنایه تحیط برقبته، فأقرّ العبد بها «قال: لا یجوز إقرار العبد علی سیِّده، فإن أقاموا البیّنه علی ما ادّعوا علی العبد أُخذ بها العبد، أو یفتدیه مولاه» «2».

لکنّها ضعیفه سنداً بأبی محمّد الوابشی.

بقی هنا شی ء: و هو أنّه قد ورد فی صحیحه الفضیل المتقدّمه فی صدر المسأله نفوذ إقرار العبد علی نفسه، و أنّه یؤخذ به کالحرّ، و أنّ الزانی المحصن لا یرجم بإقراره ما لم یشهد أربعه شهود، و کلا الحکمین مخالف للإجماع القطعی و الروایات المعتبره، فلا بدّ من طرحها و ردّ علمها إلی أهله.

______________________________

(1) الوسائل 28: 305/ أبواب حد السرقه ب 35 ح 1.

(2) الوسائل 29: 161/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 13 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 112

و إذا أقرّ بالقتل الخطائی ثبتت الدیه فی ماله لا علی العاقله (1)، و أمّا المحجور علیه لفلس أو سفه فیقبل إقراره بالقتل عمداً

فیثبت علیه القود. و إذا أقرّ المفلس بالقتل الخطائی ثبتت الدیه فی ذمّته (2) و لکن ولیّ المقتول لا یشارک الغرماء إذا لم یصدّقوه (3).

لا سیّما من مثل السیّد المرتضیٰ (قدس سره) الذی یدّعی الإجماع علی أساس أنّ ما یدّعیه مقتضی أصل أو أماره.

و أمّا الروایه: فضعیفه سنداً، فإنّ الحسن بن صالح زیدی بتری متروک العمل بما یختصّ بروایته علی ما ذکره الشیخ (قدس سره) «3».

و دعوی أنّ الراوی عنه هو الحسن بن محبوب، و هو من أصحاب الإجماع، و هو لا یروی إلّا عن ثقه.

مدفوعه بعدم ثبوت ذلک علی ما فصّلناه فی معجم رجال الحدیث «4».

کما أنّ ما ذکره الوحید من أنّ ابن الولید لم یستثن من روایات محمّد بن أحمد بن یحییٰ فی نوادر الحکمه الحسن بن صالح، و هذا دلیل علی أنّ ابن الولید

______________________________

(1) الوسائل 29: 141/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 3 ح 1، الکافی 7: 289/ 1، التهذیب 10: 172/ 677، الفقیه 4: 78/ 244.

(2) مصباح الأُصول 2: 134 138.

(3) التهذیب 1: 408/ 1282.

(4) لاحظ معجم رجال الحدیث 6: 96 114/ 3079.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 114

و فیه إشکال، بل منع، فالظاهر أنّ حکمهما حکم المسأله السابقه (1). و أمّا إذا لم یرجع الأوّل عن إقراره

______________________________

قد اعتمد علیه «1».

مندفع أوّلًا: بعدم ثبوت هذه الکبری.

و ثانیاً: بأنّ محمّد بن أحمد بن یحییٰ لم یرو عنه فی کتاب النوادر، و إنّما رویٰ عن الحسن بن صالح بن محمّد الهمدانی، و هو رجل آخر، و کیف یمکن أن یروی محمّد بن أحمد بن یحییٰ عن الحسن بن صالح بن حیّ الذی هو من أصحاب الباقر (علیه السلام) و أدرک الصادق (علیه السلام)؟! و الصحیح فی وجه التخییر أن یقال: إنّ کلّاً من الإقرارین و إن کان حجّه علی المقرّ نفسه إلّا أنّه

لیس لولیّ المقتول الأخذ بکلیهما معاً، للعلم الإجمالی بمخالفه أحدهما للواقع.

نعم، له الأخذ بإقرار أحدهما بمقتضی بناء العقلاء علی جواز أخذ المقرّ بإقراره حتّی فی أمثال المقام، فإذا رجع إلی المقرّ بالقتل خطأً و أخذ منه الدیه فلیس له الرجوع إلی المقرّ بالقتل عمداً و الاقتصاص منه. و إذا رجع إلی المقرّ بالقتل عمداً و اقتصّ منه فلیس لورثته مطالبه الآخر بنصف الدیه، لأنّه بمقتضی إقراره قد اعترف ببراءه الآخر من القتل. و تدلّ علی ذلک صحیحه زراره الآتیه فی المسأله (108).

(1) استدلّ للمشهور بروایه علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن بعض أصحابنا رفعه إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: اتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) برجل

______________________________

(1) منتهی المقال 2: 398/ 740، معجم رجال الحدیث 5: 351/ 2880.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 115

..........

______________________________

وجد فی خربه، و بیده سکین ملطّخ بالدم، و إذا رجل مذبوح یتشحّط فی دمه، فقال له أمیر المؤمنین (علیه السلام): ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقیدوه به، فلمّا ذهبوا به أقبل رجل مسرع إلی أن قال: فقال: أنا قتلته، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام) للأوّل: ما حملک علی إقرارک علی نفسک؟ فقال: و ما کنت أستطیع أن أقول و قد شهد علیّ أمثال هؤلاء الرجال و أخذونی، و بیدی سکین ملطّخ بالدم إلی أن قال: فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام): خذوا هذین فاذهبوا بهما إلی الحسن إلی أن قال: فقال الحسن (علیه السلام): قولوا لأمیر المؤمنین (علیه السلام): إن کان هذا ذبح ذاک فقد أحیی هذا إلی أن قال: یخلّیٰ عنهما، و تخرج دیه المذبوح من بیت المال» «1».

و رواها الصدوق (قدس سره) مرسله عن أبی جعفر

(علیه السلام)، و قد نسبها صاحب الوسائل إلی روایه الصدوق (قدس سره) بإسناده إلی قضایا أمیر المؤمنین (علیه السلام).

و الأمر لیس کذلک. و علیه، فالروایه ضعیفه سنداً، فلا یمکن الاعتماد علیها.

و دعوی الانجبار بعمل المشهور لا أصل لها کما حقّقناه فی محلّه.

و الصحیح أنّ حکم هذه المسأله حکم سابقتها، نظراً إلی أنّه لا أثر لرجوع المقرّ عن إقراره، فإذن النتیجه هی التخییر، کما قوّاه الشهید الثانی (قدس سره) فی المسالک «2»، و نسبه فی الجواهر إلی أبی العباس «3».

______________________________

(1) الوسائل 29: 142/ أبواب دعوی القتل ب 4 ح 1، الفقیه 3: 14/ 37.

(2) المسالک 2: 372 (حجری).

(3) الجواهر 42: 207.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 116

تخیّر الولی فی تصدیق أیّهما شاء، بلا خلاف ظاهر (1).

أخذ

______________________________

و الفاضل فی بعض کتبه و ولده و أبی العباس من وجوب الدیه علیهما نصفین «1»، فی غیر محلّه.

(1) بیان ذلک: أنّ فی المسأله صوراً:

الاولیٰ: ما إذا علم أولیاء المقتول بکذب المقرّ بخصوصه أو بکذب البیّنه کذلک.

الثانیه: ما إذا احتمل الاشتراک فی القتل بینهما.

الثالثه: ما إذا علم إجمالًا عدم الاشتراک و أنّ القاتل واحد.

أمّا الصوره الأُولیٰ: فهی خارجه عن منصرف الصحیحه الآتیه جزماً، حیث إنّه لا یجوز قتل من علم ببراءته بمجرّد إقراره أو قیام البیّنه علیه.

و أمّا الصوره الثانیه: فمقتضی القاعده فیها جواز قتلهما معاً، و ذلک لأنّ البیّنه التی قامت علی أنّ زیداً قاتل لا تخلو من أن تکون لها دلاله التزامیّه علی نفی اشتراک غیره فی القتل، أو لا تکون لها هذه الدلاله، و علی کلا التقدیرین فهی لا تنفی اشتراک غیره فیه، أمّا علی الثانی: فواضح، و أمّا علی الأوّل: فلأنّ الدلاله الالتزامیه المذکوره تسقط من جهه إقرار غیره بالقتل، و أمّا إقرار المقرّ

______________________________

(1) الشیخ المفید فی المقنعه: 736، الشیخ الطوسی فی النهایه: 742، القاضی فی المهذب 2: 502، الفاضل فی قواعد الأحکام 3: 615، ابن الفاضل فی إیضاح الفوائد 4: 608، أبو العباس فی المهذب البارع 5: 202 204، و حکاه عن الصهرشتی و أبی منصور الطبری فی الجواهر 42: 219.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 121

..........

______________________________

فهو حجّه بالإضافه إلی ما علیه من الآثار، و أمّا بالإضافه إلی نفی القتل من غیره فلا یکون حجّه.

فالنتیجه من ضمّ البیّنه إلی الإقرار هی أنّهما معاً قاتلان علی نحو الاشتراک، فیجری علیهما حکم الاشتراک فی القتل، غیر أنّ ولیّ المقتول إذا اقتصّ من المقرّ فقط فلیس لورثته أخذ نصف الدیه من المشهود

علیه، و ذلک لأجل أخذ المقرّ بإقراره.

و تدلّ علی ذلک أیضاً صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلی الوالی، و جاءه قوم فشهد علیه الشهود أنّه قتل عمداً، فدفع الوالی القاتل إلی أولیاء المقتول لیقاد به، فلم یریموا حتّی أتاهم رجل، فأقرّ عند الوالی أنّه قتل صاحبهم عمداً، و أنّ هذا الرجل الذی شهد علیه الشهود بری ء من قتل صاحبه فلا تقتلوه به و خذونی بدمه، قال: «فقال أبو جعفر (علیه السلام): إن أراد أولیاء المقتول أن یقتلوا الذی أقرّ علی نفسه فلیقتلوه و لا سبیل لهم علی الآخر، ثمّ لا سبیل لورثه الذی أقرّ علی نفسه علی ورثه الذی شهد علیه، و إن أرادوا أن یقتلوا الذی شهد علیه فلیقتلوا و لا سبیل لهم علی الذی أقرّ، ثمّ لیؤدّ الدیه الذی أقرّ علی نفسه إلی أولیاء الذی شهد علیه نصف الدیه» قلت: أ رأیت إن أرادوا أن یقتلوهما جمیعاً؟ «قال: ذاک لهم، و علیهم أن یدفعوا إلی أولیاء الذی شهد علیه نصف الدیه خاصاً دون صاحبه ثمّ یقتلونهما» قلت: إن أرادوا أن یأخذوا الدیه؟ قال: «فقال: الدیه بینهما نصفان، لأنّ أحدهما أقرّ و الآخر شهد علیه» قلت: کیف جعلت لأولیاء الذی شهد علیه علی الذی أقرّ نصف الدیه حیث قتل، و لم تجعل لأولیاء الذی أقرّ علی أولیاء الذی شهد علیه و لم یقرّ؟ «فقال: لأنّ الذی شهد علیه لیس مثل الذی أقرّ، الذی شهد علیه لم یقرّ و لم یبرّئ صاحبه و الآخر أقرّ و برّأ

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 122

الدیه منه بالتراضی.

______________________________

صاحبه، فلزم الذی أقرّ و برّأ صاحبه ما لم یلزم الذی شهد

علیه و لم یقرّ و لم یبرئ صاحبه» «1».

و هذه الصحیحه واضحه الدلاله علی حکم هذه الصوره بشقوقها.

و أمّا الصوره الثالثه: فالمشهور أنّ الحکم فیها کما فی الصوره الثانیه، و لکنّ المحقّق فی الشرائع لم یجزم بذلک حیث قال: و فی قتلهما إشکال، لانتفاء الشرکه، و کذا فی إلزامهما بالدیه نصفین، و القول بتخییر الولی فی أحدهما وجه قوی، غیر أنّ الروایه من المشاهیر «2».

و ذهب إلی التخییر جماعه، منهم: ابن إدریس فی السرائر و الفاضل فی التحریر و ولده فی الإیضاح و أبو العبّاس فی المهذّب و المقتصر «3».

و قال فی الجواهر بعد ما اختار مذهب المشهور: بل لعلّ طرحها الصحیحه و العمل بما تقتضیه القواعد اجتهادٌ فی مقابله النصّ «4».

أقول: الصحیح أنّه لا مجال لما ذهب إلیه المشهور و لا للقول بالتخییر.

أمّا الأوّل: فلأنّ الصحیحه إن دلّت علی ذلک فإنّما تکون دلالته بالإطلاق، و کیف یمکن الأخذ به و رفع الید عمّا دلّ علی عدم جواز قتل المؤمن بغیر حقّ

______________________________

(1) الوسائل 29: 144/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 5 ح 1.

(2) الشرائع 4: 228.

(3) السرائر 3: 341، التحریر 2: 251، إیضاح الفوائد 4: 609، المهذب البارع 5: 205 207، المقتصر: 432.

(4) الجواهر 42: 225.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 123

الاشتراک.

و أمّا الثانی: فلأنّ القول بالتخییر یحتاج إلی دلیل، و الأصل عند تعارض الحجّتین و عدم إمکان العمل بهما هو التساقط دون التخییر علی ما حقّقناه فی محلّه «1». علی أنّ المقام لیس من موارد التعارض، فإنّ الظاهر من بناء العقلاء فی أمثال المقام هو الأخذ بالإقرار و عدم ترتیب الأثر علی البیّنه. و علیه، فالمتعیّن هو الأخذ بالإقرار و الاقتصاص من المقرّ أو أخذ الدیه منه بالتراضی.

و أمّا ما تقدّم من مرفوعه إبراهیم بن هاشم «2» فهی و إن دلّت بمقتضی التعلیل علی سقوط القصاص و الدیه عن المقر إلّا أنّها لضعفها سنداً غیر قابله للاستدلال بها.

(1) إذ لو کان له حقّ فی الواقع لسقط بعفوه و إن لم یثبت عند الحاکم، فلو ثبت عنده بعد العفو لم یترتّب أثر علیه، لفرض سقوطه بإسقاط ذی الحقّ.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 265 267.

(2) الوسائل 29: 142/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 4 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 124

ذلک صحیحه أبی بصیر المتقدّمه و صحیحه برید بن معاویه الآتیه.

(3) من دون خلاف بین الأصحاب، و تدلّ علی ذلک عدّه روایات:

منها: صحیحه زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إنّما جعلت القسامه احتیاطاً للناس لکیما إذا أراد الفاسق أن یقتل رجلًا أو یغتال رجلًا حیث لا یراه أحد خاف ذلک فامتنع من القتل» «1».

و منها: صحیحه برید بن معاویه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن القسامه «فقال: الحقوق کلّها: البیّنه علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه، إلّا فی الدم خاصّه، فإنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بینما هو بخیبر إذا فقدت الأنصار رجلًا منهم، فوجدوه قتیلًا، فقالت الأنصار: إنّ فلان الیهودی قتل صاحبنا، فقال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) للطالبین: أقیموا رجلین عدلین من غیرکم أقیده (أقده) برمته، فإن لم تجدوا شاهدین فأقیموا قسامه خمسین رجلًا أقیده برمته، فقالوا: یا رسول اللّٰه، ما عندنا شاهدان من غیرنا و إنّا لنکره أن نقسم علی ما لم نره، فوداه رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله)

______________________________

(1) الوسائل 29: 151/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 9 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 126

..........

______________________________

و قال: إنّما حقن دماء المسلمین بالقسامه، لکی إذا رأی الفاجر الفاسق فرصه (من عدوّه) حجزه مخافه القسامه أن یقتل به فکفّ عن قتله، و إلّا حلف المدّعی علیه قسامه خمسین رجلًا ما قتلنا و لا علمنا قاتلًا، و إلّا أُغرموا الدیه إذا وجدوا قتیلًا بین أظهرهم إذا لم یقسم المدّعون» «2».

و منها: صحیحه مسعده بن زیاد عن جعفر (علیه السلام) «قال: کان أبی (رضی اللّٰه عنه) إذا

لم یقم القوم المدّعون البیّنه علی قتل قتیلهم، و لم یقسموا بأنّ المتّهمین قتلوه، حلّف المتّهمین بالقتل خمسین یمیناً باللّٰه ما قتلناه و لا علمنا له قاتلًا، ثمّ یؤدّی الدیه إلی أولیاء القتیل، ذلک إذا قتل فی حیّ واحد، فأمّا إذا قتل فی عسکر أو سوق مدینه فدیته تدفع إلی أولیائه من بیت المال» «1».

بقی هنا شی ء: و هو أنّ المتسالم علیه بین فقهائنا بل بین فقهاء المسلمین کافّه إلّا الکوفی من العامّه «2» اعتبار اللوث فی القسامه، و مع ذلک قد ناقش فیه المحقّق الأردبیلی، نظراً إلی إطلاق الروایات و خلوّها عن التقیید المذکور «3»، و لکنّ الصحیح هو اعتبار اللوث، فإنّه مضافاً إلی کونه أمراً متسالماً علیه یمکن استفادته من عدّه روایات فی الباب:

منها: معتبره زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إنّما جعلت القسامه لیغلّظ بها فی الرجل المعروف بالشرّ المتّهم، فإن شهدوا علیه جازت شهادتهم» «4».

______________________________

(2) الوسائل 29: 152/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 9 ح 3.

(1) الوسائل 29: 153/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 9 ح 6.

(2) حکاه فی الجواهر 42: 227.

(3) مجمع الفائده و البرهان 14: 182 184.

(4) الوسائل 29: 154/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 9 ح 7.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 127

و إلّا فعلی المدّعی علیه القسامه کذلک (1)، فإن أتی بها سقطت الدعوی،

______________________________

و منها: صحیحه زراره و برید المتقدّمتان.

و منها: صحیحه ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «إنّما وضعت القسامه لعلّه الحوط، یحتاط علی الناس، لکی إذا رأی الفاجر عدوّه فرّ منه مخافه القصاص» «1».

فإنّ التعلیل المذکور فیها یدلّنا علی أنّ

جعل القسامه لا یعمّ کلّ مورد، بل لا بدّ أن یکون المدّعی علیه رجلًا فاسقاً و متّهماً بالشرّ، کما صرّح به فی روایه زراره. و هذا هو معنی اللوث.

أضف إلی ذلک: أنّ قوله (علیه السلام) فی روایات الباب: «إنّما جعلت القسامه احتیاطاً لدماء الناس» یدلّ علی اعتبار اللوث فیها، و إلّا لم یکن احتیاطاً للدماء، بل یوجب هدرها، حیث إنّ للفاسق و الفاجر أن یدّعی القتل علی أحد و یأتی بالقسامه فیقتصّ منه، فیذهب دم المسلم هدراً.

و یؤیّد ذلک ما فی حدیث عن الصادق (علیه السلام): «کانت العداوه بین الأنصار و بینهم الیهود ظاهره، فإذا کانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهی لطخ تجب معه القسامه» «2».

(1) بلا خلاف بین الأصحاب، و تدلّ علی ذلک عدّه روایات:

منها: ما تقدّم من صحیحه برید بن معاویه و صحیحه مسعده بن زیاد.

و منها: صحیحه زراره، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن القسامه

______________________________

(1) الوسائل 29: 154/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 9 ح 9.

(2) دعائم الإسلام 2: 429.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 128

و إلّا الزم الدعوی (1).

______________________________

«فقال: هی حقّ، إنّ رجلًا من الأنصار وجد قتیلًا فی قلیب من قلب الیهود إلی أن قال: فقال لهم رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): فلیقسم خمسون رجلًا منکم علی رجل ندفعه إلیکم، قالوا: یا رسول اللّٰه، کیف نقسم علی ما لم نر؟ قال: فیقسم الیهود» الحدیث «1».

(1) علی ما یظهر من کلمات غیر واحد منهم، فإنّهم ذکروا أنّه إذا نکل و امتنع عن الحلف الزم الدعوی، بل صرّح بعضهم کصاحب الریاض (قدس سره) «2» بأنّه یُلزَم بالدعوی، سواء أ کانت الدعوی دعوی

القتل عمداً أم کانت دعوی القتل خطأً.

و الوجه فی ذلک: هو أنّ مقتضی ما دلّ علی جعل القسامه و أنّه إذا لم یقسم المدّعی کانت القسامه علی المدعی علیه: أنّه إذا امتنع عن الحلف الزم بالدعوی، و إلّا کان إلزامه بالحلف لغواً. و هذا ظاهر.

ثمّ إنّه هل للمدّعی علیه عندئذٍ ردّ الحلف علی المدّعی، کما کان ذلک فی غیر دعوی القتل، أم یحکم علی المدّعی علیه بمجرّد نکوله؟

قولان، المشهور هو الثانی.

و عن الشیخ (قدس سره) فی المبسوط هو الأوّل «3».

______________________________

(1) الوسائل 29: 155/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 10 ح 3.

(2) ریاض المسائل 2: 519.

(3) المبسوط 7: 210.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 129

صحیحه زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إنّما جعلت القسامه احتیاطاً للناس» الحدیث «1».

و منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن القسامه کیف کانت؟ «فقال: هی حقّ إلی أن قال: و إنّما القسامه نجاه للناس» «2».

______________________________

(1) الوسائل 29: 151/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 9 ح 1.

(2) الوسائل 29: 151/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 9 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 130

و جعل فی النفس علی الخطأ خمسه و عشرین رجلًا» الحدیث «1».

و خالف فی ذلک ابن حمزه، حیث قال: إنّها خمسه و عشرون فی العمد إذا کان هناک شاهد واحد «2».

و فیه: أنّه مبنی علی أنّ الخمسین بمنزله شاهدین عدلین، و هو اعتبار ضعیف جدّاً، فلا یمکن جعله مدرکاً لحکم شرعی، علی أنّه مخالف لإطلاق هاتین الصحیحتین.

(1) علی الأشهر بین الأصحاب، و تدلّ علی ذلک الصحیحتان المتقدّمتان.

و خالف فی ذلک جماعه، منهم: المفید و الدیلمی و ابن إدریس و الفاضل و ولده و الشهیدان، و ذهبوا إلی أنّه لا فرق فی ذلک بین العمد و الخطأ «3».

و فیه: أنّه مخالف لصریح الصحیحتین المتقدّمتین، فلا یمکن القول به.

(2) بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد من الأصحاب، و لم ینقل

______________________________

(1) الوسائل 29: 159/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 11 ح 2.

(2) الوسیله: 460.

(3) الشیخ المفید فی المقنعه: 736، الدیلمی فی المراسم: 232، ابن إدریس فی السرائر 3: 338، العلّامه فی القواعد 3: 618، ابن العلّامه فی إیضاح الفوائد 4: 615، الشهید الأوّل فی اللمعه 10: 73، الشهید الثانی فی الروضه البهیه 10: 74.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 132

..........

______________________________

الخلاف فی المسأله عن أحد، إلّا أنّه لم یرد فیها نصّ، بل مقتضیٰ صحیحتی برید بن معاویه و زراره و غیرهما: أنّ القود یتوقّف علی حلف خمسین رجلًا، فلا یثبت القود عند عدم تحقّق الحلف من خمسین رجلًا.

و أمّا ما فی صحیحه یونس عن الرضا (علیه السلام) فیما أفتیٰ به أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی الدیات: «فممّا أفتیٰ به فی الجسد و جعله ستّ فرائض: النفس و البصر و السمع و الکلام و

نقص الصوت من الغنن و البحح و الشلل فی الیدین و الرجلین، ثمّ جعل مع کلّ شی ء من هذه قسامه علی نحو ما بلغت الدیه إلی أن قال: و القسامه فی النفس و السمع و البصر و العقل و الصوت من الغنن و البحح و نقص الیدین و الرجلین، فهو ستّه أجزاء الرجل. تفسیر ذلک: إذا أُصیب الرجل من هذه الأجزاء الستّه و قیس ذلک، فإن کان سدس بصره أو سمعه أو کلامه أو غیر ذلک حلف هو وحده، و إن کان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد، و إن کان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان، و إن کان ثلثی بصره حلف هو، و حلف معه ثلاثه نفر، و إن کان خمسه أسداس بصره حلف هو و حلف معه أربعه، و إن کان بصره کلّه حلف هو و حلف معه خمسه نفر، و کذلک القسامه فی الجروح کلّها، فإن لم یکن للمصاب من یحلف معه ضوعفت علیه الأیمان إلی أن قال: و إن کان کلّه حلف ستّ مرّات، ثمّ یعطیٰ» «1».

فموردها القسامه فی الأجزاء، و التعدی عنه إلی القسامه فی النفس یحتاج إلی دلیل، علی أنّ الثابت بالقسامه فی موردها هو الدیه، فإثبات القود بتکرّر الأیمان یحتاج إلی دلیل غیر ذلک.

و علی الجمله: فإن تمّ إجماع فی المقام کما أنّه لیس ببعید فهو، و إلّا فثبوت القود بتکرّر الأیمان مشکل جدّاً.

______________________________

(1) الوسائل 29: 159/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 11 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 133

ذلک ما ورد فی غیر واحد من الروایات من أنّ القسامه إنّما جعلت احتیاطاً للناس لئلّا یغتال الفاسق رجلًا فیقتله حیث لا یراه أحد، فإذا کانت علّه جعل القسامه ذلک فکیف یمکن تعلیق القود علی حلف خمسین رجلًا؟! فإنّه أمر لا یتحقّق إلّا نادراً، فکیف یمکن أن یکون ذلک موجباً لخوف الفاسق من الاغتیال؟!

(1) وفاقاً للمحقّق (قدس سره) فی الشرائع و الفاضل فی القواعد و الإرشاد و الأردبیلی (قدس سره) فی شرحه «1»، و حکی ذلک عن الروض و التحریر و مجمع البرهان «2».

خلافاً لما فی الجواهر، حیث إنّه اختار عدم لزوم التساوی «3».

و الوجه فی ذلک: هو ما تقدّم من أنّه لا دلیل علی تکریر الأیمان أصلًا، و نصوص الباب جمیعاً خالیه عن ذلک، و إنّما قلنا به لأمرین، أحدهما: الإجماع و التسالم علیه بین الأصحاب. ثانیهما: ما عرفت من أنّه لو لم نقل بالتکریر لزم هدر دم المسلم فی غالب الموارد، نظراً إلی أنّ المدّعی غالباً لا یتمکّن من أن

______________________________

(1) الشرائع 4: 231، القواعد 3: 618، إرشاد الأذهان 2: 219، مجمع الفائده و البرهان 14: 196.

(2) حکاه فی مفتاح الکرامه 10: 70 (حجری) و راجع ذلک فی التحریر 2: 253 (حجری)، مجمع الفائده و البرهان 14: 196.

(3) الجواهر 42: 248 249.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 134

الناس. و علی ذلک، فلا بدّ من الأخذ بالمقدار المتیقّن، و هو التساوی فی القسمه بینهم، و أمّا ثبوت الدعوی بها مع عدم التساوی فیحتاج إلی دلیل، و لا دلیل.

هذا إذا لم یکن المدّعون مختلفین بحسب حصص الإرث.

و أمّا إذا کانوا مختلفین فی ذلک فعن الشیخ فی المبسوط: أنّ التقسیم بحسب الحصص «1»، فلو فرض أنّ الولی ابن و بنت حلف الابن أربعاً و ثلاثین و البنت سبع عشره. و فی القواعد احتماله «2».

أقول: إن تمّ إجماع علی خلاف ذلک فهو، و إلّا فالأحوط رعایه کلا الأمرین بأن تحلف البنت خمساً و عشرین یمیناً و یحلف الابن أربعاً و ثلاثین، و ذلک لعدم الدلیل علی ثبوت الدعوی بغیر ذلک.

(1) وجه الإشکال: أنّ الحکم المزبور و إن کان مشهوراً شهره عظیمه، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد من الفقهاء، إلّا أنّ ذلک لم یرد فی شی ء من الروایات.

و أمّا روایه أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن القسامه

______________________________

(1) المبسوط 7: 233.

(2) القواعد 3: 621.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 135

..........

______________________________

أین کان بدوها؟ «فقال: کان من قبل رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) إلی أن قال: فعلی المدّعی أن یجی ء بخمسین یحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً، فیدفع إلیهم الذی حلف علیه، فإن شاءُوا عفوا، و إن شاءُوا قتلوا، و إن شاءُوا قبلوا الدیه، و إن لم یقسموا فإنّ علی الذین ادّعی علیهم أن یحلف منهم خمسون ما قتلنا و لا علمنا له قاتلًا، فإن فعلوا أدّی أهل القریه الذین وجد فیهم» الحدیث «1».

فهی مضافاً إلی أنّها ضعیفه سنداً بعلیّ بن حمزه لا تدلّ علی أنّ المدّعی علیه یحضر من قومه

من یحلف معه لا کمال العدد الذی هو محل الکلام، بل المفروض فیها طلب الحلف من المدّعی علیهم.

بل مقتضیٰ صحیحه مسعده بن زیاد المتقدّمه «2»: أنّ الباقر (علیه السلام) کان یحلّف المتّهمین بالقتل خمسین یمیناً، فالحالف هو المتّهم نفسه دون غیره.

و أمّا ما فی صحیحه برید بن معاویه المتقدّمه «3» من قوله (علیه السلام): «و إلّا حلف المدّعی علیه قسامه خمسین رجلًا ما قتلنا و لا علمنا قاتلًا» فلا دلاله فیه علی لزوم حلف غیر المدّعی علیه، بل تدلّ علی أنّ المدّعی علیه لا بدّ و أن یکون هو الحالف و لکن لا یکتفی بحلفه مرّه واحده، بل لا بدّ و أن یکون حلفه قسامه خمسین رجلًا، بمعنی: أنّه یلزم علیه الحلف خمسین مرّه.

و علی الجمله: فإن تمّ إجماع علی اعتبار حلف خمسین رجلًا بالإضافه إلی المدّعی علیه فهو، و إلّا فالظاهر کفایه خمسین یمیناً من المدّعی علیه، بلا حاجه إلی ضمّ حلف شخص آخر إلیه.

______________________________

(1) الوسائل 29: 156/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 10 ح 5.

(2) فی ص 126.

(3) فی ص 125.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 136

بمعنی: انّ الدعوی کانت متوجّهه إلی کلّ واحد منهم، فعلی کلّ واحد منهم قسامه خمسین رجلًا (1).

(مسأله 115): إذا لم تکن بیّنه للمدّعی و لا للمدّعی علیه و لم یحلف المدّعی، و حلف المدّعی علیه، سقطت الدعوی، و لا شی ء علی المدّعی علیه، و تعطی الدیه لورثه المقتول من بیت المال (2).

______________________________

(1) علی المشهور بین الأصحاب.

و یدلّ علی ذلک قوله (علیه السلام) فی صحیحه برید بن معاویه: «حلف المدّعی علیه قسامه خمسین رجلًا»، فإنّ مقتضاه: أنّ کلّ من انطبق علیه عنوان المدّعی علیه کانت

وظیفته الإتیان بقسامه خمسین رجلًا علی التفصیل الآنف الذکر.

و خالف فی ذلک الشیخ فی محکیّ الخلاف، فاکتفی بالخمسین منهم أجمع «1».

و وجهه غیر ظاهر، فالصحیح ما ذکرناه.

(2) علی المشهور شهره عظیمه.

و تدلّ علی ذلک صحیحه برید بن معاویه المتقدّمه، بتقریب: أنّ غرامه المدّعی علیه الدیه فی تلک الصحیحه علّقت علی عدم الحلف، فلا تثبت الغرامه مع الحلف، و بضمیمه ما فی غیر واحد من الروایات من أنّ دم المسلم لا یذهب هدراً تثبت الدیه فی بیت مال المسلمین.

و تؤیّد ذلک روایه علیّ بن الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا

______________________________

(1) الخلاف 5: 314، و حکاه عنه فی الجواهر 2: 250.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 137

..........

______________________________

وجد رجل مقتول فی قبیله قوم حلفوا جمیعاً ما قتلوه و لا یعلمون له قاتلًا، فإن أبوا أن یحلفوا أُغرموا الدیه فیما بینهم فی أموالهم سواء سواء بین جمیع القبیله من الرجال المدرکین» «1».

و علی ذلک تحمل صحیحه محمّد بن مسلم و عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّه قال فی رجل کان جالساً مع قوم فمات و هو معهم، أو رجل وجد فی قبیله و علی باب دار قوم، فادّعی علیهم «قال: لیس علیهم شی ء، و لا یبطل دمه» «2».

أو أنّها تحمل علی فرض عدم اللوث، فإنّه لا قسامه حینئذٍ.

و لکن بعض الروایات تدلّ علی أنّ الدیه بعد الحلف علی المدّعی علیه، کروایه أبی بصیر المتقدّمه «3»، فإنّها دلّت علی أنّ المدّعی علیهم إذا حلفوا أدّی أهل القریه الذین وجد فیهم الدیه، إلّا أنّها ضعیفه سنداً، فلا یمکن الاعتماد علیها.

و مثلها روایه أبی البختری، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه (علیهما السلام):

«أنّه اتی علی (علیه السلام) بقتیل وجد بالکوفه مقطعاً، فقال: صلّوا علیه ما قدرتم علیه منه، ثمّ استحلفهم قسامه باللّٰه ما قتلناه و لا علمنا له قاتلًا، و ضمنهم الدیه» «4».

و هذه الروایه أیضاً ضعیفه سنداً، فإنّ أبا البختری هو وهب بن وهب المعروف بالکذب، علی أنّه لا دلاله فیها علی أنّهم حلفوا.

______________________________

(1) الوسائل 29: 153/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 9 ح 5.

(2) الوسائل 29: 148/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 8 ح 1.

(3) فی ص 134.

(4) الوسائل 29: 150/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 8 ح 8.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 138

فی ذلک الشیخ فی المحکیّ عن المبسوط، فلم یعتبر القسامه فی الأعضاء «2» وفاقاً لأکثر العامّه.

و لعلّ وجه ذلک: الاقتصار فی تقیید النصوص الدالّه علی أنّ الیمین علی المدّعی علیه و البیّنه علی المدّعی باللوث فی النفس دون الأعضاء.

و فیه: أنّ صحیحه یونس مقیّده لإطلاق تلک النصوص، فلا إشکال عندئذٍ فیما ذهب إلیه المشهور.

______________________________

(1) فی ص 132.

(2) حکاه فی الجواهر 42: 253.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 139

و فی عددها فی الجروح خلاف، قیل: خمسون یمیناً إن بلغت الجنایه فیها الدیه کامله، و إلّا فبحسابها (1). و قیل: ستّه أیمان فیما بلغت دیته دیه النفس، و ما کان دون ذلک فبحسابه. و هذا هو القول الصحیح.

قسامه الکافر تقبل علی المسلم، و لکن لا یثبت بها

______________________________

(1) المقنعه: 728، المراسم: 232، المسالک 2: 375 (حجری)، السرائر 3: 340 341.

(2) النهایه: 741 742.

(3) المبسوط 7: 216 218، المختلف 9: 467 468.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 140

..........

______________________________

القود، و إنّما تثبت بها الدیه.

و اختار جماعه أُخری منهم: الشیخ فی الخلاف و المحقّق فی الشرائع و العلّامه فی التحریر و الإرشاد و القواعد «1» عدم قبولها علی المسلم.

احتجّ الأوّلون بإطلاق الروایات، کصحیحه زراره المتقدّمه «2»، و صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن القسامه کیف کانت؟ «فقال: هی حقّ و هی مکتوبه عندنا، و لولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضاً ثمّ لم یکن شی ء، و إنّما القسامه نجاه للناس» «3»، و قریب منها صحیحه عبد اللّٰه بن سنان «4».

و لکنّ الظاهر هو القول الثانی، و ذلک لاختصاص جعل القسامه بما إذا کان القتیل مسلماً، کمعتبره أبی بصیر المتقدّمه «5»، فإنّها تدلّ بوضوح علی أنّ جعل الیمین علی المدّعی إنّما هو لعدم بطلان دم امرئ مسلم.

کما أنّ المستفاد من صحیحه ابن سنان أن جعل القسامه إنّما هو لیمتنع الفاسق عن القتل مخافه القصاص، قال ابن سنان: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «إنّما وضعت القسامه لعلّه الحوط یحتاط علی الناس، لکی إذا رأی الفاجر عدوه فرّ منه مخافه القصاص» «6».

______________________________

(1) الخلاف 5: 311 312/ 10، الشرائع 4: 223، التحریر 2: 254، الإرشاد 2: 219، القواعد 3: 620.

(2) فی ص 129.

(3) الوسائل 29: 151/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 9 ح 2.

(4) الوسائل 29: 154/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 9 ح 8.

(5) فی ص

130.

(6) الوسائل 29: 154/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 9 ح 9.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 141

یثبت به ب 8 ذیل ح 4.

(4) الوسائل 29: 149/ أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ب 8 ح 5.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 142

143

فعلی المدّعی القسامه (2)، و إن لم یأت بها فعلیهما القسامه، و إن نکلا ثبتت الدیه دون القود (3).

و إن نکلا معاً کان للولی قتلهما معاً بعد ردّ نصف دیه کلّ منهما إلی أولیائه، أو مطالبه الدیه منهما (3).

الغائب بعد قدومه بالدیه و من رضاه بالقصاص و عدم المطالبه بشی ء.

فعلی الأوّل: یجب علی الحاضر أن یدفع له ما یستحقّه من الدیه بمقتضی اعتراف بأنّ له حقّا.

و علی الثانی: فلا یجب علیه شی ء، لأنّه إنّما یجب علیه ذلک إذا لم یرض بالقصاص لا مطلقاً علی ما سیجی ء «2».

______________________________

(1) فی ص 140.

(2) فی ص 161.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 147

و کذلک الحال إذا کان أحد الولیّین صغیراً و ادّعی الکبیر علی شخص أنّه القاتل (1).

______________________________

و أمّا فی الثانی: فإن أراد الغائب الاقتصاص من القاتل فهل له الاکتفاء بقسامه المدّعی الحاضر من دون حاجه إلیها ثانیاً أصلًا أم لا؟ فیه تفصیل:

و هو أنّه إن کان الحاضر قد جاء بخمسین رجلًا أقسموا باللّٰه أنّه قاتل جاز للغائب الاقتصاص بلا حاجه إلی قسامه، لأنّ قسامه خمسین رجلًا بمنزله البیّنه، فیثبت بها القتل مطلقاً، و لا یلزم علی کلّ واحد من المدّعین الإتیان بالقسامه.

و إن کان الحاضر قد جاء بقسامه خمسین رجلًا بالتکرار فی الکلّ أو البعض، لم یکتف الغائب بها بعد قدومه، و ذلک لما عرفت من أنّه لا دلیل علی کفایه التکرار إلّا الإجماع، و عدم هدر دم المسلم، و بما أنّه لا إطلاق لهما فالمتیقّن هو حجّیّه تلک القسامه علی من جاء بها فحسب.

فإذن لا بدّ للغائب من الإتیان بالقسامه.

و إنّما الکلام فی أنّه هل یجب علیه الإتیان بخمسین قسامه، أو الواجب علیه خمس و عشرون یمیناً؟

الظاهر هو الثانی، و ذلک لأنّه عند کون المدّعی اثنین یقسّم الحلف علیهما، فیکون لکل واحد منهما خمس و عشرون یمیناً.

و أمّا الثانی: و هو فرض القتل خطأ فإن جاء الحاضر بخمسه و عشرین رجلًا أقسموا باللّٰه أنّه قاتل،

جاز للغائب بعد قدومه مطالبه الدیه، و إلّا فعلیه الإتیان بما یخصّه من الأیمان علی ما مرّ فی العمد.

(1) یظهر الحال فی ذلک ممّا تقدّم.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 148

قلت له: هل له توبه؟ «قال: نعم، یصوم شهرین متتابعین و یطعم ستّین مسکیناً و یعتق رقبه، و یؤدّی دیته» قال: قلت: لا یقبلون منه الدیه؟ «قال: یتزوج إلیهم، ثمّ یجعلها صله یصلهم بها» قال: قلت: لا یقبلون منه و لا یزوّجونه؟ «قال: یصرّه صرراً یرمی بها فی دارهم» «2».

و النبوّیتان:

ففی إحداهما: «من قتل له قتیلًا فهو یخیّر بین النظرین: إمّا یفدی، و إمّا أن یقتل» «3».

و فی الثانیه: «من أُصیب بدم أو خبل فهو بالخیار بین إحدیٰ ثلاث: إمّا أن یقتصّ، أو یأخذ العقل، أو یعفو» «4».

و الصحیح هو قول المشهور، و الوجه فی ذلک: هو أنّ روایه أبی بکر الحضرمی و النبویّتین ضعاف سنداً، فلا یمکن الاستدلال بها علی ثبوت حکم شرعی أصلًا.

______________________________

(1) الوسائل 22: 399/ أبواب الکفارات ب 28 ح 3.

(2) الوسائل 22: 399/ أبواب الکفارات ب 28 ح 4.

(3) ورد بتفاوت یسیر بالألفاظ کما فی مسند أحمد 2: 238، سنن البیهقی 8: 53 حیث ورد بلفظ (فهو بخیر النظرین ...).

(4) مسند أحمد 4: 31، سنن الدارمی 2: 188.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 153

علی أقلّ من الدیه أو علی أکثر منها (1). نعم، إذا کان الاقتصاص یستدعی

______________________________

و أمّا الصحیحتان الأولتان: فهما و إن دلّتا بظاهرهما علی القول بالتخییر لأنّه إذا وجب علی القاتل إعطاء الدیه عند عفو الولی عن الاقتصاص، جاز للولیّ ترک القصاص و مطالبته بالدیه لا محاله، و هذا هو معنی التخییر إلّا أنّهما معارضتان بصحیحه عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «من قتل مؤمناً متعمّداً قید منه، إلّا أن یرضیٰ أولیاء المقتول أن یقبلوا الدیه، فإن رضوا بالدیه و أحبّ ذلک القاتل

فالدیه» الحدیث «1».

و لکن لا بدّ من تقدیم هذه الصحیحه علی تلک الصحیحتین، لموافقتها لإطلاق الکتاب المجید من ناحیه، فإنّه ظاهر فی ثبوت الولایه علی القصاص فقط بالإضافه إلی الولی، دون أن یکون له المطالبه بالدیه، و لمخالفتها للعامّه من ناحیه أُخری دونهما.

فالنتیجه: هی أنّ الدیه لا تثبت إلّا برضا الجانی، فلا یکون ولیّ المجنی علیه بالخیار بین الاقتصاص منه و مطالبته الدیه.

هذا کلّه فیما إذا تمکّن من الاقتصاص.

و أمّا إذا لم یتمکّن منه لمانعٍ لزمت الجانی الدیه، کما سیأتی تفصیله إن شاء اللّٰه تعالیٰ «2».

(1) بلا خلاف و لا إشکال. و الوجه فی ذلک: هو أنّ الدیه لم تثبت ابتداءً، و إنّما کان ثبوتها منوطاً برضا الطرفین: الجانی، و ولیّ المجنی علیه، فالعبره إذن

______________________________

(1) الوسائل 29: 53/ أبواب القصاص فی النفس ب 19 ح 3.

(2) فی ص 241.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 154

الردّ من الولی، کما إذا قتل رجل امرأه، کان ولیّ المقتول مخیّراً بین القتل و مطالبه الدیه (1).

إن کان له مال أُخذت الدیه من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب، و إن لم یکن له قرابه أدّاه الإمام، فإنّه لا یبطل دم امرئ مسلم» «2».

و صحیحه ابن أبی نصر عن أبی جعفر (علیه السلام): فی رجل قتل رجلًا عمداً، ثمّ فرّ فلم یقدر علیه حتّی مات «قال: إن کان له مال أُخذ منه، و إلّا أُخذ من الأقرب فالأقرب» «3».

______________________________

(1) فی ص 39.

(2) الوسائل 29: 395/ أبواب العاقله ب 4 ح 1.

(3) الوسائل 29: 395/ أبواب العاقله ب 4 ح 3.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 155

اللّٰه (علیه السلام)، قال: قلت: هل للنساء قود أو عفو؟ «قال: لا، و ذلک للعصبه» «3».

و یؤکّد ذلک ما دلّ من الروایات علی أنّ المتقرب بالأُمّ لا یرث من الدیه، فإنّها تدلّ بالأولویّه علی عدم استحقاقه القصاص.

(2) خلافاً للمشهور، و وفاقاً للشیخ فی المبسوط علی ما فی المسالک «4».

و تدلّ علی ذلک معتبره أبی العباس المتقدّمه.

و لکنّ الشهید (قدس سره) رماها فی المسالک بالضعف سنداً «5».

و لا نعرف له وجهاً إلّا من ناحیه أنّ الشیخ (رحمه اللّٰه) رواها بطریقه إلی علیّ بن الحسن بن فضّال، و فی الطریق علیّ بن محمّد بن الزبیر، و هو لم یذکر بمدح و لا توثیق.

و لکنّه یندفع بأنّ المخبر بکتب علیّ بن الحسن بن فضّال بالنسبه إلی الشیخ و النجاشی واحد، و هو أحمد بن عبدون، فالکتب التی کانت عند الشیخ هی

______________________________

(1) الشرائع 4: 235.

(2) السرائر 3: 328.

(3) الوسائل 26: 87/ أبواب موجبات الإرث ب 8 ح 6، التهذیب 9: 397/ 1418.

(4) المسالک 2: 377 (حجری).

(5) المسالک 2: 377 (حجری).

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 157

الروایه معارضه أو مخالفه للإجماع القطعی، غایه الأمر أنّها مخالفه للمشهور، و هی لا تستلزم طرحها و حملها علی التقیّه، و لا سیّما إذا کان مثل الشیخ عاملًا بها، بل یظهر ذلک من کلّ من منع النساء عن إرث الدیه، فإنّها إذا کانت لا ترث من الدیه لم تستحقّ القصاص بطریقٍ أولیٰ.

ثمّ إنّ ما ذکرناه لا ینافی صحیحه أبی ولّاد الآتیه الدالّه علی لزوم إعطاء سدس الدیه للأُمّ فیما إذا أرادت الدیه، لو أراد ابن المقتول القصاص، و ذلک لأنّه لا تنافی بین استحقاق الدیه و عدم ثبوت حقّ القصاص و العفو لها.

(1) لإطلاقات أدلّه الاقتصاص و عدم تقییدها بالاستجازه من الإمام، خلافاً للمشهور، حیث ذهبوا إلی تقیید تلک الإطلاقات بما بعد الإذن.

(2) لدعوی عدم الخلاف فی کلمات بعضهم علی ذلک، و هی و إن لم تکن حجّه إلّا أنّها تصیر منشأً للاحتیاط الاستحبابی و الأولویّه، و یتأکّد ذلک فی قصاص الأطراف من جهه دعوی الإجماع فیها.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 158

المرام: أنّه المشهور «5».

و الوجه فی ما ذکرناه: هو أنّ حقّ الاقتصاص لا یخلو من أن یکون قائماً بالمجموع کحقّ الخیار، أو بالجامع علی نحو صرف الوجود، أو بالجامع علی نحو الانحلال.

أمّا الأوّل: فهو مضافاً إلی أنّه لا دلیل علیه، بل هو خلاف ظاهر الآیه الکریمه کما سنشیر إلیه ینافی حکمه وضع القصاص، حیث إنّه یمکن للقاتل أن

______________________________

(1) المبسوط 7: 54، الخلاف 5: 179 الجنایات/ 43.

(2) حکاه فی الجواهر 42: 289.

(3) مجمع الفائده و البرهان 13: 430.

(4) القواعد 3: 622، الشهیدان فی اللمعه الدمشقیه و شرحها الروضه البهیه 10: 95، التنقیح الرائع 4: 445، مجمع الفائده و البرهان 13: 430 431، و حکاه فی الجواهر عن الکاشانی 42: 289.

(5) غایه المرام 4: 402.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 159

..........

______________________________

یتوسّل إلی عفو أحد الأولیاء مجّاناً، أو مع أخذ الدیه، و معه یسقط حقّ الاقتصاص من الآخرین، فلو قتل واحد منهم الجانی و الحال هذه کان قتله ظلماً فعلیه القصاص، و هو ممّا لا یمکن الالتزام به.

و أمّا الثانی: فهو أیضاً کذلک، حیث إنّ لازمه هو سقوط القصاص بإسقاط واحد منهم.

و أمّا الثالث: فهو الأظهر، فإنّه الظاهر من الآیه الکریمه «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً» «1».

بتقریب: أنّ الحکم المجعول لطبیعیّ الولی ینحلّ بانحلاله، فیثبت لکلّ فرد من أفراده حقّ مستقلّ کما هو الحال فی سائر موارد انحلال الحکم بانحلال موضوعه، و لا یقاس ذلک بحقّ الخیار فإنّه حقّ واحد ثابت للمورّث علی الفرض و الوارث یتلقّیٰ منه هذا الحقّ الواحد، فلا محاله یکون ذلک لمجموع الورثه بما هو مجموع، و هذا بخلاف حقّ الاقتصاص فإنّه مجعول للولیّ ابتداءً، و کونه حقّا واحداً أو

متعدّداً بتعدّد موضوعه تابع لدلاله دلیله.

و تدل علیه أیضاً صحیحه أبی ولّاد الحناط، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل قُتِل و له أُمّ و أب و ابن، فقال الابن: أنا أُرید أن أقتل قاتل أبی، و قال الأب: أنا أُرید أن أعفو، و قالت الأُمّ: أنا أُرید أن آخذ الدیه، «قال: «فقال: فلیعط الابن أُمّ المقتول السدس من الدیه و یعطی ورثه القاتل السدس من الدیه حقّ الأب الذی عفا و لیقتله» «2».

و لا تعارضها صحیحه عبد الرحمن فی حدیث قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجلان قتلا رجلا عمداً و له ولیّان، فعفا أحد الولیّین، قال

______________________________

(1) الإسراء 17: 33.

(2) الوسائل 29: 113/ أبواب القصاص فی النفس ب 52 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 160

..........

______________________________

«فقال: إذا عفا بعض الأولیاء دُرئ عنهما القتل، و طرح عنهما من الدیه بقدر حصّه من عفا، و ادّی الباقی من أموالهما إلی الذین لم یعفو» «1».

و معتبره أبی مریم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فیمن عفا من ذی سهم فإنّ عفوه جائز، و قضی فی أربعه إخوه عفا أحدهم قال: یعطی بقیّتهم الدیه و یرفع عنهم بحصّه الذی عفا» «2».

و معتبره إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه: «أنّ علیّاً (علیه السلام) کان یقول: من عفا عن الدم من ذی سهم له فیه فعفوه جائز و سقط الدم و تصیر دیه و یرفع عنه حصّه الذی عفا» «3».

لأنّ هذه الروایات موافقه للمشهور بین العامّه منهم: أبو حنیفه و أبو ثور و ظاهر مذهب الشافعی «4» فتحمل علی التقیّه.

فالنتیجه: هی ثبوت حقّ الاقتصاص لکلّ واحد من الأولیاء علی

نحو الاستقلال، و یترتّب علی ذلک جواز مبادره کلّ منهم إلی الاقتصاص، فلا یتوقّف علی إذن الآخرین.

بقی هنا شی ء: و هو أنّ ما ذکرناه من الانحلال إنّما هو فیما إذا کان حقّ الاقتصاص مجعولًا ابتداءً للأولیاء، و أمّا إذا کان مجعولًا لهم من جهه الإرث و الانتقال من المیّت، کما إذا قطع الجانی ید أحدٍ متعمّداً فمات المجنیّ علیه قبل الاقتصاص اتّفاقاً، فإنّ حقّ القصاص ینتقل إلی ورثته لا محاله، و بما أنّه حقّ

______________________________

(1) الوسائل 29: 115/ أبواب القصاص فی النفس ب 54 ح 1.

(2) الوسائل 29: 115/ أبواب القصاص فی النفس ب 54 ح 2.

(3) الوسائل 29: 116/ أبواب القصاص فی النفس ب 54 ح 4.

(4) بدائع الصنائع 7: 242 243، الام 6: 12 13، الحاوی الکبیر 12: 102، المجموع 18: 443، الوجیز 2: 134 135.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 161

فرض العفو إلی ورثه الجانی، ففی صوره المطالبه لا بدّ من إعطائه له.

الثانی: أنّ ضمان حصّه الأُمّ مع أنّ حق الاقتصاص غیر ثابت لها یدلّ بالأولویّه القطعیّه علی ضمان حصّه من له حقّ الاقتصاص، فلا بدّ من إعطائه له إذا طالب به.

بقی هنا شی ء: و هو أنّه لا یمکن التعدّی عن مورد الصحیحه و هو الأُمّ إلی غیرها من النساء من الموارد، بل لا بدّ من الاقتصار علی موردها، فلو کان للمقتول أخ و أُخت فلیس للأُخت مطالبه الدیه إذا اقتصّ الأخ من القاتل، لما ثبت من أنّه لیس للنساء حقّ الاقتصاص و لا العفو، و لهم الحقّ من الدیه فی فرض عدم الاقتصاص و التراضی بها.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 162

ولیّه یدفع القاتل إلیه فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدیه، فإن لم یسلم أحد کان الإمام ولیّ أمره فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدیه فجعلها فی بیت مال المسلمین، لأنّ جنایه المقتول کانت علی الإمام فکذلک تکون دیته لإمام المسلمین» قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ قال: «فقال: إنّما هو حقّ جمیع المسلمین، و إنّما علی الإمام أن یقتل أو یأخذ الدیه، و لیس له أن یعفو» «1».

(2) تدلّ علی ذلک مضافاً إلی إطلاقات أدلّه تحریم المثله صحیحه الحلبی و روایه أبی الصباح الکنانی، جمیعاً عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قالا: سألناه

______________________________

(1) الوسائل 29: 124/ أبواب القصاص فی النفس ب 60 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 163

بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب، عن محمّد بن أسلم الجبلی، عن یونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یقتل و علیه دین و لیس له مال، فهل لأولیائه أن یهبوا دمه لقاتله و علیه دین؟ «فقال: إنّ أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل، فإن وهبوا أولیاؤه دیه القاتل فجائز، و إن أرادوا القود فلیس لهم ذلک حتّی یضمنوا الدین للغرماء، و إلّا فلا» «1».

و لکنّها مضطربه المتن. و من المطمأن به وقوع الغلط فی النسخه، أو الاشتباه فی النقل، فإنّ هذه الروایه رواها الشیخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحییٰ، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد بن أسلم الجبلی، عن یونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر.

______________________________

(1) الوسائل 26: 41/ أبواب موانع الإرث ب 14 ح 1.

(1) الوسائل 18: 365/ أبواب الدین و القرض ب 24 ح 2، التهذیب 6: 312/ 861، و 10: 314/ 1170.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 166

و علیه دین؟ قال: «فقال: إنّ أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولیاؤه دمه لقاتله ضمنوا الدین للغرماء، و إلّا فلا» «1»، و رواها الصدوق فی الفقیه بإسناده عن محمّد بن أسلم الجبلی مثله.

و علی ذلک فلم تثبت الروایه الأُولی، و لو صحّت کانت معارضه بما رواه الشیخ و الصدوق (قدس سرهما)، فإنّها تدلّ علی عدم الضمان مع الاقتصاص، و انحصار الضمان بفرض هبه الدم للقاتل بمقتضی قوله فی آخرها: «و إلّا فلا»، فإنّه یدلّ علی عدم الضمان فی فرض الاقتصاص.

(1) لأنّ الدیه ملک المیّت، و لا بدّ من أداء دینه منها، و الإرث إنّما هو بعد الدین، فما لم تفرغ ذمّه المیّت من الدین بالأداء أو الضمان لم یکن للوارث العفو عن الدیه.

(2) و لا بدّ عندئذٍ من أداء الدین، فإنّ الدیه مال المیّت، کما دلّت علیه معتبره إسحاق بن عمّار المتقدّمه.

______________________________

(1) الوسائل 29: 122/ أبواب القصاص فی النفس ب 59 ح 1، التهذیب 10: 180/ 703، الفقیه 4: 119/ 411.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 167

ضمنوا الدیه للغرماء (1).

و فیه إشکال، بل منع (7).

______________________________

(1) و ذلک لأنّ الوکاله قد بطلت بارتفاع موضوعها و هو حقّ الاقتصاص، فیدخل قتله هذا فی شبیه العمد، فتثبت الدیه.

(2) لأنّه قد استوفی بأمره الموجب للضمان.

(3) یظهر الحال فیه ممّا عرفت.

(4) بلا خلاف بین الأصحاب، بل ادّعی الاتّفاق علیه، و ذلک تحفّظاً علی الحمل، فإنّه محترم، فلا یجوز إتلافه.

(5) لأنّ الحمل محترم فی جمیع هذه التقادیر.

(6) و ذلک لوجوب حفظ النفس المحترمه.

(7) نسب المحقّق (قدس سره) فی الشرائع الخلاف إلی بعض «1».

و کیف کان، فإن کان فی المسأله إجماع فهو، و بما أنّه لا إجماع فیها کما عرفت فلا دلیل علی قبول قولها.

و أمّا الآیه المبارکه «وَ لٰا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِی أَرْحٰامِهِنَّ ...» «2».

______________________________

(1) الشرائع 4: 238.

(2) البقره 2: 228.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 169

علی الاقتصاص قبل الوضع کان فی محلّه، و بما أنّه کان جاهلًا بالحال فهو معذور من حیث الحکم التکلیفی.

(2) فإنّ کون الدیه علی العاقله و إن کان مشهوراً بل ادّعی علیه الإجماع، لأنّ تلف الحمل مستند إلی الخطأ، و لیس بعمد و لا شبیه عمد إلّا أنّه إنّما یتمّ فیما إذا ولجته الروح و صدق علیه القتل، و أمّا فیما قبله فلا دلیل علی أنّ الدیه علی العاقله، بل مقتضی إطلاق الروایات الآتیه الوارده فی دیه الجنین أنّ الدیه

______________________________

(1) الوسائل 22: 222/ أبواب العدو ب 24 ح 2، مجمع البیان 1: 326، و فیه «قد فرض» بدل «قد فوض».

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 170

القتل العمدی، و الثابت فیه هو القصاص دون الدیه، و لکن قد تقدّم «2» أنّ هذا المبنی غیر صحیح و أنّ السرایه فی الجنایه العمدیّه لیست فی حکم العمد، بل هی فی حکم القتل الشبیه بالعمد، و الثابت فیه الدیه فی مال الجانی.

هذا، مضافاً إلی ما تقدّم «3» من أنّ کلّ مورد لا یمکن فیه الاقتصاص و لو بفوت محلّه تجب فیه الدیه فی مال الجانی، لأنّ دم المسلم لا یذهب هدراً.

و أمّا القول الثانی: فقد حکی عن الشیخ (قدس سره) فی المبسوط و اختاره المحقّق (قدس سره) فی الشرائع «4»، ببیان: أنّ قطع ید الجانی یقع بدلًا عن نصف الدیه، فلیس للولی إلّا أخذ النصف.

______________________________

(1) الجواهر 42: 336.

(2) فی ص 6.

(3) فی ص 66 67.

(4) المبسوط 7: 62، الشرائع 4: 238 239.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 172

أمّا علی الأوّل فالمشهور أنّ موت الجانی یقع قصاصاً، و علی الثانی یکون هدراً. و فیه إشکال، و الأظهر التفصیل بین ما إذا کان کلّ من الجانی و المجنیّ علیه قاصداً للقتل أو کان الجرح ممّا یقتل عادهً، و بین ما إذا لم یکن کذلک، فعلی الثانی تثبت الدیه فی مال الجانی (1)

______________________________

و فیه: أنّه لا دلیل علی وقوع القصاص بدلًا عن نصف الدیه، و مقتضی إطلاقات الأدلّه هو تمام الدیه بلا فرق بین وقوع القصاص و عدمه.

و أمّا القول الثالث: فقد اختاره العلّامه (قدس سره) فی القواعد «1» و قال الشهید الثانی (قدس سره) فی المسالک: أنّه متّجه «2». بل فی کشف اللثام: أنّه المشهور «3». و هو الصحیح، و ذلک لإطلاق الأدلّه و عدم دلیل علی التقیید.

(1) بیان ذلک: أنّ فی المسأله احتمالات:

الأوّل: ما هو

المشهور بل ادّعی عدم الخلاف فیه من أنّ الجنایه إن سرت فی المجنیّ علیه أوّلًا فقد وقع القصاص فی محلّه، و إن کان الأمر بالعکس کانت سرایه الجانی هدراً، لأنّها غیر مضمونه.

و یردّه: ما تقدّم من أنّ السرایه فی الجنایه العمدیّه فی مفروض الکلام لیست فی حکم العمد، بل هی فی حکم القتل الشبیه بالعمد، و الثابت فیه الدیه فی مال الجانی، و لا أثر لموت الجانی بالسرایه أیضاً، فإنّ الجنایه فی طرفه لا تقع مضمونه. و لا فرق فی ذلک بین موت الجانی بعد المجنیّ علیه أو قبله، فإنّه علی

______________________________

(1) انظر القواعد 3: 626.

(2) المسالک 2: 380 (حجری).

(3) کشف اللثام 2: 468 (حجری).

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 173

دون الأوّل (1).

______________________________

کلا التقدیرین لیست السرایه فی طرفه مضمونه، و أنّها مضمونه فی طرف المجنیّ علیه.

الثانی: أنّ لولی المجنیّ علیه أخذ نصف الدیه من مال الجانی، لأنّ قطع یده قصاصاً بدل عن النصف.

و یردّه: ما تقدّم فی المسأله السابقه.

الثالث: أنّه لیس لولی المجنیّ علیه شی ء، لا لأجل وقوع القصاص فی محلّه، بل لأجل أنّه فات محلّه، و الدیه إنّما تثبت فی القتل العمدی بالتراضی و التصالح، و المفروض عدمه.

و فیه: ما عرفت فی المسأله المتقدّمه.

فالنتیجه: أنّ الصحیح هو لزوم تمام الدیه فی مال الجانی، و ذلک لإطلاق الأدلّه، من دون فرق فی ذلک بین أن یکون موت الجانی بالسرایه قبل موت المجنیّ علیه أو بعده.

(1) الکلام فیه یفرض:

تارهً: فیما إذا کان موت الجانی بالسرایه بعد موت المجنیّ علیه.

و اخری: فیما إذا کان موته بها قبل موته.

أمّا علی الأوّل: فالمشهور بین الأصحاب أنّ سرایه الجانی تقع قصاصاً فی محلّه، فلا یستحقّ ولیّ المجنیّ علیه فی مال

الجانی شیئاً.

و فیه: أنّ المدّعی و هو عدم استحقاق الولی حینئذ شیئاً و إن کان صحیحاً إلّا أنّ تعلیله و هو وقوع موت الجانی قصاصاً غیر صحیح، و ذلک

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 174

بعد موته فهی من مال الجانی (2).

القول المزبور فهو روایه أبان، عمّن أخبره، عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: اتی عمر بن الخطّاب برجل قد قتل أخا رجل، فدفعه إلیه و أمره بقتله، فضربه الرجل حتّی رأی أنّه قد قتله، فحمل إلی منزله، فوجدوا به رمقاً، فعالجوه فبرئ، فلمّا خرج أخذه أخو المقتول الأوّل فقال: أنت قاتل أخی، و لی أن أقتلک، فقال: قد قتلتنی مرّه، فانطلق به إلی عمر فأمر بقتله، فخرج و هو یقول: و اللّٰه قتلتنی مرّه، فمرّوا علی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فأخبره خبره، فقال: لا تعجل حتّی أخرج إلیک، فدخل علی عمر، فقال: لیس الحکم فیه هکذا، فقال: ما هو یا أبا الحسن؟ فقال: یقتصّ هذا من أخ المقتول الأوّل ما صنع به ثمّ یقتله بأخیه، فنظر الرجل أنّه إن اقتصّ منه أتی علی نفسه، فعفا عنه و تتارکا» «1».

و لکنّ الروایه مرسله لا یمکن الاعتماد علیها و الاستدلال بها علی حکم شرعی أصلًا.

______________________________

(1) الوسائل 29: 125/ أبواب القصاص فی النفس ب 61 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 177

الحنّاط، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن مکاتب اشترط علیه مولاه حین کاتبه جنی إلی رجل جنایه «فقال: إن کان أدّی من مکاتبته شیئاً غرم فی جنایته بقدر ما أدّی من مکاتبته للحرّ إلی أن قال: و لا تقاصّ بین المکاتب و بین العبد إذا کان المکاتب قد أدّی من مکاتبته شیئاً» الحدیث «2».

فهی تدلّ علی أنّ المکاتب الذی تحرّر مقدار منه لا یقتصّ بالعبد فضلًا عن الحرّ.

و معتبره السکونی عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام) «قال: لیس بین العبید و الأحرار قصاص فیما دون النفس» الحدیث «3».

______________________________

(1) فی ص 54 56.

(2) الوسائل 29: 105/ أبواب القصاص فی النفس ب 46 ح 1.

(3) الوسائل 29: 184/ أبواب قصاص الطرف ب 22 ح 3.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 179

إن کانت الجراحه تحیط برقبته، و إن کانت لا تحیط برقبته افتداه مولاه، فإن أبی مولاه أن یفتدیه کان للحرّ المجروح (حقّه) من العبد بقدر دیه جراحه، و الباقی للمولی یباع العبد فیأخذ المجروح حقّه، و یردّ الباقی علی المولی» «2».

و منها: صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام): فی عبد جرح رجلین «قال: هو بینهما إن کانت جنایته تحیط بقیمته» الحدیث «3».

______________________________

(1) الوسائل 29: 103/ أبواب القصاص فی النفس ب 43 ح 1.

(2) الوسائل 29: 166/ أبواب قصاص الطرف ب 3 ح 1.

(3) الوسائل 29: 104/ أبواب القصاص فی النفس ب 45 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 180

«2»، فلا تثبت علی الجانی إلّا قیمه العبد وحدها. و المراد بالقیمه: قیمته سلیماً عن الجنایه، فلو انتقل العبد إلی شخص آخر بعد الجنایه فسرت فمات کان للمولی الأوّل قیمه الجنایه و الباقی من قیمه العبد للمولی الثانی، و لا تجب علی الجانی دیه الجنایه زائده علی دیه النفس.

______________________________

(1) الوسائل 29: 168/ أبواب قصاص الطرف ب 5 ح 1.

(2) فی ص 24.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 181

الجانی دیه الحرّ (1) و لمولاه قیمه الجنایه من الدیه و الباقی لورثته (2)، و إن کانت القیمه أکثر من دیه ذلک العضو فلیس للمولی إلّا مقدار الدیه دون قیمه الجنایه (3)، و إن کانت أقلّ فللمولی قیمه الجنایه (4). هذا إذا لم تنقص قیمه الجنایه بالسرایه. و أمّا إذا نقصت بها، کما لو قطع ید مملوک، و قطع آخر یده الأُخری، و قطع ثالث رجله، ثمّ سری الجمیع فمات، سقطت دیه الأطراف و دخلت فی دیه النفس (5)، ففی هذه الصوره تنقص قیمه الجنایه بالسرایه من النصف إلی الثلث، فلیس للمولی إلّا ذلک الناقص، و هو ثلث الدیه، و لا یلزم الجانی بتلک النقیصه (6).

______________________________

(1) لأنّ قتله حال کونه حرّا مستند إلیه، فتجب علیه دیه الحرّ.

(2) لأنّ المولی لا یستحقّ أزید من قیمه الجنایه من الدیه، و الباقی منها ینتقل إلی ورثه المقتول کسائر أمواله، لأنّ حکم الدیه حکمها.

(3) لما عرفت من أنّ القیمه فی العبد إذا زادت عن دیه الحرّ لم یستحقّ المولی إلّا القیمه دون الزائد.

(4) لأنّ الزیاده إنّما نشأت من ناحیه الحرّیّه، فلا یستحقّها المولی.

(5) تقدّم وجه ذلک مفصّلًا.

(6) و ذلک لأنّ المولی عندئذٍ یستحقّ تمام قیمه العبد، و بما أنّها توزّع علی أشخاص

ثلاثه نظراً إلی أنّ موته مستند إلی جنایاتهم فبطبیعه الحال تنقص قیمه جنایه کلّ واحد منهم من ناحیه السرایه، إذ علی فرض عدم السرایه کان الواجب علی کلّ منهم قیمه ذلک العضو، و هی نصف قیمه العبد علی الفرض.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 182

شاءُوا قطعوا ید المسلم و أدّوا إلیه فضل ما بین الدیتین، و إذا قتله المسلم صنع کذلک» «2».

فهی روایه شاذّه لا عامل بها من الأصحاب، مع اشتمالها علی اقتصاص المسلم من الذمّی و أخذ فضل الدیه منه، و هو خلاف ما تسالم علیه الأصحاب، و لم یقل به أحد. و علیه، فلا بدّ من ردّ علمها إلی أهله، أو حملها علی من کان معتاداً علی قتل الذمّی.

فالنتیجه: هی اعتبار التساوی فی الدین فی قصاص النفس و الأطراف. و لا فرق بینهما من هذه الناحیه أصلًا.

(1) تدلّ علی ذلک عدّه روایات:

منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «قال

______________________________

(1) الوسائل 29: 170/ أبواب قصاص الطرف ب 8 ح 1.

(2) الوسائل 29: 183/ أبواب قصاص الطرف ب 22 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 184

..........

______________________________

جراحات الرجال و النساء سواء، سنّ المرأه بسنّ الرجل، و موضحه المرأه بموضحه الرجل، و إصبع المرأه بإصبع الرجل، حتّی تبلغ الجراحات ثلث الدیه، فإذا بلغت ثلث الدیه ضعفت دیه الرجل علی دیه المرأه» «1».

و منها: معتبره ابن أبی یعفور، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل قطع إصبع امرأه «قال: تقطع إصبعه حتّی تنتهی إلی ثلث المرأه، فإذا جاز الثالث أضعف الرجل» «2»، و ذیل الحدیث فی الکافی هکذا: «فإذا جاز الثلث کان الرجل الضعف».

و منها: صحیحه الحلبی الثانیه، قال: سُئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن جراحات الرجال و النساء فی الدیات و القصاص [سواء؟ «فقال: الرجال و النساء فی القصاص] السن بالسنّ و الشجّه بالشجّه و الاصبع بالإصبع سواء، حتّی تبلغ الجراحات ثلث الدیه، فإذا جازت الثلث صیّرت دیه الرجال فی الجراحات ثلثی

الدیه، و دیه النساء ثلث الدیه» «3».

بقی هنا شی ء: و هو أنّ ظاهر بعض الروایات هو تساوی المرأه و الرجل فی الدیه فیما إذا بلغت الجنایه الثلث أیضاً، و یختصّ تضعیف دیه الرجل علی دیه المرأه بما إذا جازت الدیه الثلث، و لکنّک ستعرف أنّها لا بدّ من رفع الید عنها بمعارضتها لما دلّ علی التضعیف فیما بلغ الثلث، فیرجع إلی عموم ما دلّ علی أنّ دیه المرأه نصف دیه الرجل.

______________________________

(1) الوسائل 29: 163/ أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 29: 164/ أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 4، الکافی 7: 301/ 14.

(3) الوسائل 29: 165/ أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 6، ما بین المعقوفین من المصدر.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 185

جاز لها قطع إصبعه بدون ردّ شی ء إلیه، و لو قطع یدها جاز لها قطع یده بعد ردّ نصف دیه یده إلیه (1).

______________________________

(1) تدلّ علی ذلک صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل فقأ عین امرأه «فقال: إن شاءُوا أن یفقئوا عینه و یؤدّوا إلیه ربع الدیه، و إن شاءت أن تأخذ ربع الدیه» و قال فی امرأه فقأت عین رجل: «إنّه إن شاء فقأ عینها، و إلّا أخذ دیه عینه» «1».

و لا تعارضها موثّقه زید بن علی عن آبائه عن علی (علیهم السلام) «قال: لیس بین الرجال و النساء قصاص إلّا فی النفس» «2».

فإنّها روایه شاذّه لا عامل بها، و معارضه بالروایات المتقدّمه، و لظاهر الکتاب «وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» «3»، فتطرح لا محاله.

و من الغریب أنّ الشیخ حملها فی الاستبصار علی نفی التساوی فی

القصاص بین الرجل و المرأه، و ذلک لأنّه علی ما ذکره (قدس سره) لا یصحّ الاستثناء کما هو ظاهر «4».

______________________________

(1) الوسائل 29: 166/ أبواب قصاص الطرف ب 2 ح 1.

(2) الوسائل 29: 165/ أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 7.

(3) المائده 5: 45.

(4) الإستبصار 4: 266/ 1003.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 186

199/ 3912 و 217/ 3941.

(4) الوسائل 29: 287/ أبواب دیات الأعضاء ب 1 ح 13.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 187

..........

______________________________

لکنّها ضعیفه سنداً بیوسف بن الحارث، إذ لم یذکر بمدح و لا توثیق.

و تقریب التأیید بها: هو اشتمالها علی ما فیه قصاص یقیناً، و لیس هذا إلّا من ناحیه أنّ الروایه فی مقام بیان مقدار الدیه، و لیس لها نظر إلی القصاص، فهی من هذه الناحیه تؤیّد ما ذکرناه فی الروایه الأُولی.

و علی تقدیر تسلیم الإطلاق فیهما فلا بدّ من تقییدهما بإطلاق قوله تعالی «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» «1»، فإنّ النسبه بینهما و إن کانت عموماً من وجه إلّا أنّ الآیه تتقدّم علیهما لا محاله.

و أمّا روایه الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن عبد قطع ید رجل حرّ و له ثلاث أصابع من یده شلل «فقال: و ما قیمه العبد؟» قلت: اجعلها ما شئت «قال: إن کانت قیمه العبد أکثر من دیه الإصبعین الصحیحتین و الثلاث الأصابع الشلل ردّ الذی قطعت یده علی مولی العبد ما فضل من القیمه و أخذ العبد، و إن شاء أخذ قیمه الإصبعین الصحیحتین و الثلاث أصابع الشلل» قلت: و کَم قیمه الإصبعین الصحیحتین مع الکفّ و الثلاث أصابع الشلل؟ «قال: قیمه الإصبعین الصحیحتین مع الکفّ ألفا درهم، و قیمه الثلاث أصابع الشلل مع الکفّ ألف درهم، لأنّها علی الثلث من دیه الصحاح. قال: و إن کانت قیمه العبد أقلّ من دیه الإصبعین الصحیحتین و الثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلی الذی قطعت یده، أو یفتدیه مولاه و یأخذ العبد» «2».

فهی ضعیفه سنداً، فإنّ الحسن بن صالح لم یذکر بتوثیق و لا مدح، علی أنّه لا

إطلاق لها من هذه الناحیه، فإنّ الظاهر أنّها فی مقام بیان مقدار الدیه فحسب.

______________________________

(1) المائده 5: 45.

(2) الوسائل 29: 332/ أبواب دیات الأعضاء ب 28 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 188

و أمّا الید الشلّاء فتقطع بالید الصحیحه بلا إشکال (1)، إلّا أن یحکم أهل الخبره أنّها لا تنحسم، فعندئذٍ لا یجوز قطعها و تؤخذ الدیه (2).

______________________________

و نظیر ذلک عدّه روایات وارده فی بیان دیه الأطراف فحسب، مع ثبوت القصاص فی مواردها جزماً، و لیس ذلک إلّا من ناحیه أنّها فی مقام البیان من هذه الجهه دون القصاص.

و من جمله تلک الروایات: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل یکسر ظهره «قال: فیه الدیه کامله، و فی العینین الدیه، و فی إحداهما نصف الدیه، و فی الأُذنین الدیه، و فی إحداهما نصف الدیه، و فی الذکر إذا قطعت الحشفه و ما فوق الدیه، و فی الأنف إذا قطع المارن الدیه، و فی الشفتین الدیه» «1».

فالنتیجه: أنّه لا دلیل علی اعتبار التساوی فی السلامه ما عدا دعوی الإجماع، فإن تمّ فهو، و إلّا فلا یبعد عدم اعتباره، لإطلاق الآیه الکریمه «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ».

و دعوی انصرافه عن مثل المقام لا أساس لها أصلًا، و سیأتی أنّ العضو الصحیح یقطع بالمجذوم «2».

(1) بلا خلاف بین الأصحاب، لإطلاق الکتاب و السنّه، و عدم الدلیل علی التقیید.

(2) و ذلک تحفّظاً علی النفس، لفرض أنّ قطع یده و الحال هذه یوجب إتلاف نفسه، فلا یجوز ذلک قصاصاً. و أمّا أخذ الدیه فلأنه فی کلّ مورد لا یمکن الاقتصاص من الجانی لزمته الدیه، لأنّ حقّ امرئ مسلم لا یذهب هدراً.

______________________________

(1) الوسائل 29: 284/ أبواب دیات الأعضاء ب 1

ح 4.

(2) فی ص 207.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 189

و الرجل الیسری «فقال: إنّما کان یفعل ذلک فیما یجب من حقوق اللّٰه، فأمّا یا حبیب حقوق المسلمین، فإنّه تؤخذ لهم حقوقهم فی القصاص الید بالید إذا کانت للقاطع ید (یدان) و الرجل بالید إذا لم تکن للقاطع ید» فقلت له: أو ما تجب علیه الدیه و تترک له رجله؟ «فقال: إنّما تجب علیه الدیه إذا قطع ید رجل، و لیس للقاطع یدان و لا رجلان، فثمّ تجب علیه الدیه، لأنّه لیس له جارحه یقاصّ منها» «1».

و بما أنّها ضعیفه سنداً، فإنّ حبیباً السجستانی لم یذکر بتوثیق و لا مدح، فلا یمکن الاستدلال بها علی حکم شرعی أصلًا. و من هنا خالف فی ذلک صریحاً الحلّی و الشهید الثانی و فخر المحقّقین «2».

فالنتیجه: أنّه لا دلیل علی ما هو المشهور، فالأظهر عدم جواز القطع و لزوم الرجوع إلی الدیه، کما إذا لم تکن له رجل.

(1) فإنّ الملاک فی کلتا المسألتین واحد.

______________________________

(1) الوسائل 29: 174/ أبواب قصاص الطرف ب 12 ح 2.

(2) السرائر 3: 415، المسالک 2: 381 382 (حجری)، حکاه فی الجواهر عن فخر المحققین 42: 352.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 191

الرؤوس تتفاوت بتفاوت الأشخاص فی السمن و الهزال، فالعبره إنّما هی بصدق عنوان الشجّه حتّی تتحقّق المماثله و إن کانت فی أحد الشخصین تستلزم عمقاً أکثر بالإضافه إلی الآخر.

(2) بلا خلاف و لا إشکال، بل ادّعی علیه الإجماع بقسمیه، و ذلک لأنّه یعتبر فی القصاص فی الجروح أن لا یوجب تعریض النفس للهلاک، و لا إتلاف العضو الآخر بالسرایه، بل یعتبر فیه أن لا یکون أکثر من جرح الجانی و إن لم یکن فیه تغریر أو إتلاف عضو، فلا یجوز للمجنیّ علیه أن یقتصّ من الجانی أزید من الجنایه الواقعه علیه من قبله.

و تدلّ علی ذلک الآیه الکریمه «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» «1»، بل یمکن استفاده ذلک من نفس مفهوم القصاص الوارد فی الکتاب و السنّه.

و تؤیّد ذلک مقطوعه أبان: «الجائفه: ما وقعت فی الجوف، لیس لصاحبها قصاص إلّا الحکومه، و المنقله: تنقل منها العظام، و لیس فیها قصاص إلّا الحکومه، و فی المأمومه ثلث الدیه لیس فیها قصاص إلّا الحکومه» «2»، و نحوها

______________________________

(1) البقره 2: 194.

(2) الوسائل 29: 179/ أبواب قصاص الطرف ب 16 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 193

الشرع أو بالحکومه (1).

______________________________

مقطوعه أبی حمزه «1».

و معتبره إسحاق بن عمّار عن جعفر (علیه السلام): «أنّ علیاً (علیه السلام) کان یقول: لیس فی عظم قصاص» الحدیث «2».

و أمّا ما فی صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن السن و الذراع یکسران عمداً، لهما أرش أو قود؟ «فقال: قود» الحدیث «3».

فلا بدّ من حملها علی ما لا یرجی صلاحه، و إلّا فیردّ علمها إلی أهله.

(1) لأنّ حقّ امرئ مسلم لا یذهب هدراً، فإذا لم یمکن الاقتصاص

من الجانی من ناحیه عدم الانضباط لزمته الدیه، غایه الأمر أنّ الجنایه إذا کانت ممّا فیه الدیه فی أصل الشرع فهی ثابته علیه، و إلّا ثبتت بالحکومه.

بقی هنا شی ء: و هو أنّه فی الموارد التی لا ینضبط الجرح هل للمجنیّ علیه الاقتصار فی الاقتصاص من الجانی علی الأقلّ و مطالبته بالأرش للزائد؟

فیه قولان، فقد اختار المحقّق فی الشرائع صریحاً فی الدیات القول الأوّل «4».

و عن الشیخ فی المبسوط و الفاضل فی القواعد و التحریر مثل ذلک «5».

و لا یبعد هذا القول، و ذلک لأنّ العمومات قد دلّت علی القصاص فی الجروح،

______________________________

(1) الوسائل 29: 180/ أبواب قصاص الطرف ب 16 ح 2.

(2) الوسائل 29: 185/ أبواب قصاص الطرف ب 24 ح 1.

(3) الوسائل 29: 185/ أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 4.

(4) الشرائع 4: 268.

(5) المبسوط 7: 74 75، القواعد 3: 642، التحریر 2: 258 (حجری).

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 194

و قیل: إنّ کلامه غیر ظاهر فی ذلک، حیث قال: و التأخیر فیه أحوط. و کیف کان، فالظاهر ما هو المشهور.

و الوجه فی ذلک: هو أنّ أدلّه القصاص غیر قاصره الشمول لمثل المقام، و هو الاقتصاص قبل الاندمال، و عدم الدلیل علی التقیید بما بعده. و أمّا احتمال السرایه الموجبه لدخول قصاص الطرف فی النفس فهو مندفع بالأصل. فإذن لا موجب للتأخیر.

و قد یستدلّ علی عدم الجواز قبل الاندمال بمعتبره إسحاق بن عمّار عن جعفر (علیه السلام): «أنّ علیاً (علیه السلام) کان یقول: لا یقضی فی شی ء من الجراحات حتّی تبرأ» «2».

______________________________

(1) المبسوط 7: 75.

(2) الوسائل 29: 280/ أبواب موجبات الضمان ب 42 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 195

غالباً، و إلّا کان له قتل الجانی أو أخذ الدیه منه، فإن قتله کان علیه دیه جرحه (1).

الطرف و قصاص النفس، فلا یمکن القضاء الجزمی حینئذٍ. و علی ذلک تحمل المعتبره، و لکنّها لا تنافی ثبوت القصاص للمجنیّ علیه بمقتضی الأصل بأن یقتصّ من الجانی، فإن برئ جرح المجنیّ علیه فهو، و إلّا کان للولیّ قتل الجانی قصاصاً، أو مطالبته بالدیه. نعم، إذا اختار قتله فعلیه أن یؤدّی دیه جرحه.

(1) یظهر وجه جمیع ذلک ممّا تقدّم.

(2) الوجه فی ذلک: هو ما عرفت من اعتبار التساوی و المماثله بین الجرحین، فلا یجوز الاقتصاص بالأزید.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 196

الجروح، فإنّ المقابله فیها بین الجرح و مماثله، فلا محاله تعتبر فیه المساحه، و لکن ذلک لا یقتضی التعدّی من عضو إلی آخر، ففی مفروض المسأله تتعیّن الدیه بالإضافه إلی الزائد.

(1) ظهر الحال فیه ممّا تقدّم.

(2) تدلّ علی ذلک معتبره إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام): «أنّ رجلًا قطع من بعض اذن رجل شیئاً، فرفع ذلک إلی علی (علیه السلام) فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فردّه علی اذنه بدمه، فالتحمت و برئت، فعاد الآخر إلی علی (علیه السلام) فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانیهً، و أمر بها فدفنت، و قال (علیه السلام): إنّما یکون القصاص من أجل الشین» «1».

فهذه المعتبره واضحه الدلاله علی أنّ للجانی حقّ إزاله اذن المجنیّ علیه بعد إلصاقها، معلّلًا بأنّ القصاص لأجل الشین، فإذا زال الشین بإلصاقها کان للجانی إعادته.

______________________________

(1) الوسائل 29: 185/ أبواب قصاص الطرف ب 23 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 198

و کذلک الحال فی العکس (1).

لکنّه قال: إنّ ضعفها منجبر بعمل المشهور «3»، فهو غریب، حیث إنّه لیس فی سندها ما یوجب التوقّف فیها إلّا تخیّل أنّ محمّد بن قیس مشترک بین الثقه و غیر الثقه. و لکن من الواضح أنّ المراد منه فی سند هذه الروایه هو الثقه، و ذلک مضافاً إلی أنّه المعروف و المشهور لأجل أنّ روایه عاصم بن حمید عنه قرینه علی أنّ المراد هو الثقه المعروف الذی روی قضایا أمیر المؤمنین (علیه السلام).

(1) وفاقاً للأکثر، و خلافاً لجماعه، منهم: المفید و الحلّی «4».

و استندوا فی ذلک إلی الأصل، و إلی إطلاق قوله تعالی «الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ» «5».

و کلاهما مدفوع بصحیحه محمّد بن قیس، قال: «قال أبو جعفر (علیه السلام) قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل أعور أُصیبت عینه الصحیحه ففُقِئت: أن تفقأ إحدی عینی صاحبه، و یعقل له نصف الدیه، و إن شاء أخذ دیه کامله

______________________________

(1) الوسائل 29: 178/ أبواب قصاص الطرف ب 15 ح 1.

(2) المسالک 2: 382 (حجری).

(3) الجواهر 42: 367.

(4) المقنعه: 759، السرائر 3: 381.

(5) المائده 5: 45.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 200

جان لم یکن للمجنی علیه إلّا قلع إحدی عینی الصحیح (1).

إشکال بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات بعض، و ذلک لأنّ صحیحه محمّد بن قیس المتقدّمه لا إطلاق فیها، و إنّما المحکیّ فیها قضاء علیّ علیه السلام فی قضیّه شخصیّه.

و نتیجه ذلک: الاقتصار علی القدر المتیقّن، و الرجوع فی غیره إلی إطلاق الآیه المبارکه «الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ». و أمّا روایه عبد اللّٰه بن الحکم فهی ضعیفه لا یمکن الاعتماد علیها.

(2) من دون خلاف بین الفقهاء، و تدلّ علیه الآیه الکریمه «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» «3».

______________________________

(1) الوسائل 29: 180/ أبواب قصاص الطرف ب 17 ح 1، و 331/ أبواب دیات الأعضاء ب 27 ح 2.

(2) الوسائل 29: 331/ أبواب دیات الأعضاء ب 27 ح 4.

(3) البقره 2: 194.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 201

إن أمکن، و إلّا انتقل الأمر إلی الدیه (1).

بالمرآه فقال: انظر، فنظر فذاب الشحم و بقیت عینه قائمه و ذهب البصر» «1».

نعم، ما تضمّنته الروایه من بیان الطریق للقصاص غیر ثابت، لضعف الروایه سنداً أوّلًا، فإنّ فیه سلیمان الدهّان، و هو لم یثبت توثیقه و لا مدحه. و لأنها لا تدلّ علی تعیّن هذا الطریق ثانیاً، نظراً إلی أنّها قضیه فی واقعه.

(1) لما تقدّم من أنّ فی کلّ مورد لا یمکن الاقتصاص ینتقل الأمر إلی الدیه، لأنّ حقّ امرئ مسلم لا یذهب هدراً.

(2) بیان ذلک: أنّ إزاله الشعر

______________________________

(1) الوسائل 29: 173/ أبواب قصاص الطرف ب 11 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 202

..........

______________________________

تارهً: تکون بزواله مجرّداً بلا إفساد للمحلّ.

و أُخری: تکون مع إفساد المنبت.

فعلی الأوّل: یثبت القصاص بمقتضی إطلاق قوله تعالی «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ».

و أمّا روایه سلمه بن تمّام، قال: أهرق رجل قدراً فیها مرق علی رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا فی ذلک إلی علی (علیه السلام) فأجّله سنه، فجاء فلم ینبت شعره، فقضی علیه بالدیه «1».

فهی و إن دلّت علی أنّ ذهاب الشعر بمجرّده لا یترتّب علیه اثر، و لذلک أجّل الإمام (علیه السلام) القضاء إلی سنه، إلّا أنّها نقلت بطریقین: أحدهما بطریق الشیخ، و فیه عدّه مجاهیل. و الآخر بطریق الصدوق و هی مرسله، فإنّه رواها عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب عن سلمه بن تمّام، و لا یمکن روایه محمّد ابن الحسین عن سلمه بلا واسطه، فإنّ محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب من أصحاب الجواد (علیه السلام) و سلمه بن تمّام من أصحاب أمیر المؤمنین (علیه السلام)، علی أنّه لا توثیق لسلمه بن تمام. فالنتیجه: أنّ الروایه ضعیفه جدّاً، فلا یمکن الاعتماد علیها.

و

علی الثانی: و هو ما إذا کانت الإزاله بإفساد المنبت-: فإن أمکن فیه الاقتصاص بالمثل فللمجنیّ علیه ذلک بمقتضی إطلاق الآیه الکریمه المتقدّمه. و أمّا إذا لم یمکن الاقتصاص بالمثل انتقل الأمر إلی الدیه، لما تقدّم من أنّ فی کلّ مورد لا یمکن فیه القصاص ینتقل الأمر فیه إلی الدیه بمقتضی أنّ حقّ المسلم

______________________________

(1) الوسائل 29: 342/ أبواب دیات الأعضاء ب 37 ح 3، التهذیب 10: 262/ 1035، الفقیه 4: 112/ 380.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی تکمله المنهاج، 2 جلد، ه ق

مبانی تکمله المنهاج؛ ج 42موسوعه، ص: 203

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 203

أمّا ما کان من جراحات فی الجسد فإنّ فیها القصاص» الحدیث «3».

(2) وجه الإشکال: ما تقدّم «4» فی قصاص النفس فیما إذا قتل الکبیر صغیراً

______________________________

(1) الوسائل 29: 341/ أبواب دیات الأعضاء ب 37 ح 2.

(2) الجواهر 42: 375.

(3) الوسائل 29: 177/ أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 5.

(4) فی ص 84.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 204

کلّ مورد لا یمکن القصاص فیه، لأنّ حقّ المسلم لا یذهب هدراً.

(5) یظهر وجهه ممّا ذکرناه.

(6) تدلّ علی ذلک معتبره عبد الرحمن بن سیّابه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إنّ فی کتاب علی (علیه السلام): لو أنّ رجلًا قطع فرج امرأته لأغرمته لها دیتها، و إن لم یؤدّ إلیها الدیه قطعت لها فرجه إن طلبت ذلک» «1».

و لکن لا بدّ من الاقتصار علی موردها الخاصّ، و لا یمکن التعدّی عنه إلی غیره.

______________________________

(1) الوسائل 29: 171/ أبواب قصاص الطرف ب 9 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 206

..........

______________________________

و لا تعارضها صحیحه أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل قطع فرج امرأته، قال: أغرمه لها نصف الدیه» «1».

فإنّ المراد بالدیه فی هذه الروایه دیه الرجل، فإذن یکون نصفها تمام دیه المرأه.

هذا، مضافاً إلی أنّ الروایه لم تثبت علی النحو المذکور، و هی أجنبیّه عن محلّ الکلام بالکلّیّه، فإنّ الموجود فیها علی ما فی الکافی و التهذیب و الوافی-: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل قطع ثدی امرأته» «2»، فما فی الوسائل إمّا من غلط النسخه أو من سهو القلم، و اللّٰه العالم.

و قال فی الجواهر فی بحث دیه الشفرین: قال الصادق فی خبر عبد الرحمن ابن سیّابه: ... و فی آخر رجل قطع فرج امرأته «قال: أغرمه نصف دیتها»، و هو محمول علی قطع أحدهما کما أنّ الأوّل محمول علی قطعهما معاً «3»، انتهیٰ.

أقول: ما ذکره من الروایه لا وجود له، و إنّما الموجود ما ذکرناه، و فیه نصف الدیه لا نصف دیتها.

______________________________

(1) الوسائل 29: 171/ أبواب قصاص الطرف ب 9 ح 1.

(2) الکافی 7:

314/ 17، التهذیب 10: 252/ 998، الوافی 16: 704.

(3) الجواهر 43: 274.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 207

فهو، و لکنّه غیر تامّ، فإذن لا یمکن رفع الید عن إطلاقات الأدلّه. و أمّا مرسله جمیل فهی مضافاً إلی ضعفها سنداً لا تدلّ علی الحکومه، و إنّما تدلّ علی ثبوت الأرض الصادق علی الدیه أیضاً.

(1) بل فی الجواهر: لا أجد فیه خلافاً محقّقاً «2».

و استدلّ علی ذلک بإطلاق الآیه الکریمه «السِّنَّ بِالسِّنِّ»، نظراً إلی أنّ عدم عودها یکشف عن أنّها کانت سنّاً أصلیّه، فتکون مشموله له.

و أمّا ما ذهب إلیه جماعه من أنّ فی قلع سنّ الصبی الذی لم یثغر بعیر مطلقاً، مستدلّین علی ذلک بما رواه الشیخ بإسناده عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) قضی فی سنّ الصبی إذا لم یثغر ببعیر» «3»، و مثلها روایه مسمع «4».

______________________________

(1) الوسائل 29: 337/ أبواب دیات الأعضاء ب 33 ح 1.

(2) الجواهر 42: 390.

(3) الوسائل 29: 338/ أبواب دیات الأعضاء ب 33 ح 3، التهذیب 10: 261/ 1033.

(4) الوسائل 29: 338/ أبواب دیات الأعضاء ب 33 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 210

و لکن قد تقدّم قوله (علیه السلام) فی صحیحه أبی بصیر «لا قود لمن لا یقاد منه» «1»، و مقتضاه عدم القصاص فی الجنایه علی الصغیر مطلقاً کما تقدّم فی قطع ذکر الصغیر «2»، فإن تمّ إجماع، و لکنّه لا یتمّ، فالظاهر ثبوت الدیه مطلقاً.

(1) وفاقاً لجماعه من الأعلام، منهم المحقّق الأردبیلی (قدس سره) «3»، و ذلک لأنّه هبه جدیده من اللّٰه تعالی، فلا صله لها بالسنّ المقلوعه.

و ما ورد من التعلیل بأنّ القصاص لأجل الشین لا یشمل المقام، لأنّه یختصّ

______________________________

(1) فی ص 204.

(2) فی ص 204.

(3) مجمع الفائده و البرهان 14: 99.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 211

التساوی فی المحلّ و الموضع، و إنّما العبره بما ذکرناه.

و من هنا یظهر أنّ ما ذکره المحقّق الأردبیلی (قدس سره) من تقیید جواز القصاص بالسنّ مطلقاً بعدم المثل «1» لا وجه له، و ذلک لأنّا إن أخذنا بإطلاق الآیه الکریمه فلا موجب للتقیید، و إن لم نأخذ به کما هو الصحیح لم یجز القصاص مع عدم المثل أیضاً.

______________________________

(1) مجمع الفائده و البرهان 14: 118.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 212

ما إذا کانت أصابعه مفقوده خلقهً أو بآفه، فعلی الأوّل کان للمجنیّ علیه أخذ دیه الأصابع منه، و علی الثانی لم یستحقّ شیئاً «2».

و اختار هذا التفصیل ابن فهد فی المهذّب البارع و القاضی فی الجواهر «3».

و من الغریب أنّهم استندوا فی ذلک إلی روایه سوره بن کلیب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سُئِل عن رجل قتل رجلًا عمداً، و کان المقتول أقطع الید الیمنی «فقال: إن کانت قطعت یده فی جنایه جناها علی نفسه، أو کان قطع فأخذ دیه یده من الذی قطعها، فإن أراد أولیاؤه أن یقتلوا قاتله أدّوا إلی أولیاء قاتله دیه یده التی قید منها إن کان أخذ دیه یده و یقتلوه، و إن شاءُوا طرحوا عنه دیه ید و أخذوا الباقی. قال: و إن کانت یده قطعت فی غیر جنایه جناها علی نفسه و لا أخذ لها دیه قتلوا قاتله و لا یغرم شیئاً، و إن شاءُوا أخذوا دیه

______________________________

(1) الخلاف 5: 193 194.

(2) المبسوط 7: 79 80.

(3) المهذب البارع 5: 228 229، جواهر الفقه: 215 216.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 214

کما إذا قطعت یده الناقصه إصبعاً واحده أو أکثر، فهل له قطع ید الجانی الکامله أم لا؟ فیه أقوال، الظاهر أنّ له القطع من دون وجوب ردّ شی ء علیه (1).

______________________________

کامله. قال: و هکذا وجدناه فی کتاب علیّ (علیه السلام)» «1».

وجه الغرابه مضافاً إلی ضعف الروایه سنداً، فإنّ سوره بن کلیب الواقع فی سند الروایه مردّد بین الأسدی الواقع فی أسناد تفسیر علیّ بن إبراهیم، الذی رویٰ عن أبی جعفر (علیه السلام)، و بین النهدی الذی لم یثبت توثیقه و لا مدحه، و مضافاً إلی أنّ موردها

جنایه النفس دون الطرف، و لا نقول بالقیاس-: أنّ الروایه أجنبیّه عن المسأله، فإنّ موردها نقصان ید المقتول دون القاتل، و مورد مسألتنا هذه نقصان ید الجانی بإصبع أو أصابع.

فالنتیجه: أنّه لا دلیل علی هذا التفصیل، و لا نصّ فی المسأله، فمقتضی أدلّه القصاص هو الاقتصار علی قطع الید.

(1) بیان ذلک: أنّ فی المسأله أقوالًا:

منها: ما عن الفاضل فی القواعد و الشهید الثانی فی المسالک و محکیّ التحریر من أنّه لا تقطع ید الجانی، بل تقطع الأصابع منها بمقدار أصابع المجنیّ علیه فحسب، و تؤخذ منه دیه الکف حکومهً «2».

و منها: ما عن ابن إدریس من عدم جواز القصاص لفقد المماثله «3».

______________________________

(1) الوسائل 29: 111/ أبواب القصاص فی النفس ب 50 ح 1.

(2) القواعد 3: 633، المسالک 2: 384 (حجری)، التحریر 2: 258 (حجری).

(3) السرائر 3: 416.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 215

..........

______________________________

و منها: جواز القصاص بقطع الید بعد ردّ دیه الفاضل من الجانی.

و هذا القول هو المعروف و المشهور بین الأصحاب، بل عن الغنیه دعوی الإجماع علیه «1».

و استدلّ علی هذا القول بروایه الحسین بن العبّاس بن الجریش عن أبی جعفر الثانی (علیه السلام): «قال: قال أبو جعفر الأوّل (علیه السلام) لعبد اللّٰه بن عبّاس: یا ابن عبّاس، أَنشدک اللّٰه، هل فی حکم اللّٰه اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما تقول فی رجل قطع رجل أصابعه بالسیف حتّی سقطت، فذهب و أتی رجل آخر فأطار کفّ یده، فاتی به إلیک و أنت قاضٍ کیف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دیه کفّه، و أقول لهذا المقطوع: صالحه علی ما شئت، و أبعث إلیهما ذوا عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف فی حکم اللّٰه،

و نقضت القول الأوّل، أبی اللّٰه أن یحدث فی خلقه شیئاً من الحدود و لیس تفسیره فی الأرض، اقطع ید قاطع الکف أصلًا، ثمّ أعطه دیه الأصابع، هذا حکم اللّٰه» «2».

و یمکن الاستدلال علی هذا القول أیضاً بروایه سوره بن کلیب المتقدّمه.

و الصحیح فی المقام أن یقال:

أمّا القول الأوّل: فهو باطل جزماً، ضروره أنّ الأمر فی المقام یدور بین أمرین لا ثالث لهما: إمّا أن نقول بقطع ید الجانی، نظراً إلی إطلاقات أدلّه القصاص کتاباً و سنّهً، التی تدلّ علی ذلک، من دون فرق بین الید الکامله و الناقصه. و إمّا أن لا نقول بقطع یده، نظراً إلی أنّ الید الکامله لا تقطع بالناقصه. و أمّا قطع أصابعه فحسب و أخذ دیه الکف بالحکومه فلا وجه له أصلًا.

______________________________

(1) الغنیه 2: 410.

(2) الوسائل 29: 172/ أبواب قصاص الطرف ب 10 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 216

ضعیفه سنداً، فإنّ فی سندها سهل بن زیاد، و هو لم یثبت توثیقه، و الحسین بن الجریش ضعیف جدّاً، علی أنّ الروایه مقطوعه البطلان جزماً، فإن ابن العبّاس لم یدرک زمان أبی جعفر الأوّل (علیه السلام).

و أمّا روایه سوره بن کلیب فقد عرفت أنّها مضافاً إلی ضعف سندها وارده فی جنایه النفس دون جنایه الطرف، فلا یمکن قیاس المقام بموردها.

فالنتیجه: هی ثبوت القصاص بمقتضی الإطلاقات و عدم وجوب ردّ شی ء علیه.

(1) و ذلک لما تقدّم من أنّ موضوع القصاص هو الجنایه العمدیّه «1». و المفروض أنّ السرایه لم تکن مقصوده و أنّ الجنایه علی الإصبع لم تکن ممّا یوجب السرایه

______________________________

(1) فی ص 3 و ص 151.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 217

و إنّما له قطع إصبع الجانی و أخذ دیه الکفّ منه (1)، و أمّا إذا تعمّد السرایه، أو کانت الجنایه ممّا تسری عادهً، فلیس له القصاص فی الإصبع و أخذ دیه الکفّ، بل هو بالخیار بین القصاص فی تمام الکف و بین العفو و أخذ الدیه مع التراضی (2).

لا محاله، لأنّ حقّ المسلم لا یذهب هدراً.

(2) لتحقّق موضوع القصاص حینئذٍ. و علیه، فبطبیعه الحال یثبت حقّ القصاص للمجنیّ علیه. و بما أنّ الجنایه واحده فهو مخیّر بین الاقتصاص و الدیه مع التراضی، و لیس له التبعیض بالاقتصاص من الأصابع و مطالبه الدیه بالإضافه إلی الکفّ.

(3) بیان ذلک: أنّ فی المسأله وجوهاً:

الأوّل: أنّه یقتصّ من الکوع، و یؤخذ من الزائد الدیه حکومهً، و هذا هو

______________________________

(1) المبسوط 7: 80 81.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 218

منها، و لیس له الاقتصاص من الکوع، و أخذ الأرش فی الزائد، و کذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق (1).

حکاه فی الجواهر 42: 401.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 219

بل لا یبعد ذلک فیما إذا کانت الزائده فی الجانی فقط (1)، و أمّا إذا کانت فی المجنیّ علیه فقط فالمشهور أنّ له الاقتصاص و أخذ دیه الزائد و هی ثلث دیه الأصلیه. و فیه إشکال، و الأقرب عدمه (2).

______________________________

(1) خلافاً للمشهور، حیث ذهبوا إلی أنّ القصاص و الحال هذه إنّما یثبت فی الأصابع الأصلیّه دون الزائده، لأنّها أزید من الحقّ، فلا حقّ للمجنیّ علیه فیها، و دون الکفّ أیضاً، لاستلزام القصاص فیها التغریر بها و هو غیر جائز، و لکنّ الظاهر هو ثبوت القصاص من الکفّ، لإطلاق أدلّه القصاص.

و ما ذکر من التعلیل لا یصلح أن یکون مقیّداً لها، فإنّه و إن لم یتعلّق للمجنیّ علیه حقّ بالزائده إلّا أنّ حقّه تعلّق بالکفّ، و له قطعها، و معه لا حکم للزائده.

هذا، مضافاً إلی أنّه لو لم یجز الاقتصاص من الکفّ انتقل الأمر إلی الدیه دون قطع الأصابع و أخذ الدیه من الکفّ حکومهً، فإنّه یحتاج إلی دلیل، و لا دلیل علی ذلک، فإنّ الجنایه واحده و حکمها القصاص فی صوره الإمکان، و إلّا فالدیه. و الانتقال إلی موضع آخر لا وجه له أصلًا، و الإجماع غیر موجود فی المقام.

(2) وجه الاشکال هو: أنّ هذا الحکم و إن کان مشهوراً و معروفاً بین الأصحاب، بل ادّعی عدم الخلاف فیه، إلّا أنّه لا دلیل علیه، فإن تمّ إجماع علیه فهو، و لکنّه غیر تامّ، فإذن مقتضی الإطلاقات أنّ الید تقطع بالید و معه لا حکم للزائده. و من هنا قال الأردبیلی (قدس سره): و یحتمل إسقاطها، لأنّها لحمه زائده لا عوض لها کالسمن فی ید المجنیّ

علیه دون الجانی أو بالعکس «1».

______________________________

(1) مجمع الفائده و البرهان 14: 120.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 220

إذا قدّ الملفوف فی الکساء نصفین فادّعی الولیّ أنّه کان حیّاً و ادّعی الجانی أنّه کان میّتاً مع احتمال صدقه عادهً (3).

______________________________

الدیه، لأنّه یدخل فی الجنایه الشبیهه بالعمد.

(1) أمّا فی صوره جهل الجانی بالحال: فالأمر واضح، لأنّه یدخل فی الجنایه عمداً و عدواناً، التی هی موضوع القصاص.

و أمّا فی صوره علمه بالحال: فالأمر أیضاً کذلک، و ذلک لأنّ المجنیّ علیه مع فرض علمه بأنّ هذه یساره و لا یجوز له قطعها إذا أقدم علیه و قطعها دخل ذلک فی القطع عمداً و عدواناً، الذی هو الموضوع للقصاص کما عرفت.

(2) و ذلک لأنّ استناد الموت إلی السرایه أمر حادث، فعلی من یدّعی ذلک الإثبات، فإن أثبته شرعاً فهو، و إلّا فالقول قول من ینکر ذلک مع الحلف.

(3) فإنّ علی الولیّ إثبات أنّه کان حیّاً إلی زمان قدّه نصفین شرعاً، و استصحاب حیاته إلی هذا الزمان لا یجدی، لأنّه لا یثبت استناد موته إلی قدّه نصفین إلّا علی القول بالأصل المثبت، و لا نقول به. فإذن القول قوله الجانی مع یمینه.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 222

السرایه اتّفاقیه ثبتت الدیه دون القصاص، و کذلک الحال إذا سرت إلی النفس (2).

عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» «1» فقال: هذا هو فی الحرم، و قال فَلٰا عُدْوٰانَ إِلّٰا عَلَی الظّٰالِمِینَ» «2».

و منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ «وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً» «3» «قال: إذا أحدث العبد فی غیر الحرم جنایه ثمّ فرّ إلی الحرم لم یسع لأحد أن یأخذه فی الحرم، و لکن یمنع من السوق و لا یبایع و لا یطعم و لا یسقی و لا یکلّم، فإنّه إذا فعل ذلک یوشک أن یخرج فیؤخذ. و إذا جنی فی الحرم جنایه أُقیم علیه الحدّ فی الحرم، لأنّه لم یَرع للحرم حرمه» «4».

______________________________

(1) البقره 2: 194.

(2) الوسائل 13: 225/ أبواب مقدّمات الطواف ب 14 ح 1.

(3) البقره 2: 193.

(4) الوسائل 13: 226/ أبواب مقدّمات الطواف ب 14 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 225

فیه (1)، و لا یلحق به حرم النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و مشاهد الأئمّه (علیهم السلام) (2).

______________________________

و منها: صحیحه حفص بن البختری، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل الذی یجنی الجنایه فی غیر الحرم ثمّ یلجأ إلی الحرم، أ یقام علیه الحدّ؟ «قال: لا، و لا یطعم و لا یسقی و لا یکلّم و لا یبایع، فإنّه إذا فعل ذلک به یوشک أن یخرج فیقام علیه الحدّ. و إذا جنی فی الحرم جنایهً أُقیم علیه الحدّ فی الحرم، لأنّه لم یَرَ للحرم حرمه» «1».

(1) بلا خلاف و لا إشکال بین الأصحاب، و تدلّ علی ذلک صحیحه معاویه ابن عمار المتقدّمه و غیرها.

(2) خلافاً لجماعه، منهم: الشیخان و المهذّب و ابن إدریس فی

السرائر و العلّامه فی التحریر «2».

و استحسن المحقّق فی النکت الإلحاق، و علّل ذلک بزیاده شرفها علی الحرم «3».

بل ظاهر التحریر: أنّ المشهد هو البلد «4»، فضلًا عن الصحن الشریف و الروضه المنوّره.

و فیه: أنّ الأمر و إن کان کذلک إلّا أنّ ذلک لا یوجب ثبوت أحکام الحرم

______________________________

(1) الوسائل 13: 227/ أبواب مقدّمات الطواف ب 14 ح 5.

(2) المقنعه: 744، النهایه: 756، المهذب: 516، السرائر 3: 363 364، التحریر 2: 268 (حجری).

(3) النهایه و نکتها 3: 405.

(4) التحریر 2: 268 (حجری).

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 226

..........

______________________________

للمشاهد المشرّفه، لوضوح أنّ ثبوت الحکم تابع للدلیل، و بما أنّ الدلیل خاصّ بالحرم فلا یمکن إثباته للمشاهد المشرّفه، فإنّه بلا دلیل، و المفروض أنّا لا نعلم أنّ ملاک ثبوت حرمه الحرم فحسب.

هذا تمام کتاب القصاص، و یتلوه کتاب الدیات إن شاء اللّٰه تعالیٰ.

و الحمد للّٰه أوّلًا و آخراً

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 227

فیها القصاص، و الخطأ فی القتل و الجراحات فیها الدیات» الحدیث «2».

(1) بلا خلاف بین الأصحاب، بل عن بعض دعوی الإجماع علیه.

و تدلّ علی ذلک عدّه روایات:

منها: صحیحه عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت ابن أبی لیلیٰ یقول: کانت الدیه فی الجاهلیّه مائه من الإبل فأقرّها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، ثمّ إنّه فرض علی أهل البقر مائتی بقره، و فرض علی أهل الشاه ألف شاه ثنیه، و علی أهل الذهب ألف دینار، و علی أهل الورق عشره آلاف درهم، و علی أهل الیمن الحلل مائتی حلّه. قال عبد الرحمن بن الحجّاج فسألت أبا عبد اللّٰه

______________________________

(1) الوسائل 29: 176/ أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 3.

(2) الوسائل 29: 175/ أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 231

..........

______________________________

(علیه السلام) عمّا رویٰ ابن أبی لیلیٰ «فقال: کان علیّ (علیه السلام) یقول: الدیه ألف دینار، و قیمه الدینار عشره دراهم و عشره آلاف لأهل الأمصار، و علی أهل البوادی مائه من الإبل، و لأهل السواد مائه بقره أو ألف شاه» «2».

و روی ابن أبی عمیر فی الصحیح عن جمیل بن درّاج، فی الدیه، قال: ألف دینار أو عشره آلاف درهم، و یؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، و من أصحاب الإبل الإبل، و من أصحاب الغنم الغنم، و من أصحاب البقر البقر» «3».

ثمّ إنّ هاتین الروایتین ظاهرتان فی التخییر بین هذه الأُمور، و لا تدلّان علی تعیّن کلّ واحد منها علی أهله، و ذلک لأنّ الظاهر هو أنّهما فی مقام بیان الإرفاق و التسهیل لهم، لا فی مقام تعیین ذلک.

ثمّ إنّ فی صحیحه محمّد بن مسلم و زراره و

غیرهما عن أحدهما (علیهما السلام)، فی الدیه «قال: هی مائه من الإبل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک» «1».

لکن هذه الروایه بظاهرها مخالفه للروایات المستفیضه المشهوره و لم یوجد بها عامل، فلا بدّ من طرحها أو تأویلها.

بقی هنا أُمور:

الأوّل: أنّه قد ورد فی روایات ثلاث: أنّ قیمه کل بعیر عشرون غنماً:

منها: صحیحه ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول فی حدیث: «إنّ الدیه مائه من الإبل، و قیمه کلّ بعیر من الورق مائه و عشرون

______________________________

(2) الوسائل 29: 193/ أبواب دیات النفس ب 1 ح 1. و فی الکافی 7: 280/ 1 و التهذیب 10: 160/ 640 و الاستبصار 4: 259/ 975 «و لأهل السواد مائتا بقره».

(3) الوسائل 29: 195/ أبواب دیات النفس ب 1 ح 4.

(1) الوسائل 29: 201/ أبواب دیات النفس ب 2 ح 7.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 232

..........

______________________________

درهماً، أو عشره دنانیر، و من الغنم قیمه کلّ ناب من الإبل عشرون شاه» «1».

و منها: صحیحه معاویه بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن دیه العمد «فقال: مائه من فحوله الإبل المسان، فإن لم یکن إبل فمکان کلّ جمل عشرون من فحوله الغنم» «2».

و منها: معتبره أبی بصیر، قال: سألته عن دیه العمد الذی یقتل الرجل عمداً، قال: «فقال: مائه من فحوله الإبل المسان، فإن لم یکن إبل فمکان کلّ جمل عشرون من فحوله الغنم» «3».

أقول: هذه الروایات مضافاً إلی أنّها لا عامل بها، و أنّ مضمونها مقطوع البطلان، حیث إنّه لیس قیمه کلّ بعیر عشرون شاهً معارضه بما دلّ علی أنّ الدیه ألف شاه، فتحمل علی التقیّه، لموافقتها للعامّه علی

ما فی المغنی «4».

الثانی: أنّ الظاهر من الروایتین الأخیرتین المتقدّمتین و إن کان هو الترتیب بین الإبل و الشاه إلّا أنّه لا قائل به من الأصحاب، بل المتسالم علیه بینهم عدم اعتباره، و لأجل ذلک لا بدّ من طرحهما، لأنّهما روایتان شاذّتان.

الثالث: أنّه قد ورد فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان: أنّ الدیه إذا کانت من الدراهم کانت اثنی عشر ألف درهم، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «من قتل مؤمناً متعمّداً قید منه، إلّا أن یرضی أولیاء المقتول أن یقبلوا الدیه، فإن رضوا بالدیه و أحبّ ذلک القاتل فالدیه اثنا عشر ألفاً» الحدیث «5».

______________________________

(1) الوسائل 29: 194/ أبواب دیات النفس ب 1 ح 3.

(2) الوسائل 29: 200/ أبواب دیات النفس ب 2 ح 2.

(3) الوسائل 29: 200/ أبواب دیات النفس ب 2 ح 3.

(4) انظر المغنی 9: 403 و 508.

(5) الوسائل 29: 196/ أبواب دیات النفس ب 1 ح 9.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 233

فعشره دراهم تساوی خمسه مثاقیل صیرفیّه و ربع المثقال أو مائتا حلّه (1) و کلّ حلّه ثوبان (2).

______________________________

و فی صحیحه عبید اللّٰه بن زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: الدیه ألف دینار أو اثنا عشر ألف درهم» الحدیث «1».

أقول: أنّه لا بدّ من رفع الید عنهما، فإنّهما مضافاً إلی عدم عامل بهما منّا محمولتان علی التقیّه، لمعارضتهما بما دلّ علی أنّها إن کانت من الدراهم کانت عشره آلاف درهم، و موافقتهما للعامّه.

(1) العمده فی کون مائتی حلّه من أفراد الدیه هو الإجماع و التسالم المقطوع به بین الأصحاب، و إلّا فهو لم یرد إلّا فی صحیحه ابن أبی عمیر عن جمیل و صحیحه ابن الحجّاج

المتقدّمتین، و لا یمکن إثبات ذلک بهما، فإنّ الأُولی منهما موقوفه و لم یرو جمیل ذلک عن الإمام (علیه السلام)، و أمّا الثانیه فإنّ ابن الحجّاج لم یرو ذلک عن الإمام، و إنّما رواه عن ابن أبی لیلیٰ عن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) مرسلًا، و لا عبره بمسانید ابن أبی لیلیٰ فضلًا عن مراسیله.

نعم، لا بأس بکون الصحیحتین مؤیّدتین للحکم.

(2) علی ما نصّ علیه أکثر الأصحاب و أهل اللغه، بل صرّح فی الجواهر بأنّ الحکم مفروغ عنه «2». و کیف کان، فالأمر کذلک، فإنّ تفسیر معظم أهل اللغه إیّاها بالثوبین یوجب الاطمئنان بذلک.

______________________________

(1) الوسائل 29: 197/ أبواب دیات النفس ب 1 ح 10.

(2) جواهر الکلام 43: 9.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 234

و قیل: لا بدّ أن یکون من إبراد الیمن، و هو غیر ثابت (1).

قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلیٰ أَهْلِهِ ...» «2».

و إطلاق صحیحه زراره، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل قتل رجلًا خطأً فی أشهر الحرم «فقال: علیه الدیه و صوم شهرین متتابعین من أشهر الحرام» الحدیث «3».

هو أنّ الدیه فی القتل الخطائی أیضاً علی القاتل و إن کان خطأً محضاً، غایه الأمر أنّها تحمل علی العاقله فی الخطأ المحض علی ما دلّت علیه عدّه روایات، مثل قوله (علیه السلام): «عمد الصبیان خطأٌ یحمل علی العاقله» «4»، و قوله (علیه السلام): «و الأعمی جنایته خطأٌ یلزم عاقلته» «5»، و نحو ذلک من الروایات، هذا من ناحیه.

و من ناحیه أُخری: أنّه قد ورد فی عدّه روایات فی أبواب متفرّقه: أنّ الدیه فی القتل أو الجنایه الشبیهه بالعدم علی الجانی نفسه

______________________________

(1) حکاه فی الجواهر 43: 20.

(2) النساء 4: 92.

(3) الوسائل 29: 204/ أبواب دیات النفس ب 3 ح 4.

(4) الوسائل 29: 400/ أبواب العاقله ب 11 ح 3.

(5) الوسائل 29: 399/ أبواب العاقله ب 10 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 236

..........

______________________________

منها: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل دفع رجلًا علی رجل فقتله «قال: الدیه علی الذی دفع إلی أن قال: و إن أصاب المدفوع شی ء فهو علی الدافع أیضاً» «1».

و منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل ینفر برجل فیعقره و تعقر دابته رجلًا آخر «قال: هو ضامن لما کان من شی ء» «2».

و منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوّج جاریه فوقع بها فأفضاها «قال: علیه الإجراء علیها ما

دامت حیّه» «3».

و منها: معتبره إسحاق بن عمّار عن جعفر (علیه السلام): «أنّ علیاً (علیه السلام) کان یقول: من وطئ امرأه من قبل أن یتمّ لها تسع سنین فأعنف ضمن» «4».

و منها: صحیحه سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّه سُئِل عن رجل أعنف علی امرأته، فزعم أنّها ماتت من عنفه «قال: الدیه کامله و لا یقتل الرجل» «5».

و منها: معتبره ظریف عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، أنّه قال: «لا قود لامرأه أصابها زوجها فعیبت، و غرم العیب علی زوجها، و لا قصاص علیه» و قضی فی امرأه رکبها زوجها فأعفلها: «أنّ لها نصف دیتها: مائتان و خمسون دیناراً» «6».

______________________________

(1) الوسائل 29: 57/ أبواب القصاص فی النفس ب 21 ح 1.

(2) الوسائل 29: 58/ أبواب القصاص فی النفس ب 21 ح 2.

(3) الوسائل 29: 282/ أبواب موجبات الضمان ب 44 ح 2.

(4) الوسائل 29: 282/ أبواب موجبات الضمان ب 44 ح 4.

(5) الوسائل 29: 269/ أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 1.

(6) الوسائل 29: 269/ أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 3.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 237

تکون علی الأوصاف التالیه: أربعون منها خلفه من بین ثنیه إلی بازل عامها، و ثلاثون حقّه، و ثلاثون بنت لبون (1).

______________________________

و منها: معتبره السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): من تطبّب أو تبیطر فلیأخذ البراءه من ولیّه، و إلّا فهو له ضامن» «1».

و منها: معتبرته الثانیه عن جعفر عن أبیه: «أنّ علیاً (علیه السلام) ضمّن ختّاناً قطع حشفه غلام» «2».

و تؤیّد ذلک مرسله یونس عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إن ضرب رجلٌ رجلًا

بعصاً أو بحجر فمات من ضربه واحده قبل أن یتکلّم فهو یشبه العمد، فالدیه علی القاتل» الحدیث «3».

(1) خلافاً لجماعه، منهم: المحقّق فی الشرائع «4»، فإنّهم ذهبوا إلی أنّ دیه شبیه العمد إذا اختار الجانی الإبل ثلاث و ثلاثون حقّه و ثلاث و ثلاثون جذعه، و أربع و ثلاثون ثنیه، کلّها طروقه الفحل.

و استدلّ علی ذلک بروایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: دیه الخطأ إذا لم یرد الرجل القتل إلی أن قال: و قال: دیه المغلّظه التی تشبه العمد و لیست بعمد أفضل من دیه الخطأ بأسنان الإبل ثلاثه و ثلاثون حقّه،

______________________________

(1) الوسائل 29: 260/ أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 1.

(2) الوسائل 29: 260/ أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 2.

(3) الوسائل 29: 37/ أبواب القصاص فی النفس ب 11 ح 5.

(4) انظر الشرائع 4: 251.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 238

..........

______________________________

و ثلاثه و ثلاثون جذعه و أربع و ثلاثون ثنیه، کلّها طروقه الفحل» الحدیث «3».

و بروایه العلاء بن الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «قال: و الخطأ مائه من الإبل أو ألف من الغنم إلی أن قال: و الدیه المغلّظه فی الخطأ الذی یشبه العمد الذی یضرب بالحجر و العصا الضربه و الاثنتین فلا یرید قتله فهی أثلاث: ثلاث و ثلاثون حقّه، و ثلاث و ثلاثون جذعه، و أربع و ثلاثون ثنیّه، کلّها خلفه من طروقه الفحل» الحدیث «4».

أقول: الروایتان بما أنّهما ضعیفتان سنداً حیث إنّ فی سند الاولیٰ علی بن أبی حمزه و هو البطائنی الضعیف، و فی سند الثانیه محمّد بن سنان، و هو لم یثبت توثیقه و لا مدحه لا یمکن الاستدلال بهما

علی حکم شرعی أصلًا.

هذا، و قد یتوهّم جواز الاستدلال علی هذا القول بما فی صحیحه محمّد بن مسلم و زراره و غیرهما عن أحدهما (علیهما السلام)، فی الدیه «قال: هی مائه من الإبل» إلی أن قال: قال ابن أبی عمیر: فقلت لجمیل: هل للإبل أسنان معروفه؟ فقال: نعم ثلاث و ثلاثون حقّه، و ثلاث و ثلاثون جذعه، و أربع و ثلاثون ثنیه إلی بازل عامها، کلّها خلفه إلی بازل عامها، الحدیث «1».

و لکنّه یندفع مضافاً إلی أنّ ذلک لم یرد فی دیه الشبیه بالعمد، و إنّما ورد فی الدیه مطلقاً، و خصّها علیّ بن حدید بدیه الخطإ علی ما یأتی «2» بأنّ هذا التحدید من جمیل و لم ینسبه إلی معصوم، فلا حجّیه فیه.

و عن النهایه و القواعد و اللمعه و النافع و الروضه و غیرها: أنّ الدیه ثلاث

______________________________

(3) الوسائل 29: 200/ أبواب دیات النفس ب 2 ح 4.

(4) الوسائل 29: 198/ أبواب دیات النفس ب 1 ح 13.

(1) الوسائل 29: 201/ أبواب دیات النفس ب 2 ح 7.

(2) فی ص 245.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 239

..........

______________________________

و ثلاثون بنت لبون، و ثلاث و ثلاثون حقّه، و أربع و ثلاثون ثنیه طروقه الفحل «1». بل عن الخلاف: دعوی إجماع الفرقه و أخبارها علیه «2». و فی النافع: أنّه أشهر الروایتین، و فی المفاتیح. أنّه المشهور و به روایتان «3».

أقول: الظاهر أنّه لم یرد ذلک فی شی ء من الروایات، فإنّ الوارد فی روایتی أبی بصیر و العلاء بن الفضیل المتقدّمتین: ثلاث و ثلاثون جذعه، و لیس فی المقام إلّا هاتان الروایتان، کما اعترف بذلک جماعه، منهم: أبو العبّاس و الاصبهانی و المقدّس الأردبیلی و صاحب

الجواهر (قدس اللّٰه أسرارهم) «4».

فالنتیجه: أنّه لم یثبت شی ء من هذین القولین، و الصحیح هو ما اخترناه، وفاقاً للمحکیّ عن أبی علی و المقنع و الجامع و المقتصر و الغنیه و التحریر «5».

و تدلّ عط ذلک صحیحه عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): فی الخطأ شبه العمد أن یقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر، أنّ دیه ذلک تغلّظ، و هی مائه من الإبل: منها أربعون خلفه من بین ثنیّه إلی بازل عامها، و ثلاثون حقّه، و ثلاثون بنت لبون» الحدیث «6».

بقی هنا روایتان:

______________________________

(1) النهایه: 738، القواعد 3: 667، اللمعه 10: 177، المختصر النافع: 302، الروضه 10: 177 179.

(2) الخلاف 5: 221/ 5.

(3) المختصر النافع: 302.

(4) المهذب البارع 5: 242، کشف اللثام 2: 495 (حجری)، مجمع الفائده و البرهان 14: 314، الجواهر 43: 17 20.

(5) حکاه فی مفتاح الکرامه 10: 359 (حجری)، و راجع المقنع: 514، الجامع للشرائع: 573، المقتصر: 438، الغنیه 2: 412، التحریر 2: 268.

(6) الوسائل 29: 199/ أبواب دیات النفس ب 2 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 240

قال فی شبه العمد ثلاث و ثلاثون جذعه و ثلاث و ثلاثون ثنیّه إلی بازل عامها کلّها خلفه، و أربع و ثلاثون ثنیّه» «2».

و هاتان الروایتان لم نجد عاملًا بهما من الأصحاب، علی أنّ الثانیه مرسله.

(1) بیان ذلک: أنّ فی المسأله أقوالًا:

الأوّل: ما هو المعروف و المشهور بین الأصحاب من أنّها تستوفی فی سنتین «3».

الثانی: ما عن ابن حمزه من أنّها تؤدّی فی سنه إن کان موسراً، و إلّا فی سنتین «4».

الثالث: أنّها تؤدّی إلی ثلاث سنین «5».

______________________________

(1) الوسائل 29: 202/ أبواب دیات النفس ب 2 ح 9.

(2) الوسائل 29: 202/ أبواب دیات النفس ب 2 ح 10.

(3) المقنعه: 736، المبسوط 7: 115، الغنیه 2: 413، القواعد 3: 667، الجواهر 43: 22.

(4) الوسیله: 441.

(5) ابن قدامه فی المغنی 9: 492/ 6781، القفال فی حلیه العلماء 7: 538.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 241

الصحیح، و ذلک لإطلاق صحیحه أبی ولّاد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان علیّ (علیه السلام) یقول: تُستأدی دیه الخطأ فی ثلاث سنین» «2». و مع الغضّ عن الإطلاق فأصاله البراءه عن وجوب الأداء فی أقلّ من ثلاث سنین محکّمه.

(1) تدلّ علی ذلک صحیحه أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل قتل رجلًا متعمّداً، ثمّ هرب القاتل فلم یقدر علیه «قال: إن کان له مال أُخذت الدیه من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب، و إن لم یکن له قرابه أدّاه الإمام، فإنّه لا یبطل دم امرئ مسلم» «3».

______________________________

(1) المبسوط 7: 115.

(2) الوسائل 29: 205/ أبواب دیات النفس ب 4 ح 1.

(3) الوسائل 29: 395/ أبواب العاقله ب 4 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 242

علیاً (علیه السلام) کان یقول: عمد الصبیان خطأٌ یحمل علی العاقله» «5».

______________________________

(1) فی ص 230 232.

(2) المغنی لابن قدامه 9: 497 498، المحلیٰ 10: 401/ 2024، المجموع 19: 141، الوجیز 2: 153.

(3) الخلاف 5: 269/ 84، المهذب 2: 457، القواعد 3: 667، الجواهر 43: 25.

(4) الوسائل 29: 399/ أبواب العاقله ب 10 ح 1.

(5) الوسائل 29: 400/ أبواب العاقله ب 11 ح 3.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 243

یقول: «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): فی الخطأ شبه العمد أن یقتل بالسوط إلی أن قال: و الخطأ یکون فیه ثلاثون حقّه، و ثلاثون ابنه لبون، و عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون ذکر» الحدیث «1».

و هنا قولان آخران:

أحدهما: ما حکی عن ابن حمزه من أنّ دیه الخطأ المحض من الإبل خمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون حقّه، و خمس و عشرون جذعه «2».

و استند فی ذلک إلی روایه العلاء بن الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «قال: و الخطأ مائه من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشره آلاف درهم، أو ألف دینار، و إن کانت الإبل فخمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون حقّه، و خمس و عشرون جذعه» الحدیث «3».

و نحوها مرسله العیّاشی عن عبد الرحمن عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کان علیّ (علیه السلام) یقول: فی الخطأ خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون حقّه، و خمس و عشرون جذعه» الحدیث «4».

أقول: إنّ الروایتین بما أنّهما ضعیفتان سنداً فإنّ فی سند الاولی: محمّد بن

______________________________

(1) الوسائل 29: 199/ أبواب دیات النفس ب 2 ح 1.

(2) حکاه فی الجواهر 43: 23، و راجع الوسیله: 441.

(3) الوسائل 29: 198/ أبواب دیات النفس ب 1 ح 13.

(4) الوسائل 29: 202/ أبواب دیات النفس ب 2 ح 10.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 245

..........

______________________________

سنان، و هو لم یثبت توثیقه و لا مدحه، و الثانیه من جهه الإرسال لا یمکن الاعتماد علیهما فی استنباط حکم

شرعی أصلًا.

و ثانیهما: ما عن الشیخ فی المبسوط و ابن إدریس فی السرائر من أنّ دیه الخطأ من الإبل عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون و عشرون بنت لبون و عشرون حقّه و عشرون جذعه «2».

و فیه: أنّه لا دلیل علیه أصلًا، و لم نجد له شاهداً فیما وصل إلینا من نصوص الباب.

ثمّ إنّ محمّد بن یعقوب رویٰ بسنده الصحیح عن محمّد بن مسلم و زراره و غیرهما عن أحدهما (علیهما السلام)، فی الدیه «قال: هی مائه من الإبل، و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک» قال ابن أبی عمیر: فقلت لجمیل: هل للإبل أسنان معروفه؟ فقال: نعم، ثلاث و ثلاثون حقّه و ثلاث و ثلاثون جذعه و أربع و ثلاثون ثنیّه إلی بازل عامها، کلّها خلفه إلی بازل عامها. قال: و روی ذلک بعض أصحابنا عنهما. و زاد علیّ بن حدید فی حدیثه: إنّ ذلک فی الخطأ. الحدیث «1».

و هذه الروایه و إن کانت صحیحه، إلّا أنّ هذه الجمله التی زادها علیّ بن حدید غیر ثابته، فإنّ علیّ بن حدید ضعیف جدّاً. فإذن لا یمکن الاعتماد علیها، و من هنا لا عامل بها ظاهراً من الأصحاب. علی أنّ التحدید المذکور فیها من جمیل نفسه و لیس منسوباً إلی الإمام (علیه السلام) علی ما عرفت.

______________________________

(2) المبسوط 7: 115، السرائر 3: 322.

(1) الوسائل 29: 201/ أبواب دیات النفس ب 2 ح 7.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 246

فیه الکفّاره فقط (1).

______________________________

(1) وفاقاً للأکثر، و خالف فی المسأله صریحاً ابن إدریس فی السرائر، حیث قال بوجوب الدیه «1». و استشکل فیها صاحب الجواهر (قدس سره) «2».

و لکنّ الصحیح هو ما ذهب إلیه الأکثر.

و تدلّ علی ذلک الآیه الکریمه «فَإِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ» «3»، بقرینه الجمله المتقدّمه و هی قوله تعالی «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلیٰ أَهْلِهِ» «4»، و الجمله اللاحقه و هی قوله تعالی «وَ إِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثٰاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلیٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ» «5»، حیث إنّهما قرینتان علی أنّها فی مقام بیان عدم ثبوت الدیه فی هذه الصوره، و أنّ الثابت فیها خصوص الکفّاره، فإنّ التفصیل بین الصورتین من هذه الناحیه قاطعٌ للشرکه، و بها یقیّد إطلاق ما دلّ علی وجوب الدیه فی قتل المؤمن خطأً.

و بعد ذلک نقول: أنّ کلمه: «من» فی قوله تعالی «مِنْ قَوْمٍ» لیست بمعنی: النشوء، فإنّ لازمه هو أنّه لو قتل مؤمناً خطأً فی دار الإسلام أیضاً لم تجب الدیه له. و هذا باطل جزماً، فإنّ المسلمین فی زمان نزول الآیه کان فیهم

______________________________

(1) السرائر 3: 320.

(2) الجواهر 43: 410.

(3) سوره النساء 4: 92.

(4) سوره النساء 4: 92.

(5) سوره النساء 4: 92.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 247

أنّ المقتول المؤمن خطأً کان بین قومه الکفّار فتوهّم أنّه کافر مهدور الدم، و کان هذا هو السبب فی قتله، و إلّا لم یکن فرقٌ بینه و بین غیره من المسلمین فی ثبوت الدیه بقتله. فالمراد من الخطأ فی الآیه المبارکه: هو ما إذا اعتقد القاتل أنّه کافر و عدوّ له فقتله ثمّ بان أنّه کان مؤمناً، ففی مثله لا دیه بمقتضی الآیه، و الواجب إنّما هو الکفّاره فحسب، و أمّا الخطأ بمعناه المتعارف و هو ما إذا رمیٰ شیئاً مثلًا فأصاب إنساناً فالظاهر انصراف الآیه الکریمه عن مثله، و لذلک تثبت فیه الدیه و لو کان القتل فی دار الحرب. و الظاهر أنّ المسأله لا خلاف فیها.

فالنتیجه: أنّ المتیقّن من الآیه هو ما ذکرناه، و أمّا تعبیر الفقهاء باستناد القتل إلی الظنّ بأنّه کافر فلا نعرف له وجهاً، فإنّ الظنّ الذی لیس بحجّه لیس مجوّزاً للقتل، و لا یوجب خروج القتل عن کونه ظلماً، فلا موجب لسقوط الدیه.

(1) من دون خلاف بین الفقهاء، بل ادّعی فی کلمات غیر واحد الإجماع علی ذلک.

و تدلّ علیه عدّه روایات:

منها: صحیحه کلیب الأسدی قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یقتل فی الشهر الحرام، ما دیته؟ «قال: دیه و ثلث» «1».

______________________________

(1) الوسائل 29: 203/ أبواب دیات النفس ب 3 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 248

شهرین متتابعین و إطعام ستّین مسکیناً (1)، و إذا کان القتل فی الأشهر الحرم فلا بدّ و أن یکون الصوم فیها

______________________________

و منها: صحیحه زراره، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل قتل رجلًا خطأً فی أشهر الحرم «فقال: علیه الدیه و صوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم» قلت:

إنّ هذا یدخل فیه العید و أیّام التشریق «قال: یصومه، فإنّه حقٌّ لزمه» «1».

و رواها الشیخ الصدوق (قدس سره) بإسناده الصحیح عن أبان، عن زراره، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: علیه دیه و ثلث» «2».

(1) بلا خلاف بین الأصحاب، و تدلّ علی ذلک عدّه روایات:

منها: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان و ابن بکیر، جمیعاً عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سُئِل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمّداً إلی أن قال: «فإن عفوا عنه فلم یقتلوه أعطاهم الدیه و أعتق نسمه و صام شهرین متتابعین و أطعم ستّین مسکیناً توبهً إلی اللّٰه عزّ و جلّ» «3».

و منها: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «کفّاره الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمّداً فعلیه أن یمکّن نفسه إلی أن قال: و إن عفا عنه فعلیه أن یعتق رقبه و یصوم شهرین متتابعین و یطعم ستّین مسکیناً، و أن یندم علی ما کان منه، و یعزم علی ترک العود، و یستغفر اللّٰه عزّ و جلّ أبداً ما بقی» «4».

______________________________

(1) الوسائل 29: 204/ أبواب دیات النفس ب 3 ح 4.

(2) الوسائل 29: 204/ أبواب دیات النفس ب 3 ح 5، الفقیه 4: 81/ 257.

(3) الوسائل 22: 398/ أبواب الکفّارات ب 28 ح 1.

(4) الوسائل 22: 398/ أبواب الکفّارات ب 28 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 249

فیصوم یوم العید أیضاً إذا صادفه (1)، و الکفّاره مرتّبه إذا کان القتل خطأً حتّی إذا کان فی الأشهر الحرم علی المشهور، و فیه إشکال، و الأقرب أنّ الکفّاره

______________________________

و منها: صحیحه ابن سنان یعنی: عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّه سُئِل عن رجل

قتل مؤمناً إلی أن قال: هل له من توبه إن أراد ذلک، أو لا توبه له؟ «قال: توبته إن لم یعلم إلی أن قال: فإن عفی عنه أعطاهم الدیه و أعتق رقبه و صام شهرین متتابعین و تصدّق علی ستّین مسکیناً» «1».

و تؤیّد ذلک روایه أبی بکر الحضرمی قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل قتل رجلًا متعمّداً «قال: جزاؤه جهنّم» قال: قلت له: هل له توبه؟ «قال: نعم، یصوم شهرین متتابعین و یطعم ستّین مسکیناً و یعتق رقبه و یؤدّی دیته» الحدیث «2».

(1) تدلّ علی ذلک صحیحه زراره، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «إذا قتل الرجل فی شهر حرام صام شهرین متتابعین من أشهر الحرم» «3».

ثمّ إنّه لا بدّ من تقیید إطلاق هذه الصحیحه بالروایات المتقدّمه.

فالنتیجه: هی ما ذکرناه من کفّاره الجمع و لزوم کون الصوم فی الأشهر الحرم.

بقی هنا شی ء: هو أنّ دخول یوم العید إنّما هو فیما إذا صادف ذلک، کما إذا افترضنا أنّ القتل وقع أثناء شهر ذی القعده، فعندئذٍ بطبیعه الحال یدخل العید،

______________________________

(1) الوسائل 22: 399/ أبواب الکفّارات ب 28 ح 3.

(2) الوسائل 22: 399/ أبواب الکفّارات ب 28 ح 4.

(3) الوسائل 29: 203/ أبواب دیات النفس ب 3 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 250

معیّنه فیما إذا وقع القتل فی الأشهر الحرم و هی صوم شهرین متتابعین فیها (1).

______________________________

و أمّا إذا افترضنا أنّ القتل وقع فی شهر رجب أو فی اللیله الاولی من شهر ذی القعده، فعندئذٍ لا یصادف العید، فإنّ القاتل یصوم شهر ذی القعده تماماً و یوماً من شهر ذی الحجّه، فیحصل التتابع بمقتضی صحیحه الحلبی «1» الدالّه علی حصول التتابع بذلک، کما

فصّلنا الکلام فی ذلک فی مبحث الصوم «2».

(1) بیان ذلک: أنّ المشهور لم یفرّقوا فی کفّاره القتل الخطائی بین أن یکون فی الأشهر الحرم و أن یکون فی غیرها، فقالوا بأنّها مرتّبه.

و استدلّوا علی ذلک بإطلاق الآیه الکریمه «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ ...» الآیه «3».

و صحیحه عبد اللّٰه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «کفّاره الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمداً إلی أن قال: و إذا قتل خطأً أدّی دیته إلی أولیائه ثمّ أعتق رقبه، فإن لم یجد صام شهرین متتابعین، فإن لم یستطع أطعم ستّین مسکیناً مدّاً مدّاً» الحدیث «4».

و لکنّه لا یخلو من إشکال، و ذلک لأنّ مقتضی صحیحه زراره، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل قتل رجلًا خطأً فی أشهر الحرم «فقال: علیه الدیه و صوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم» قلت: إنّ هذا یدخل فیه

______________________________

(1) الوسائل 10: 373/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 3 ح 9.

(2) شرح العروه 22: 278 281.

(3) سوره النساء 4: 92.

(4) الوسائل 22: 374/ أبواب الکفارات ب 10 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 251

و هل یلحق بالقتل فی الأشهر الحرم فی تغلیظ الدیه القتل فی الحرم؟ فیه قولان، الأقرب عدم الإلحاق (1).

______________________________

العید و أیّام التشریق «قال: یصومه، فإنّه حقٌّ لزمه» «1» هو أنّ کفّاره القتل الخطائی فی خصوص الأشهر الحرم هو صوم شهرین متتابعین فی تلک الأشهر معیّناً، و بما أنّ هذه الصحیحه وردت فی مورد خاصّ فبطبیعه الحال تقیّد إطلاق الآیه و الروایه المتقدّمتین بغیر هذا المورد، فعندئذٍ إن تمّ إجماع فهو، و لکنّه غیر تامّ.

فالنتیجه: هی التفصیل بین القتل الخطائی فی غیر الأشهر

الحرم فکفّارته مرتّبه، و بین القتل فیها فکفّارته معیّنه.

و لا تعارضها روایه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل قتل رجلًا خطأً فی الشهر الحرام «قال: تغلّظ علیه الدیه، و علیه عتق رقبه أو صیام شهرین متتابعین من أشهر الحرم» الحدیث «2».

فإنّها و إن دلّت علی التخییر بین العتق و الصیام إلّا أنّها ضعیفه سنداً، فإنّ فی سندها سهل بن زیاد، و هو لم یثبت توثیقه و لا مدحه، فإذن لا یمکن الاعتماد علیها أصلًا، علی أنّه لا عامل بها.

(1) خلافاً للأکثر کما عن کشف اللثام «3»، بل المشهور کما فی مجمع البرهان «4»، بل فی ظاهر المحکیّ عن الشیخ فی موضعین من المبسوط و عن ابن إدریس فی

______________________________

(1) الوسائل 29: 204/ أبواب دیات النفس ب 3 ح 4.

(2) الوسائل 10: 380/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 8 ح 1.

(3) کشف اللثام 2: 495 (حجری).

(4) مجمع الفائده و البرهان 14: 318.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 252

..........

______________________________

السرائر و عن غایه المرام و عن الغنیه: الإجماع علیه «3»، بل فی محکی الخلاف عن الشیخ إجماع الفرقه و أخبارها «4». و من هنا أخذ الشیخ فی التهذیب فی عنوان الباب القتل فی الحرم مقابل القتل فی الأشهر الحرم «5».

و کیف کان، فاستند فی ذلک إلی صحیحه زراره، قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): رجل قتل فی الحرم «قال: علیه دیه و ثلث» الحدیث «6».

و روایته الثانیه، قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): رجل قتل رجلًا فی الحرم «قال: علیه دیه و ثلث» الحدیث «7».

أقول: إن تمّ إجماع فی المسأله علی أنّ حکم القتل فی الحرم حکم القتل فی الأشهر الحرم فهو، و لکنّه

غیر تامّ، لتوقّف المحقّق و الفاضل و أبی العبّاس و المقداد «1» و غیرهم فی ذلک.

و أمّا الروایتان فلا یمکن الاستدلال بهما، فإنّ الروایه الأخیره مرسله، فإنّ فی سندها ابن أبی عمیر، و هو لا یمکن أن یروی عن أبان بن تغلب بلا واسطه، فإنّ أبان قد مات فی زمان الصادق (علیه السلام) و ابن أبی عمیر لم یدرک الصادق (علیه السلام)، فإذن الروایه ساقطه من جهه الإرسال، فلا یمکن

______________________________

(3) حکاه فی الجواهر 43: 26 27 و انظر المبسوط 7: 116 117، السرائر 3: 363، غایه المرام 4: 421، الغنیه 2: 414.

(4) حکاه فی الجواهر 43: 26، و راجع الخلاف 5: 222/ 6.

(5) التهذیب 10: 215.

(6) الوسائل 29: 204/ أبواب دیات النفس ب 3 ح 3.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، مبانی تکمله المنهاج، 2 جلد، ه ق

مبانی تکمله المنهاج؛ ج 42موسوعه، ص: 252

(7) الوسائل 10: 380/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 8 ح 2.

(1) الشرائع 4: 252، انظر التحریر 2: 268، المهذب البارع 5: 246، التنقیح الرائع 4: 465.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 253

و لا تغلیظ فی الجنایات علی الأطراف إذا کانت فی الأشهر الحرم (1).

______________________________

الاعتماد علیها. علی أنّ فیها إشکالًا آخر، و هو اشتمالها علی العیدین، مع أنّه لیس فی الأشهر الحرم إلّا عید واحد.

و أمّا الروایه الأُولی فهی و إن کانت تامّه سنداً إلّا أنّه یمکن المناقشه فی دلالتها، إذ من المحتمل قویّاً أن یکون" الحرم بضمّ الحاء و الراء، فیکون المراد منه الأشهر الحرم، و یؤیّد ذلک قوله (علیه السلام): «و یصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم» قال: قلت: هذا یدخل فیه العید و أیّام التشریق «فقال: یصومه، فإنّه حقٌّ

لزمه»، و هذا کفّاره القاتل فی الشهر الحرام عند الأصحاب لا کفّاره القتل فی الحرم، و من هنا ذکر جماعه عدم النصّ علی ذلک.

و یؤیّده ما قاله صاحب الجواهر: و قد حضرنی نسخه من الکافی معتبره جدّاً، و قد أعرب فیها الحُرُم بضمّتین «1».

فالنتیجه: أنّ الروایه لو لم تکن ظاهره فی أنّ المراد منها الأشهر الحرم دون الحرم فلا أقلّ أنّها مجمله فلا تکون حجّه.

و من ذلک یظهر أنّ ما ذکره السیّد فی الریاض من قوله: و کأنهم أی القائلون بعدم تغلیظ الدیه فی القتل فی الحرم لم یقفوا علی هذه الروایه صحیحه زراره و إلّا فهی مع اعتبار سندها فی المطلوب صریحه ... «2» فی غیر محلّه.

(1) و ذلک لعدم الدلیل علیه و اختصاصه بقتل النفس، و من هنا لا قائل بذلک من الأصحاب.

______________________________

(1) الجواهر 43: 27.

(2) ریاض المسائل 2: 530 (حجری).

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 254

دیه الرجل علی دیه المرأه و أقادوه بها، و إن لم یفعلوا قبلوا الدیه دیه المرأه کامله و دیه المرأه نصف دیه الرجل» «3».

و منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: فی الرجل یقتل المرأه متعمّداً، فأراد أهل المرأه أن یقتلوه «قال: ذاک لهم إذا أدّوا إلی أهله نصف الدیه، و إن قبلوا الدیه فلهم نصف دیه الرجل» الحدیث «4».

(1) فإنّ جمله من الروایات منها صحیحه عبد اللّٰه بن سنان الآنفه الذکر و إن عیّنت نصف الدیه فی خمسه آلاف درهم إلّا أنّ الظاهر هو أنّه من باب

______________________________

(1) البحر الزخار 6: 275، المغنی 9: 532 533.

(2) الوسائل 29: 80/ أبواب القصاص فی النفس ب 33 ح 1.

(3) الوسائل 29: 81/ أبواب القصاص فی النفس ب 33 ح 2.

(4) الوسائل 29: 81/ أبواب القصاص فی النفس ب 33 ح 3.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 255

إنّ المرأه تعاقل الرجل إلی ثلث الدیه، فإذا بلغت الثلث رجعت إلی النصف، یا أبان، إنّک أخذتنی بالقیاس، و السنّه إذا قیست مُحِقَ الدین» «1».

فإنّ هذه الصحیحه تدلّ علی أنّ دیه المرأه نصف دیه الرجل من الإبل.

فالنتیجه: من ضمّ هذه الصحیحه إلی تلک الروایه هی أنّ دیه المرأه لا تختصّ بجنس دون آخر. علی أنّ المسأله متسالم علیها بین الأصحاب.

(1) بیان ذلک: أنّ المعروف و المشهور بل فی الجواهر: عدم وجدان الخلاف بین من تأخّر عن المصنّف «2» أنّ دیه ولد الزنا دیه المسلم إذا أظهر الإسلام، لإطلاقات الأدلّه.

و خالف فی ذلک صریحاً الصدوق و السیّد المرتضیٰ (قدس سرهما) من

______________________________

(1) الوسائل 29: 352/ أبواب دیات الأعضاء ب 44 ح 1.

(2) جواهر الکلام 43: 33.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 256

..........

______________________________

المتقدّمین، فاختارا أنّ دیته ثمانمائه درهم «1»، و قوّاه فی مفتاح الکرامه «2».

و توقّف فی المسأله المحقّق الأردبیلی (قدس سره) و الشهید فی غایه المراد «3».

و ما اختاره الصدوق و المرتضیٰ (رحمهما اللّٰه) و من تبعهما هو الأظهر.

و تدلّ علیه معتبره إبراهیم بن عبد الحمید عن جعفر (علیه السلام)، قال: «قال: دیه ولد الزنا دیه الذمّی ثمانمائه درهم» «4».

و لا یضرّ کون عبد الرحمن بن حمّاد فی سندها، لأنّه و إن لم یوثّق فی کتب الرجال إلّا أنّه وارد فی أسناد کامل الزیارات، فهو ثقه، و له کتاب رویٰ عنه جماعه، منهم: ابن أبی عمیر و إبراهیم بن هاشم و البرقی و أحمد بن محمّد بن عیسیٰ.

و قال فی مفتاح الکرامه: الحدیث إمّا حسن أو موثّق أو قوی.

و تؤیّد ذلک روایه عبد الرحمن بن عبد الحمید عن بعض موالیه، قال: قال لی أبو الحسن (علیه

السلام): «دیه ولد الزنا دیه الیهودی ثمانمائه درهم» «5».

و روایه جعفر بن بشیر عن بعض رجاله، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن دیه ولد الزنا «قال: ثمانمائه درهم مثل دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی» «6».

و أمّا ما قیل من أنّ روایه جعفر بن بشیر معتبره، نظراً إلی ما قاله النجاشی

______________________________

(1) المقنع: 530، الانتصار: 544.

(2) مفتاح الکرامه 10: 366.

(3) مجمع الفائده و البرهان 14: 322 324.

(4) الوسائل 29: 223/ أبواب دیات النفس ب 15 ح 3.

(5) الوسائل 29: 222/ أبواب دیات النفس ب 15 ح 1.

(6) الوسائل 29: 222/ أبواب دیات النفس ب 15 ح 2.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 257

مسکان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی ثمانمائه درهم» «3».

و منها: صحیحه لیث المرادی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن دیه النصرانی و الیهودی و المجوسی «فقال: دیتهم جمیعاً سواء، ثمانمائه درهم ثمانمائه درهم» «4».

______________________________

(1) رجال النجاشی: 119/ 304.

(2) الوسائل 26: 275/ أبواب میراث ولد الملاعنه ب 8 ح 3.

(3) الوسائل 29: 217/ أبواب دیات النفس ب 13 ح 2.

(4) الوسائل 29: 218/ أبواب دیات النفس ب 13 ح 5.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 258

..........

______________________________

بقی هنا طائفتان من الروایات:

الاولی: ما دلّت علی أنّ دیتهم أربعه آلاف درهم، و هی روایتان:

إحداهما: ما رواه الصدوق مرسلًا: «أنّ دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی أربعه آلاف درهم أربعه آلاف درهم، لأنّهم أهل الکتاب» «1».

ثانیتهما: روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: دیه الیهودی و النصرانی أربعه آلاف درهم» الحدیث «2».

أقول: إنّ کلتا الروایتین ضعیفه سنداً، أمّا الأُولی: فمن جهه الإرسال، و أمّا الثانیه: فلوجود علی فی سندها و هو البطائنی الضعیف علی أنّه یمکن حملهما علی التقیّه، لموافقتهما للمرویّ عن عمر و عثمان و سعید بن المسیّب و عطا و الحسن و عکرمه و عمرو بن دینار و الشافعی و إسحاق و أبی ثور، علی ما ذکره ابن قدامه فی المغنی «3».

الطائفه الثانیه: ما دلّت علی أنّ دیتهم دیه المسلم، و هی أیضاً روایتان:

إحداهما: صحیحه أبان بن تغلب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی دیه المسلم» «4».

و ثانیتهما: صحیحه زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: من أعطاه رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)

ذمّه فدیته کامله» قال زراره: فهؤلاء؟ قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «و هؤلاء من أعطاهم ذمّه» «5».

______________________________

(1) الوسائل 29: 220/ أبواب دیات النفس ب 13 ح 12، الفقیه 4: 91/ 297.

(2) الوسائل 29: 222/ أبواب دیات النفس ب 14 ح 4.

(3) المغنی 9: 528.

(4) الوسائل 29: 221/ أبواب دیات النفس ب 14 ح 2.

(5) الوسائل 29: 221/ أبواب دیات النفس ب 14 ح 3.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 259

و دیه نسائهم نصف دیتهم (1)، و أمّا سائر الکفّار فلا دیه فی قتلهم، کما لا قصاص فیه (2).

______________________________

أقول: هاتان الروایتان و إن کانتا تامّتین سنداً إلّا أنّه لا بدّ من حملهما علی التقیّه للمعارضه، نظراً إلی موافقتهما لفتاویٰ جماعه من العامّه کعلقمه و مجاهد و الشعبی و النخعی و الثوری و أبی حنیفه «3».

و أمّا حملهما علی المعتاد کما عن الشیخ «4» فلا شاهد له أصلًا، کما لا مجال لحملهما علی قتل خصوص من قام بشرائط الذمّه، فإنّه بلا موجب.

و أمّا معتبره سماعه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن مسلم قتل ذمّیا إلی أن قال: «و من قتل ذمّیا ظلماً فإنّه لیحرم علی المسلم أن یقتل ذمّیا حراماً ما آمن بالجزیه و أدّاها و لم یجحدها» «5».

فلا دلاله فیها علی التقیید، فإنّ الإیمان بالجزیه و أدائها شرطٌ فی تحقّق الذمّیّه، و بدونهما لا یکون الکافر ذمّیا، و لا یکون فی قتله دیه أصلًا.

(1) بلا خلاف ظاهر، و تدلّ علی ذلک إطلاقات ما دلّ علی أنّ دیه المرأه نصف دیه الرجل، و عدم دلیل مقیّد فی البین.

(2) من دون خلاف بین الأصحاب، و ذلک لأنّه لا احترام لهم، و أنّ دمهم هدر، فکما

لا یثبت علی قاتلهم القصاص کذلک لا تثبت الدیه.

______________________________

(3) المغنی 9: 528.

(4) التهذیب 10: 187/ 737.

(5) الوسائل 29: 221/ أبواب دیات النفس ب 14 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 260

و أمّا لو جنی علیه بما لا یستوعب قیمته کان لمولاه المطالبه بدیه الجنایه مع إمساک العبد (1)، و لیس له إلزام الجانی بتمام القیمه مع دفع العبد إلیه (2).

المؤمنین (2).

عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام) «قال: إذا اغتصب أمه فاقتضّها فعلیه عشر قیمتها، و إن کانت حرّه فعلیه الصداق» «1».

و منها: صحیحه ابن سنان یعنی: عبد اللّٰه و غیره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی امرأه اقتضّت جاریه بیدها «قال: علیها المهر و تضرب الحدّ» «2».

و منها: صحیحته الأُخری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی امرأه اقتضّت جاریه بیدها، قال: «قال: علیها مهرها و تجلد ثمانین» «3».

و علی ذلک تحمل معتبره السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّ علیاً (علیه السلام) رُفِعَ إلیه جاریتان دخلتا الحمّام فاقتضّت إحداهما الأُخری بإصبعها، فقضی علی التی فعلت عقلها» «4».

و أنّ المراد من العقل فیها هو الصداق المترتّب علی ذهاب العذره بغیر الجماع.

و تشهد علی ذلک صحیحه محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقولان: «بینما الحسن بن علیّ فی مجلس أمیر المؤمنین (علیه السلام)

______________________________

(1) الوسائل 28: 144/ أبواب حد الزنا ب 39 ح 5.

(2) الوسائل 28: 144/ أبواب حد الزنا ب 39 ح 1.

(3) الوسائل 28: 144/ أبواب حد الزنا ب 39 ح 4.

(4) الوسائل 29: 354/ أبواب دیات الأعضاء ب 45 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 265

..........

______________________________

إذ أقبل قوم فقالوا: یا أبا محمّد، أردنا أمیر المؤمنین، قال: و ما حاجتکم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسأله، قال: و ما هی تخبرونا بها؟ قالوا: امرأه جامعها زوجها، فلمّا قام عنها قامت بحموتها فوقعت علی جاریه بکر فساحقتها، فوقعت النطفه فیها فحملت، فما تقول فی هذا؟ فقال الحسن (علیه السلام): معضله و أبو الحسن لها، و أقول: فإن أصبت فمن اللّٰه و من أمیر المؤمنین

(علیه السلام) و إن أخطأت فمن نفسی فأرجو أن لا أُخطئ إن شاء اللّٰه، یعمد إلی المرأه فیؤخذ منها مهر الجاریه البکر فی أوّل وهله، لأنّ الولد لا یخرج منها حتّی تشقّ فتذهب عذرتها» الحدیث «1».

و صحیحه عبد اللّٰه بن سنان، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): جعلت فداک، ما علی رجل وثب علی امرأه إلی أن قال: قلت: فکیف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ «فقال: یا ابن سنان، ان شعر المرأه و عذرتها شریکان فی الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر کملًا» «2».

و هذه الصحیحه ذکرها فی الوسائل عن محمّد بن سلیمان المنقری عن عبد اللّٰه ابن سنان، و علیه فتصبح الروایه ضعیفه. لکنّه سهو من قلمه الشریف، فإنّ الشیخ رواها فی التهذیب فی موضعین، و الراوی عن عبد اللّٰه فی أحدهما محمّد ابن سلیمان. و فی الآخر سلیمان المنقری، فالروایه صحیحه.

و لا تنافی ذلک صحیحه معاویه بن وهب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث طویل-: «أنّ امرأه دعت نسوه فأمسکن صبیّه یتیمه بعد ما رمتها بالزنا و أخذت عذرتها بإصبعها فقضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) أن تضرب

______________________________

(1) الوسائل 28: 167/ أبواب حد السحق و القیاده ب 3 ح 1.

(2) الوسائل 29: 334/ أبواب دیات الأعضاء ب 30 ح 1، التهذیب 10: 64/ 235 و 262/ 1036.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 266

أمّا إذا کانت أمه لزمه عشر قیمتها (1).

______________________________

المرأه حدّ القاذف و أُلزمهنّ جمیعاً العقر و جعل عقرها أربعمائه درهم» «1».

لأنّها قضیه فی واقعه، و لعلّ مهرها کان کذلک، فلا یمکن التعدّی عنها إلی غیرها من الموارد.

(1) بیان ذلک: أنّ فی المسأله أقوالًا:

الأوّل: أنّ علی المقتضّ عشر

قیمتها، و هو المعروف و المشهور بین الأصحاب.

الثانی: أنّ علیه الأرش، اختاره الفاضل فی المختلف تبعاً للحلّی «2».

الثالث: أنّه یلزمه أکثر الأمرین، اختاره الشهید الثانی (قدس سره) فی المسالک «3».

أقول: أمّا القول الثالث: فلا دلیل علیه یعتدّ به.

و أمّا القول الثانی: فهو و إن کان مقتضی القاعده، لأنّ الأمه مملوکه للغیر فالجنایه علیها بما یوجب نقصان قیمتها مضمونه، إلّا أنّ الصحیح هو القول الأوّل، و ذلک لمعتبره طلحه بن زید المتقدّمه، نظراً إلی أنّ لزوم عشر الدیه فیها رتّب علی الاقتضاض دون الجماع بقرینه التفریع، کما أنّ لزوم المهر فی الحرّه مترتّب علی إزاله العذره لا علی الجماع.

______________________________

(1) الوسائل 20: 317/ أبواب النکاح المحرم و ما یناسبه ب 3 ح 2.

(2) المختلف 9: 388، الشرائع 4: 279.

(3) المسالک 2: 397 (حجری).

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 267

المهر لا عدمه، مع أنّه (قدس سره) قال فی عدّه مواضع آخر: أنّ لها المهر «1».

و کیف کان، فالصحیح هو ما ذهب إلیه المشهور، و تدلّ علی ذلک عدّه روایات:

منها: صحیحه عبید اللّٰه بن علیّ الحلبی، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام)

______________________________

(1) المسالک 2: 337 (حجری).

(2) المبسوط 7: 150.

(1) المبسوط 7: 150.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 268

سواء کانت بکراً أم لم تکن (1).

______________________________

عن الرجل یصیب المرأه فلا ینزل، أ علیه غسل؟ «قال: کان علیّ (علیه السلام) یقول: إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغُسل. قال: و کان علیّ (علیه السلام) یقول: کیف لا یوجب الغسل و الحدّ یجب فیه؟! و قال: یجب علیه المهر و الغسل» «1».

و المستفاد من هذه الروایه وجوب المهر بالدخول کوجوب الغسل و الحدّ به، خرج من ذلک الزانیه، لأنّها لا مهر لها کما یأتی، و المکرهه لیست بزانیه.

(1) بلا خلاف و لا إشکال بین الأصحاب، و تدلّ علی ذلک عدّه روایات:

منها: صحیحه برید العجلی، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأه فزفّتها إلیه أُختها و کانت أکبر منها، فأُدخلت منزل زوجها لیلًا، فعمدت إلی ثیاب امرأته فنزعتها منها و لبستها ثمّ قعدت فی حجله أُختها و نحّت امرأته و أطفأت المصباح، و استحیت الجاریه أن تتکلّم، فدخل الزوج الحجله فواقعها و هو یظنّ أنّها امرأته التی تزوّجها فلمّا أن أصبح الرجل قامت إلیه امرأته فقالت: أنا امرأتک فلانه التی تزوّجت، و أنّ أُختی مکرت بی فأخذت ثیابی فلبستها و قعدت فی الحجله و نحّتنی، فنظر الرجل فی ذلک فوجد کما ذکر «فقال: أریٰ أنّ لا مهر للتی دلّست نفسها، و أری أنّ علیها الحدّ» الحدیث

«2».

و منها: صحیحه علیّ بن أحمد بن أشیم، قال: کتب إلیه الریّان بن شبیب

______________________________

(1) الوسائل 2: 183/ أبواب الجنابه ب 6 ح 4.

(2) الوسائل 21: 222/ أبواب العیوب و التدلیس ب 9 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 269

..........

______________________________

یعنی: أبا الحسن (علیه السلام)-: الرجل یتزوّج المرأه متعهً بمهر إلی أجل معلوم، و أعطاها بعض مهرها و أخّرته بالباقی، ثمّ دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن یوفیها باقی مهرها أنّها زوّجته نفسها و لها زوج مقیم معها، أ یجوز له حبس باقی مهرها أم لا یجوز؟ فکتب: «لا یعطیها شیئاً، لأنّها عصت اللّٰه عزّ و جلّ» «1».

و منها: معتبره السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): أیّما امرأه حرّه زوّجت نفسها عبداً بغیر إذن موالیه فقد أباحت فرجها و لا صداق لها» «2».

و منها: معتبرته الثانیه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: السحت ثمن المیته و ثمن الکلب و ثمن الخمر و مهر البغی و الرشوه فی الحکم و أجر الکاهن» «3».

و منها: معتبره سماعه، قال: «قال: السحت أنواع کثیره، منها: کسب الحجّام و أجر الزانیه و ثمن الخمر» «4».

و منها: صحیحه عمّار بن مروان، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الغلول «فقال: کلّ شی ء غلّ من الإمام إلی أن قال: و السحت أنواع کثیره، منها: أُجور الفواجر» الحدیث «5».

______________________________

(1) الوسائل 21: 62/ أبواب المتعه ب 28 ح 2.

(2) الوسائل 21: 115/ أبواب نکاح العبید و الإماء ب 24 ح 3.

(3) الوسائل 17: 93/ أبواب ما یکتسب به ب 5 ح 5.

(4) الوسائل 17: 93/ أبواب ما یکتسب

به ب 5 ح 6.

(5) الوسائل 17: 92/ أبواب ما یکتسب به ب 5 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 270

اتّفاقاً، و مرجع عدم ثبوتها إلی أنّ أخذ البراءه منه یوجب سقوط الفعل عن اقتضاء الدیه، و لیس معناه إسقاط الدیه لیقال: إنّه من إسقاط ما لم یجب.

فالنتیجه: عدم ثبوت الدیه فی صوره أخذ البراءه، و ثبوتها فی صوره عدم أخذها، لأنّ القتل مستند إلیه، و الإذن إنّما هو فی الفعل لا فی القتل، فإذن لا موجب لسقوط الضمان.

(1) لعدم الدلیل علی التداخل، و مقتضی الأصل عدمه کما تقدّم فی مبحث القصاص «1».

(2) و ذلک لأنّه الجزء الأخیر للعلّه التامّه، نظراً إلی أنّ قتله یتحقّق به، و من المعلوم أنّه لا دیه له مستقلا، لأنّ القتل غالباً مسبوق بالجرح أو قطع عضو من الأعضاء.

(3) بلا خلاف بین الأصحاب.

______________________________

(1) فی ص 24 25.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 272

الجانی بدیه الأعضاء المقطوعه، أم لیس له إلّا دیه النفس؟ قولان، الأظهر هو الأوّل (1).

______________________________

و تدلّ علی ذلک صحیحه أبی عبیده الحذّاء، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل ضرب رجلًا بعمود فسطاط علی رأسه ضربه واحده فأجافه حتّی وصلت الضربه إلی الدماغ فذهب عقله «قال: إن کان المضروب لا یعقل منها أوقات الصلاه و لا یعقل ما قال و لا ما قیل له فإنّه ینتظر به سنه، فإن مات فیما بینه و بین السنه أُقید به ضاربه، و إن لم یمت فیما بینه و بین السنه و لم یرجع إلیه عقله اغرم ضاربه الدیه فی ماله، لذهاب عقله» قلت: فما تری علیه فی الشجّه شیئاً؟ «قال: لا، لأنّه إنّما ضرب ضربه واحده، فجنت الضربه جنایتین، فألزمته أغلظ الجنایتین و هی الدیه، و لو کان ضربه ضربتین فجنت الضربتان جنایتین لألزمته جنایه ما جنتا کائناً ما کان،

إلّا أن یکون فیهما الموت بواحده و تطرح الأُخری فیقاد به ضاربه، فإن ضربه ثلاث ضربات واحده بعد واحده فجنین ثلاث جنایات ألزمته جنایه ما جنت الثلاثه ضربات کائنات ما کانت ما لم یکن فیها الموت فیقاد به ضاربه. قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنین جنایه واحده ألزمته تلک الجنایه التی جنتها العشر ضربات» «1».

فإنّ موردها و إن کان خصوص الجنایه العمدیّه، کما أنّ الدیه فی موردها دیه العقل دون دیه النفس، إلّا أنّ مقتضی التعلیل بقوله (علیه السلام) «لأنّه إنّما ضرب ضربه واحده» إلخ، هو التعدّی عنه إلی غیره، و هو الجنایه الخطائیّه.

(1) و ذلک لأصاله عدم السرایه، فإنّها مسبوقه بالعدم، فتشمله إطلاقات أدلّه الدیه، و مقتضاها لزوم دفع دیه کلّ عضو مقطوع.

______________________________

(1) الوسائل 29: 366/ أبواب دیات المنافع ب 7 ح 1.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 273

فإن کانت المعالجه معالجه حیوان فولیّه مالکه، و إن کانت معالجه إنسان و کان بالغاً عاقلًا فالولیّ هو نفسه، و إن کان صبیّاً أو مجنوناً فالولیّ ولیّه.

(2) بیان ذلک: أنّ فی المسأله وجوهاً:

الأوّل: أنّ الدیه فی ماله، اختاره جماعه کما فی المقنعه و النهایه و الجامع و التحریر و الإرشاد و التلخیص و مجمع البرهان و ابن إدریس «4».

______________________________

(1) المسالک 2: 387 (حجری).

(2) الغنیه 2: 410 411.

(3) الوسائل 29: 260/ أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 1.

(4) المقنعه: 747، النهایه: 758، الجامع للشرائع: 583، لاحظ التحریر 2: 262 (حجری)، لاحظ الإرشاد 2: 223، انظر تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه 40): 486، مجمع الفائده و البرهان 14: 231، السرائر 3: 365 366.

مبانی تکمله المنهاج، ج 42موسوعه، ص: 275

..........

______________________________

الثانی: أنّها علی عاقلته، کما فی القواعد و کشف الرموز و الإیضاح و اللمعه و التنقیح و الروضه و المسالک «1»، بل نسبه بعض إلی عامّه المتأخّرین، و قال المحقّق فی الشرائع: أنّه أشبه بأُصول المذهب «2»، و اختاره فی الجواهر «3».

الثالث: أنّه لا دیه لا علیه و لا علی عاقلته، و هذا هو الأقرب.

و الوجه فی ذلک: هو أنّه لا دلیل علی القولین الأوّلین أصلًا:

أمّا الأوّل: فلا وجه له عدا ما قیل من أن قتل النائم باعتبار ارتفاع الاختیار عنه من باب الأسباب التی ضمانها علیه دون العاقله، و لذا ذکر الأصحاب ذلک فی باب ضمان النفوس. و لکنّه لا دلیل علیه مطلقاً ما لم یستند القتل إلیه بالاختیار لعمدٍ أو شبه عمد أو خطأ محض، لوضوح أنّ مجرّد کونه سبباً له لا یوجب الضمان بدون تحقّق ذلک. و علیه، فلا یتمّ ذکر الأصحاب ذلک فی باب ضمان

النفوس.

و أمّا الوجه الثانی: فلما تقدّم من أنّه یعتبر فی القتل الخطائی علی ما فسّر فی الروایه العمد فی الفعل بأن یرید شیئاً و یصیب غیره، أو من اعتمد شیئاً و أصاب غیره «4»، و المفروض انتفاء القصد هنا. و علیه، فلا یکون المقام داخلًا فی القتل الخطائی.

______________________________